خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358- یک تا پنج

این گزارش شرح کاملی می باشد از دادگاهها و اعدامهای سریعی که در مرداد و شهریور 1358 در مناطق کردنشین ایران اتفاق افتادند. به دنبال دستور آیت الله خمینی مبنی بر سرکوب کردها، آیت الله صادق خلخالی دستور اعدام دهها نفر از کردها را در عرض چند هفته صادر کرد. با اینکه این اتفاقات سی سال پیش افتادند همچنان حایز اهمیت هستند چرا که در اصل صرفاً پیش در آمدی بر سرکوب مستمر و متمادی اقلیتهای قومی توسط جمهوری اسلامی می باشند.

 1. پیشگفتار

در روز 21 مرداد 1358، فقط چند ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، رهبر آن، آیت الله روح‎الله خمینی به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک دشمن مشترک اخطار داده و گفت:

«اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمیتوانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی‎توانیم مسامحه کنیم.»[1]

اگرچه اعلام خطر وی می‎توانست اشاره‎ای به طرفداران شاهِ اخیراً تبعید شده و یا اعضاء گروه‎های چپ مخالف باشد، اما او در واقع در مورد کردها – یعنی بزرگترین اقلیت قومی کشور سخن می‎گفت. کردها، که تقریباً تمامی‎شان مسلمان هستند، از انقلاب حمایت کرده بودند و به دنبال نوعی خودمختاری در ایران پس از انقلاب بودند. خمینی هرگونه خودگردانی – توسط کردها و نیز دیگر اقلیت‎های قومی در ایران را – غیر اسلامی تلقی کرده و در نتیجه غیرقابل قبول می‎پنداشت.

فقط چند روز پس از این سخنرانی، خمینی فتوائی صادر کرده و به ارتش و نیز سپاه تازه تشکیل شده پاسداران انقلاب اسلامی فرمان داد تا  کردها را در هم کوبیده و  کنترل نواحی کردنشین در شمال غرب ایران را به دست گیرند. نیروهای دولتی به مدت سه هفته دست به حملات خونینی زدند که طی آن شهرها را با توپخانه و تانک و نیز بمباران هوائی به محاصره درآوردند. تا اوایل شهریور آنها شهرهای اصلی را تحت کنترل درآورده بودند و مبارزان کرد (پیشمرگه‎ها) به کوهستانها گریخته و از آنجا به مبارزات چریکی خود ادامه می‎دادند.

اما خمینی تنها به اعزام ارتش و اعضاء پاسداران انقلاب به این نواحی اکتفا نکرد. او برای ایجاد هراس هر چه بیشتر، یار دیرین خود، آیت‎الله صادق خلخالی را هم به منظور اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمان اعدام این  به اصطلاح شورشیان، اعزام داشت. خلخالی، تا آن هنگام  به عنوان رئیس دادگاه تازه تأسیس انقلاب اسلامی، به دلیل اشتیاقش برای اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمانهای اعدام، از جمله فرمان اعدام شاه در تبعید، به «قاضی طناب دار» شهرت یافته بود.

در طول ماه های مرداد و شهریور، در حالیکه نیروهای دولتی کنترل شهرهای نواحی کردنشین را به دست می‎گرفتند، خلخالی و دستیارانش  برای چندین هفته به محاکمه مردان، زنان، و پسرانی که بدون هیچگونه حکم جلب و یا اتهامی دستگیر شده بودند، پرداختند. او و دستیارانش سوالات مختصری از زندانیان می‎پرسیدند و سپس آنها را به جرائمی از قبیل «مفسد فی‎الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» و ابراز حمایت از احزاب سیاسی کرد، «شرکت مستقیم در وقایع مریوان» و «جمع‎آوری افراد مسلح» محکوم نموده و بعد آنها را به جوخه‎های آتش می‎سپردند. تمام این مراحل معمولاً فقط یک روز و گاهی تنها چند ساعت به طول می‎انجامید. به خانواده‎های قربانیان از پیش در باره این اعدام‎های قریب‎الوقوع اطلاعی داده نمی‎شد. به بسیاری از آنان گفتند که قرار است عزیزانشان آزاد شوند، در حالیکه بعد دریافتند آنها را اعدام کرده‎اند. برخی مجبور شدند در میان تل اجساد پوشیده از یخ به دنبال جسد عزیزانشان بگردند. در بعضی موارد، خانواده‎ها هرگز اجساد مورد نظرشان را پیدا نکردند. اگرچه تعداد کل اعدام‎ها معلوم نیست، اما بر اساس آنچه در آن زمان گزارش شده، 80 تن در طول سه هفته اعدام شدند.[2]

روزنامه‎های ایران در باره سبعیت خلخالی گزارش‎هائی منتشر نمودند و نهایتاً اخبار این اعدام‎ها در سراسر جهان انتشار یافت. یک عکس از اعدام 11 مرد در شهر سنندج  (که بر روی جلد این گزارش مشاهده می‎کنید) جایزه پولیتزر را در سال 1359 به خود اختصاص داد و تصویری بهت‎ آور از وحشیگری رژیم جدید  و بی‎ارزش انگاشتن جان انسان توسط این رژیم را به دست می‎دهد. کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این اعدام‎ها را محکوم نمود. اگرچه عاقبت خلخالی از سمتش به عنوان رئیس دادگاه انقلاب عزل گردید – اما پس از آنکه وی دستور اعدام صدها تن را که معتقد بود مخالفان سیاسی می‎باشند، صادر نمود – همچنان وی یکی از افراد خودی رژیم جمهوری اسلامی باقی ماند. جمهوری اسلامی هرگز در باره موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی که خلخالی تحت هدایتهای خمینی در نواحی کردنشین مرتکب شده بود، هیچگونه رسیدگی و تحقیقی انجام نداد.

این گزارش شرح مفصلی از محاکمات و اعدامهای  شتابزده و غیر قانونی خلخالی در نواحی کردنشین ایران در طی ماههای مرداد و شهریور 1358 را ارائه می‎دهد. گزارش با شرح مختصری از تاریخچه و فرهنگ غنی کردهای ایران آغاز می‎گردد.  بخش دوم به بررسی دوران پس از انقلاب  می‎پردازد که در طی آن تنش‎های فزاینده، در فتوای مذبوحانه خمینی به اوج رسیده و منجر به حملات نظامی و اعدام‎ها می‎گردد. این بخش بازدیدهای خلخالی از پنج شهر پاوه، مریوان، سنندج، سقز، و مهاباد را توصیف می‎کند و شامل شهادت مفصل شهود و نیز شرح وقایع از زبان مطبوعات آن دوره می‎باشد. به دنبال آن بخش کوتاهی خواهد آمد که به تجزیه و تحلیل نقض مسئولیت‎های رژیم نسبت به قوانین کشوری و بین‎المللی در ارتباط با احترام به حق حیات شخص، برخورداری از یک محاکمه عادلانه، آزادی بیان و تجمع، و جبران خسارت می‎پردازد.

این گزارش صرفاً به شرح یک رویداد سبعانه از موارد متعددی که رژیم جمهوری اسلامی در نواحی کردنشین و نیز دیگر مناطق ایران مرتکب شده می‎پردازد. این نبردها و کشتارها در مناطق کرد ادامه یافت و عاقبت منتج به یک جنگ تمام عیار گردید که سالها ادامه یافت. ایرانیان کرد به علاوه دیگر اقلیت‎های قومی به کار برای حفظ حقوق سیاسی و فرهنگی خود ادامه دادند، و جمهوری اسلامی هم به دستگیری، شکنجه و حبس کردها ادامه داد.

2.    ایرانیـــان کــــرد

از زمان جنگ جهانی اول به بعد، قلمرو آنچه که کردستان – یعنی سرزمین کردان – نامیده می شود، بین  ترکیه، ایران، عراق، سوریه و اتحاد جماهیر شوری سابق تقسیم گردید. ناهمواری و زیبائی این سرزمین کوهستانی، معروف است. نواحی کرد ایران در شمال غربی این کشور واقع شده است که با عراق و ترکیه هم مرز می‎باشد و شامل کردستان، کرمانشاه، و بخش‎هائی از استان‎های  ایلام و آذربایجان غربی می‎شود.

اگرچه اطلاع دقیق از تعداد کردهائی که در ایران زندگی می‎کنند دشوار است، اما در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، کردها در حدود 12 درصد از جمعیت ایران را تشکیل داده‏اند.[3] در حدود 75 درصد کردها، مسلمان سنی هستند،[4] اگر چه که این تناسب در ایران کمتر است. بر اساس گزارش‎ها در حدود نیمی از ایرانیان کرد، مسلمان اهل تسنن هستند. اکثریت قاطع نیمی دیگر، مسلمان شیعه می‎باشند که مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد.[5]

کردها حد اقل 400 سال است که در کشور ایران زیسته‎اند، چون مرز غربی آنچه که اکنون جمهوری اسلامی ایران نامیده می‎شود و در سال 1017 شمسی تعیین شد، تغییر چندانی نکرده است. در طول حکومت رژیم پهلوی، که با انقلاب سال 1357 سرنگون گردید، دولت مرکزی ایران اصرار می‎ورزید که کردها مانند دیگر مردم فارس، ایرانی هستند. زبان‎های کردی شاخه‎ای فرعی از شعبه زبان ایرانی است که به خانواده زبان‎های هندی – اروپائی تعلق دارد، و بدین ترتیب زبان فارسی را نزدیک‎ترین زبان اصلی [به کردی] دانستند.[6] زبان اصلی در نواحی کردنشین ایران، کورمانجی جنوبی  یا سورانی است، اگر چه که تعداد کمی از کردها به زبان کورمانجی شمالی یا بهدینانی سخن می‎گویند.[7] در طول صد سال گذشته، کردها، همچون دیگر اقلیت‎های قومی در ایران،  دچار فقر شدیدی شده‎اند که شامل محرومیت از تحصیل و مراقبت‎های پزشکی می‎شود. در نیمه دهه 1350 در حدود 30 درصد از خانواده‎های کرد زیر خط فقر به سر می‎بردند در حالیکه در استان‎های مرکزی ایران  تعداد چنین خانواده‎هائی حدود 21 درصد بود.[8]

کردهای ایران با کردهای کشورهای دیگر تاریخ مشترک طولانی و پیچیده‎ای دارند که این بر اساس استفاده‎ای بوده است که امپراطوری‎های مختلف در جنگ‎های ارضی، فرهنگی، و منابع طبیعی از زمین‎‏های آنان به عنوان میدان نبرد کرده‎اند.  بخش‎های زیادی از تاریخ اولیه آنها نامعلوم بوده و گاهی مورد اختلاف نظر است. اما به هر حال شواهدی موجود است که کشاورزی در مناطق کوهستانی کرد در 000ر10 سال پیش از میلاد مسیح آغاز شده و اینکه نخستین زندگی‎های شهرنشینی در حدود 000ر8 سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته است. فرهنگ ایرانی هندی – اروپائی که مشخصه امروزی کردها می‎باشد، با به هم پیوستن نخستین گروه‎های متجاوز- یعنی آریائی‎ها، که بیشتر از مادها و سکاها بودند، و در چندین دوره بین سال‎های 1500 پیش از میلاد و 300 بعد از میلاد  به هجوم و تاخت و تاز پرداخته و از قدرت نظامی و تعداد نفرات خود برای تضعیف فرهنگ قدیم کردی استفاده کردند، آغاز شد. این حملات تا قرن دهم ادامه یافت تا آنکه کردها شروع به مهاجرت از نواحی کردنشین نموده و در سراسر خاورمیانه قلمرویی قدرتمند با فرهنگی غنی را تأسیس نمودند. اما به هر حال در اوایل قرن سیزدهم، عشایر ترک از قلمرو کردستان به عنوان مسیری برای عبور و دسترسی و نابود ساختن امپراطوری بیزانس [امپراطوری روم شرقی] استفاده می‎کردند و در طول انجام چنین مراحلی، فرهنگ کردی را هم از بین می‎بردند. فرهنگ کردی تا اوایل قرن بیستم تدریجاً تضعیف گردید.[9]

انحطاط این فرهنگ را می‎توان به حداقل دو عامل عمده نسبت داد: (1) سده جنگ که آغاز آن سال 893 شمسی بوده و میان امپراطوری دوباره احیا شده پارسی به دست صفویان، و عثمانی‎ها اتفاق افتاده؛ و (2) شروع حمل و نقل دریائی در آغاز قرن پانزدهم. صفویه در سال 880 شمسی یک امپراطوری پارسی جدید را بنیان گذاشت. توسعه این امپراطوری با مخالفت امپراطوری عثمانی مواجه گردید که منجر به یک قرن جنگ شد تا آنکه در سال 1018 شمسی عهدنامه قصر شیرین میان آن دو به امضاء رسید. نواحی کردنشین در وسط دو طرف متخاصم قرار داشت. شاهان صفوی در نواحی کردنشین از سیاست «زمین سوخته» استفاده کرده و تمامی خانه‎ها و امکانات کشاورزی مردم منطقه را نابود ساختند. هر دوی این امپراطوری‎ها با اعمال زور تعداد کثیری از کردها را از این نواحی رانده و اغلب آنها را به مرزهایشان باز گردادندند تا به عنوان حائلی در برابر  حملات طرف مقابل عمل کنند.[10]

علاوه بر آن، زمانی که واسکو دو گاما در سال 876 از دماغه امید نیک عبور نمود، تجارت جهانی بیشتر از طریق دریا صورت گرفته و بازارها و مسیرهای تجاری کردها  که از دیرباز مورد استفاده بودند را فاقد اهمیت ساخته بود. این تغییر مسیر سبب تضعیف شدید اقتصادی شد، نه تنها به دلیل سقوط بازار کالاهای کردی، بلکه به علت فروپاشی ساختارهای بنیادی پشتیبان تجارت، از جمله جاده‎ها و دیوان سالارهای با سواد. خلاء قدرت در پارس امپراطوری عثمانی را قادر ساخت تا در اواسط قرن هیجدهم تمامی نواحی کردنشین را به تصرف و اشغال خود درآورد. نبردهای نادر شاه با عثمانی‎ها هم بیش از پیش منجر به اخراج قبایل  و تخریب شهرهای بزرگ و کوچک گردید.[11]

در سال  1299 رئیس یکی از قبایل به نام  اسمعیل آقا سیمکو، برای ایجاد یک کردستان مستقل قیام نمود و کنترل بسیاری از نقاط کردی ایران را کم و بیش به دست گرفت. اما او نیز در سال 1303 تسلیم ارتش رضا خان شده و هنگامی که او در سال 1304 رضا شاه شد، با وی پیمان دوستی و وفاداری بست. سیاست رضا شاه برای متحد کردن تمام ایرانیان تحت یک هویت پارسی، سبب سرکوب فرهنگ کردی و نیز دیگر اقلیت‎های قومی گردید. دولت مرکزی اجازه نمی‎داد زبان‎های کردی در محیط‎های آموزشی، سخنرانی‎ها یا انتشارات عمومی استفاده شود، بسیاری از مدارس کردی را بست، و سبک پوشش اروپائی را به کردها (و همچنین تمامی ایرانیان) تحمیل نمود. رضا شاه همچنین اقدامی برای ترقی و مدرنیزه کردن نواحی کردنشین نکرد: در طی دوران سلطنت وی هیچ جاده یا کارخانه جدیدی در نواحی کرد ساخته نشد.[12]

در سال 1324 قاضی محمد، کومله ژیان کردستان (انجمن احیاء کردستان) معروف به کومله را که در سال 1321 تأسیس یافته بود، به حزب دمکرات کردستان تبدیل نمود.[13]یک حزب کومله جدید تأسیس شد، اما این بار با یک موضع مارکسیست لنینیستی شدید.[14] چند ماه بعد، در دی ماه  1324 حزب دمکرات کردستان (با حمایت اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان این بخش از ایران را به اشغال خود درآورده بود) یک حکومت جمهوری کرد در مهاباد، که شهری در استان آذربایجان غربی می‎باشد، تأسیس کردند. این جمهوری که به نام جمهوری مهاباد شهرت یافت، 11 ماه بعد، یعنی در آذر 1325 توسط نیروهای نظامی ایران منحل گردید. آنها رئیس جمهور، قاضی محمد را به همراه بسیاری از دستیارانش در میدان عمومی مهاباد به دار آویختند. جمهوری مهاباد اگرچه عمر کوتاهی داشت اما توانست یک سیستم اداری دولتی تأسیس نماید، زبان کردی را به عنوان زبان رسمی احیاء کند، و مبارزان کرد (پیشمرگه‎ها)[15] را جایگزین نیروی پلیس نماید.

حزب دمکرات کردستان به ناچار به یک نهضت مقاومت زیرزمینی تبدیل شد. در دهه 1330 این حزب دوباره رواج یافته  و در تلاش برای متمایز نمودن خود از حزبی که توسط مصطفی بارزانی در عراق تشکیل یافته بود، نام خود را به حزب دمکرات کردستان ایران تغییر داد. حزب دمکرات کردستان ایران کمی به طرف چپ تمایل داشت و به جز در سالی که جمهوری مهاباد به وجود آمده بود، طرفدار استقلال کردستان «در درون یک ایران دمکرات» بود.[16]

محمد رضا شاه پهلوی، پسر رضا شاه که پس از کناره گیری پدرش از سلطنت، در سال 1320 قدرت را به دست گرفت، به تلاش‎های پدرش در جهت اداره حکومت کشور از تهران ادامه داد. زبان فارسی در تمام امور دولتی و در کلیه مطبوعات و کتب چاپی، زبان رسمی بود.[17] کردهای ایران گزارش می‎کنند که حق پوشیدن لباس‎های سنتی کردی، سخن گفتن به زبان کردی، یا نوشتن و انتشار ادبیات به زبان کردی از آنها گرفته شد. حکومت شاه بسیاری از کردها را برای فعالیت‎های سیاسی شان به زندان انداخت.[18]

 پس از انقلاب اسلامی بهمن 1357

ایرانیان کرد اکثراً از انقلاب اسلامی حمایت کردند. به محض بازگشت پیروزمندانه آیت‎الله روح‎الله خمینی به ایران در بهمن 1357، بسیاری از اقلیت‎های قومی در سراسر ایران، چه مسلح و چه غیر مسلح، کم و بیش تلاش کردند تا نوعی خودمختاری به دست آورند.[19] در حدود سه تا پنج میلیون ایرانی کرد وجود داشت؛ یک سوم آنها در استان کردستان زندگی می‎کردند و اکثر دو سوم باقیمانده در استان‎های آذربایجان غربی و کرمانشاه به سر می‎بردند. جمعیت کردهای ایرانی از مجموع دیگر اقلیت‎های قومی بیشتر بود.[20]

در نواحی کرد، احزاب سیاسی که از دیرباز سرکوب شده بودند، از جمله کومله و حزب دمکرات کردستان ایران، به سرعت شروع به طرفداری از نوعی خودمختاری سکولار محلی کردند. در اواخر بهمن، نخست وزیر تازه منتَصَب، مهدی بازرگان، یک هیئت نمایندگی به مهاباد که محل جمهوری مهاباد قدیم بود اعزام داشت تا در باره تقاضاهای رهبران کرد مذاکره نماید. این هیئت که سرپرست آن داریوش فروهر بود با هیئت نمایندگی متشکل از پنج کرد، از جمله دکتر عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ملاقات نمود. بنا به گزارش‎ها هر دو طرف یک توافقنامه 8 ماده‎ای را امضاء نمودند که شامل به وجود آوردن یک دولت منطقه‎ای کرد بود که بر روی موضوعات محلی کنترل داشته باشد و از پیشمرگ کرد به عنوان نیروی امنیتی محلی استفاده کند.[21] اما در پاسخ به گزارش فروهر، دولت مرکزی در تهران/قم اظهار داشت که هیچگونه تصمیمی در باره کردها اتخاذ نخواهد کرد تا آنکه یک مجلس مؤسسان تشکیل شود.[22] بر طبق گزارش‎ها این دولت بعداً اظهار داشت که تشکیل یک کردستان مستقل «مطلقاً غیر ممکن» می‎باشد.[23] کردها کنترل پادگان نظامی مهاباد را به دست گرفتند و در مهاباد و سنندج، مرکز استان کردستان، زد و خوردهائی بین نیروهای دولتی و کردها به وقوع پیوست.[24]

در روز 27 اسفند، در طول نوروز که سال نو ایرانی می‎باشد، در سنندج  بین پیشمرگ‎ها و نیروهای دولتی  که از هلیکوپترهای مجهز به تیربار استفاده می‎کردند، نبردی خونین درگرفت.[25] گزارش شد که حداقل 200 تن از مردم کشته شدند و بسیاری دیگر نیز مجروح گردیدند.[26] کردها در سراسر کردستان در حمایت از مردم سنندج، در تظاهرات عمومی شرکت کردند. پس از نبرد سنندج، که به نوروز خونین معروف است، تعداد اندکی از کردها که پیش از انقلاب از خمینی طرفداری کرده بودند، پشتیبان رژیم جدید وی باقی ماندند.[27]

در روز 2 فروردین آتش بس اعلام شد.[28] نمایندگان دولت تهران، از جمله محمد حسین بهشتی و ابوالحسن بنی‎صدر، با رهبران کردها از جمله شیخ عزالدین حسینی که یک رهبر روحانی و سیاسی سنی کردها و دارای شخصیتی جذاب بود، ملاقات نمودند.[29] هر دو طرف توافق نمودند که در نواحی کردنشین هم زبان فارسی و هم زبان کردی در مدارس تدریس شود، حکومت محلی توسط نمایندگان منتَخَب کرد اداره شود، و کردها نیز در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سهیم باشند. ابراهیم یونسی که کرد بود به سمت استاندار استان کردستان برگزیده شد.[30] همچنین دولت مرکزی تصمیم گرفت از نیروی نظامی برای سرکوب شورشیان قومی داخلی استفاده نکند. قرار شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که عموماً به سپاه معروف است و اعضاء آن را پاسداران می‎نامند، مسئولیت برقراری امنیت داخلی را بر عهده داشته باشند.[31]

علیرغم این توافق ظاهری، درگیری و کشمکش ادامه یافت و بنا به تقاضای حزب دمکرات کردستان ایران، اکثریت کردها شرکت در رفراندوم ملی برای تشکیل دولت را که  قرار بود در روزهای  10 و 11 فوردین برگزار شود را تحریم کردند. اکثریت قاطع مردم که در سراسر ایران در این رأی گیری شرکت کردند، به برقراری یک جمهوری اسلامی رأی دادند و تأسیس جمهوری اسلامی ایران در روز 12 فروردین رسماً اعلام گردید.[32]

شیخ حسینی در فروردین ماه با خمینی دیدار نمود و مجدداً خواهان خودمختاری در نواحی کردنشین گردید. خمینی درخواست او را اینگونه تغییر داد که وی خواستار «برقراری امنیت در کردستان» شده است.[33] در روز 20 فروردین و یا در همان حدود، خمینی یک هیئت نمایندگی به رهبری آیت‎الله کرمانی برای مذاکره با افسران ارتش که در پادگان نظامی سقز، شهری در استان کردستان ایران، در اعتراض به خشونت علیه کردها، تحصن کرده بودند، اعزام داشت.[34] روزنامه اطلاعات که یک روزنامه سراسری است گزارش کرد که موضوع حل و فصل شده است.[35]

اما به هر حال دور نبردها و مذاکرات بی حاصل ادامه یافت. در اوایل تیرماه 1358 کردها در سه شهر کردنشین با پاسداران به نبرد برخاستند که 12 کشته به جای گذاشت.[36] در اواسط تیرماه خمینی در تلاش برای کسب حمایت روحانیون سنی، از جمله احمد مفتی‎زاده، رهبر مکتب قرآن، یک هیئت نمایندگی به سرکردگی آیت‎الله جنتی و آیت‎الله کرمانی به سنندج اعزام داشت.[37] مکتب قرآن یک مدرسه اسلامی سنی بود که توسط مفتی‎زاده

مکتب قرآن

یک مکتب (مدرسه) اسلامی سنی است که توسط ملا احمد مفتی‎زاده (همچنین معروف به علامه مفتی‎زاده) در مریوان و سنندج تأسیس گردید و بعدها در سراسر نواحی کردستان ایران گسترش یافت. هدف این مکتب ترویج اسلام بر پایه قرآن و سنت پیامبر بود. مفتی‎زاده و مکتب از تشکیل یک رژیم اسلامی پس از انقلاب 1357 پشتیبانی نمودند. اما به هر حال مفتی‎زاده در سال 1362 دستگیر و به مدت ده سال زندانی گردید. وی کوتاه زمانی پس از آزادی‎‎اش در سال 1372 درگذشت. مکتب وی به فعالیت‎های خود ادامه می‎دهد اما شدیداً منزوی شده‎است.

 (همچنین معروف به علامه مفتی‎زاده) در سال 1356 در مریوان و سنندج تأسیس شده بود و سپس در سراسر کردستان ایران گسترش یافته بود. این مکتب، اسلام را بر اساس قرآن و سنت پیامبر ترویج می‎داد تا توده‎های مردم را بهتر با دین اسلام آشنا نماید.[38] احمد مفتی‎زاده و مکتب قرآن پس از انقلاب به حمایت از رژیم اسلامی خمینی پرداختند.[39]

در روز 25 تیر در زد و خوردی که در مریوان درگرفت، در حدود 30 تن (از جمله ظاهراً 13 پاسدار) جان خود را از دست دادند و با به دست گرفتن کنترل شهر توسط کردها خاتمه یافت. در روز 30 تیر خمینی ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی علیه آنچه که وی شورشیان می‎نامید را لغو نمود.[40] در تیرماه دولت مرکزی شروع یه اعزام تعداد فزاینده‎ای از لشکریان خود به کردستان نمود تا محدوده اشغال شده توسط کردها، از جمله پادگان نظامی مهاباد را پس بگیرد.[41]

انتخابات سراسری برای مجلس خبرگان قانون اساسی، که مسئولیت تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی جدید را به عهده داشت در اواسط مرداد انجام شد.[42] دکتر قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، نیز به عضویت این مجلس انتخاب گردید، اما خمینی به وی اجازه نداد کرسی خود را تصاحب نماید.[43]

در اواخر مرداد کردها در دهی به نام قوری قلعه در نزدیکی شهر پاوه که شهر کوچکی در استان کرمانشاه و نزدیک مرز ایران و عراق می‎باشد، دست به تحصن زده و خواستار به دست گرفتن کنترل محلی در امور امنیتی و اداره استان شدند.[44] این تحصن مبدل به یک نبرد شد. روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در سحرگاه روز 22 مرداد، «یک گروه از مردم به پاوه حمله کرده و دست به محاصره شهر زدند» و اینکه جنگ بین پاسداران و «مهاجمین» ادامه دارد. پاسداران از مرکزشان در کرمانشاه درخواست کمک نمودند.[45]

در روز  25 مرداد، به دنبال یک نبرد 48 ساعته، مبارزان کرد کنترل پاوه را به دست گرفتند.[46] روز بعد، یعنی 26 مرداد، گزارش رسید که نیروهای دولتی هنوز در محاصره قرار دارند. خمینی با عصبانیت آنچه را که وی فقدان «شور و شوق انقلابی» در نواحی کرد نشین تلقی می‎کرد، محکوم نمود. وی با عصبانیت در رادیو و تلوزیون ملی، خود را رهبر کل قوا نامیده و به نیروهای مسلح فرمان داد تا  در عرض 24 ساعت علیه «توطئه‎‎گران کرد» اقدام نمایند.[47]

روز بعد، شنبه، فتوای آیت‎الله خمینی علیه کردها در روزنامه کیهان که در سراسر کشور پخش می‎شود، منتشر گردید. این فتوا به نیروهای مسلح دستور می‎داد که با توپ، تانک، و نیروهای زمینی کاملاً مسلح در عرض 24 ساعت به طرف پاوه حرکت کنند. علاوه بر آن خمینی با حالتی تهدید آمیز اخطار کرد اگر هر شخصی از فرمان وی سرپیچی نماید، وی با او «به طور انقلابی برخورد خواهد کرد.»[48] این متن کامل فتواست که در تاریخ  27 مرداد صادر شده:

«بسم الله الرحمن الرحیم

از طرف ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده اند که من دستور بدهم بسوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند.

من از آنان تشکر می کنم و بدولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم، اگر با توپها و تانکها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می‎دانم.

من بعنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگانهای ارتش و ژاندارمری دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکتت کند و به دولت دستور می دهم وسائل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند.

تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتیکه تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام نداده اند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم.»[49]

این فتوا بسیاری از مردم نواحی کرد ایران را متحیر ساخت. یکی از ساکنان کرد مریوان به یاد می‎آورد که:

«خمینی بر علیه رژیم سلطنتی فتوای جهاد نداد، هشت سال با رژیم بعث صدام جنگیدند، فتوای جهاد نداد. ولی بر علیه هموطنان کرد مسلمان خودش فرمان جهاد داد.»[50]

شواهد موثقی موجود بود که گزارش‎های ناآرامی در سنندج صحت ندارد[51] اما فتوای خمینی سبب آغاز سه هفته حملات شدید دولت برای به دست گرفتن کنترل در نواحی کردنشین شد. مصطفی چمران، وزیر دفاع، این حملات را رهبری می‎کرد.[52] ارتش تحت رهبری سرلشکر ولی‎الله فلاحی و پاسداران، فوراً پاوه را به محاصره درآورده و با توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگی جت و هلیکوپتر به آن حمله کردند. آنها در روز یکشنبه، 28 مرداد، کنترل شهر را به دست گرفتند. صدها تن از مردم کشته شدند و ارتش فاتح به طور سازمان یافته خانه‎ها را تصرف کرده و مردم را دستگیر می‎کرد.[53] خمینی حزب دمکرات کردستان ایران را ممنوع نموده و اعلام کرد دکتر قاسملو و شیخ عزالدین حسینی مفسدین فی‎الارض هستند.[54]

در یک اعلام رادیویی در روز 29 مرداد خمینی از کردها خواست اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران را شناسائی و تحویل دهند. رادیو همچنین صدای تظاهر کنندگانی را پخش می‎کرد که فریاد می‎زدند دکتر قاسملو و شیخ حسینی باید در مراسم تشییع پاسدارانی که در کردستان کشته شده‎اند اعدام شوند.[55] دولت مضطرب خمینی روز بعد، سه خبرگزار خارجی را اخراج نمود و چندین خبرنگار خارجی دیگر را هم در طی ماه بعد اخراج کرد و نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس را در روز 14 شهریور بست.[56] تظاهر کنندگان در مناطق کرد نشین خواستار آزادی تمامی زندانیان شدند. [57]

در روز  31 مرداد خمینی برای آن دسته از اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران که پذیرفته بودند «راه اسلام را دنبال کنند» و اسلحه‎هایشان را تحویل دهند، حکم عفو صادر کرده و در این حکم مقدار یک روز درآمد دولت از نفت را (در حدود 70 میلیون دلار آمریکا) برای توسعه و پیشرفت در اختیار کردها قرار دهد.[58]  کردها این پیشنهاد را رد کردند و نیروهای دولتی هم کماکان به مناطق مزبور سرازیر شدند. تا اوایل شهریور آنها کنترل شهرهای سنندج و سقز، و تا اواسط شهریور کنترل مهاباد و سردشت (شهری در مرز ایران و عراق) را به دست گرفتند.[59] بر طبق گزارش‎ها در آن زمان در مناطق کردنشین 000ر110 سرباز وجود داشت.[60]روزنامه‎های سراسری از جمله اطلاعات و کیهان، تقریباً هر روز در باره بمباران مناطق کردنشین، کشتار غیر نظامیان، و اعدام‎ها خبر می‎دادند. خبرنگاران خارجی از ورود به منطقه ممنوع شدند.[61]

ارتش در روز 2 شهریور گزارش داد که موفق شده است کنترل شهر سقز را به دست گیرد.[62] در تهران آیت‎الله طالقانی که عموماً میانه رو شمرده می‎شد، در سخنرانی به مناسبت پایان ماه رمضان، موضع دولت مرکزی را اعلام نمود که کردها باید تنبیه شوند و اینکه جائی برای آنان نیست، زیرا «این انقلاب، اسلامی است و هر کس که راه دیگری را برگزیند باید سرکوب شود.» در آن هنگام تخمین زده می‎شد که 600 نفر کشته شده‎اند و 80 تن نیز در مناطق کردنشین اعدام گردیده‎اند.[63]

در روز 4 شهریور یک نماینده کرد با نمایندگان خمینی دیدار کرده و یک طرح پنج ماده‎ای را پیشنهاد نمود: (1) خروج فوری آیت‎الله خلخالی از مناطق کردنشین؛ (2) پایان دادن به اعدام مبارزان و فعالان کرد؛ (3) جایگزینی پاسداران غیر کرد با کردها؛ (4) آتش بس؛ و (5) تشکیل یک گرد همایی برای گفتگو در باره خودمختاری کردها در یک کشور اسلامی. خمینی درخواست‎ها را رد کرده و از انجام مذاکره امتناع ورزید و نیز حجت‎الاسلام حسینی کرمانی را برای رهبری در امر سرکوب کردها اعزام داشت.[64] از قول وی نقل شده که به رهبران کرد اخطار داد «اگر ناپدید نشوید، ما شما را دفن خواهیم کرد.» وی اعلام کرد «شورشیان جنایتکار کردستان باید ریشه کن شوند. اگر دشمن به زودی نابود نشود، من شخصاً به کردستان رفته و به این شورش پایان خواهم داد.»[65]

در روز 3 شهریور گزارش شد که نیروهای کرد موضع گیری کرده و جاده‎های منتهی به مهاباد را کنترل می‎کنند. نبردهائی در حدود 20 مایلی خارج شهر گزارش شد.[66] ارتش به محل نزدیک تر و نزدیک تر می‎شد تا آنکه در روز 8 شهریور گزارش رسید که ارتش شهر را به محاصره درآورده و سه روز است جنگ متوقف شده و مذاکراتی در جریان می‎باشد. دولت گزارش داد که با کردها به توافق رسیده است به ارتش اجازه دهند وارد مهاباد شود.[67] کردها چنین توافقی را انکار نموده و قسم خوردند  تا آخر مبارزه خواهند کرد.[68]

در طول نماز جمعه در روز 9 شهریور آیت‎الله طالقانی نظر خمینی را در این که ارتش ظاهراً تمایل چندانی به سرکوبی کردها ندارد، تکرار نمود. وی اخطار کرد که «اگر ارتش به علت عدم توانائی اش قادر به دخالت در این امر نیست، تمامی ملت به مهاباد خواهد رفت.»[69] ارتش در روز دوشنبه 12 شهریور پس از دو هفته محاصره مهاباد، به این شهر حمله کرد. ارتش با استفاده از توپخانه سنگین و نیروی هوائی فقط در عرض چند ساعت، کنترل شهر را به دست گرفت.[70] سقوط مهاباد که پادگان ملی‎گرائی کردها بود، ضربه‎ای اساسی به مبارزان کرد

از چپ به راست: آیت‎الله خمینی، پسرش سید احمد خمینی

 و آیت‎الله صادق خلخالی

وارد آورد و آنها به کوهستان‎ها گریختند. ارتش مهاباد را ترک کرد تا کنترل شهر کوهستانی کوچک بانه را به دست آورد.[71]

یک عنصر حیاتی در حملات خمینی برای «از پای درآوردن» کردها آیت‎الله صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تأسیس انقلاب بود.[72]خبرگزاری پارس در روز 29 مرداد گزارش نمود که خمینی خلخالی را برای تحقیق در باره تنش‎ها در پاوه و دیگر مناطق کردنشین، از شهر مذهبی قم به کرمانشاه اعزام داشته است.[73] در طی چند هفته بعد، همینطور که ارتش و پاسداران کنترل شهرهای کردنشین را به دست می‎گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، محاکمات مختصری را برگزار می‎کرد، و فرمان می‎داد اعدام‎های فوری اجرا شوند. وی مردها و پسرها را در عرض چند روز و گاهی حتی چند ساعت پس از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و ظاهراً به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.[74] مارک کراویتز [Mark Kravitz]، یک خبرنگار فرانسوی که در آن زمان در منطقه مزبور بود،

شکی ندارد که «مرحله نظامی از ترس وحشتی که به وسیله خلخالی و قاتلانش ایجاد شده بود و با استفاده

گسترده از نیروی هوائی و هلیکوپترها انجام می‎گرفت.»[75]

1،3.     آیت‎الله صادق خلخالی

آیت‎الله صادق خلخالی فرزند یک کشاورز بود و در سال 1305 در ده گیوی در حومه خلخال در شمال غرب ایران به دنیا آمد. در جوانی وی را برای کسب تحصیلات مذهبی به شهر مقدس قم فرستادند.[76] خلخالی که یکی از هم کلاسی‎های سابق آیت‎الله خمینی در حوزه علمیه و حامی دیرین وی بود، به وسیله حکومت شاه به نقاط دورافتاده ایران تبعید شده بود. وی به انارک، بندر لنگه، لار، بانه، رفسنجان، رودبار، و دیگر شهرهای دورافتاده فرستاده شد تا آنکه عاقبت در پاریس به خمینی در تبعید پیوست.[77] خلخالی را به عنوان «مدافع سرسخت نظریه خشونت به عنوان ضرورت در انقلاب» توصیف کرده‎اند که «ایجاد وحشت و اعدام و کشتار را به عنوان عناصر لازم برای موفقیت در انجام تغییرات اجتماعی» می‎دانست.[78]

دادگاه انقلاب

توسط خمینی و در بهمن 1357 برای محاکمه «اعمالی که در جهت منافع عوامل بیگانه و رژیم منفور پهلوی باشد، … نقش عمده‎ای در جهت چپاول و اتلاف بیت‎المال و اخلال در اقتصاد کشور داشته باشد، مبادرت به حمله مسلحانه یا قتل یا صدمه رساندن یا حبس افراد در طی وقایع اخیر، یا داشتن روابط با بیگانگان علیه منافع ملی یا هر گونه تعرض به عنف به حیثیت افراد» تأسیس یافت. وی آیت‎الله خلخالی را به ریاست این دادگاه منصوب کرد. آئین‎نامه تشکیل و دادرسی دادگاه انقلاب که در 12 فروردین 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، پیش بینی نمود که این دادگاه پس از اتمام انجام وظائف محوله‎اش، منحل خواهد شد.

اما به هر حال این دادگاه در تاریخ 11 اردیبهشت 1362 تحت نظارت قوه قضائیه، دائمی گردید (قانون تعیین صلاحیت دادستانی‎ها و دادگاه‎های انقلاب). صلاحیت قضائی این دادگاه‎ بسط داده شد تا جرائم مربوط به «امنیت داخلی و خارجی، محاربه و ترویج فساد در ارض»، «مبادرت به قتل مقامات سیاسی»، «کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق»، «قتل، حبس و شکنجه به قصد تقویت رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات عامه مردم ایران»، «سرقت از صندوق بیت‎المال» را هم شامل شود. دادگاه انقلاب کماکان به سرکوب مخالفان در ایران ادامه می‎دهد.

مدت کوتاهی پس از بازگشتش به ایران در بهمن 1357، آیت‎الله خمینی خلخالی را به عنوان رئیس دادگاه انقلاب منصوب کرد. خمینی دادگاه انقلاب را برای محاکمه طرفداران رژیم سابق به جرم «دخالت موثر در آن به منظور تحکیم نفوظ بیگانگان و رژیم ننگین پهلوی، و ایفای نقش اصلی و عمده در غارت و حیف و میل بیت‎المال و بر هم زدن اقتصاد کشور و اقدام به حمله مسلحانه یا قتل، و جرح یا حبس مردم در دوران حاضر یا داشتن روابط ضد ملی با بیگانگان و هرگونه تجاوز به عنف نسبت به نوامیس مردم»[79] بوجود آورد. او به خلخالی دستور داد که «در دادگاهي که براي محاکمه متهمين و زندانيان تشکيل مي شود حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه حکم شرعي صادر کنيد».[80]

خلخالی بی رحم بود و از قدرتش نهایت لذت را می‎برد. در ماه‎های اسفند 57 و فروردین 58 وی در محاکمه شتابزده نخست وزیر سابق، امیر عباس هویدا، ریاست دادگاه را بر عهده داشت و دستور داد که وی تیرباران شود. اگرچه خلخالی ظاهراً خودش ماشه اسلحه را نکشید، اما افتخار می‎کرد که در مراسم اعدام حضور داشته و اسلحه مورد استفاده را به عنوان یادگار نگاه داشت. وی به زودی با مباهات به یکی از خبرنگاران گفت که حکم 400 مورد اعدام را صادر نموده و عنوان «قاضی طناب دار» را از آن خود کرده است.[81]  اگرچه وی اغلب لباس روحانیت به تن می‎کرد، اما افتخار می‎کرد در حالی که اونیفورم نظامی پوشیده، از وی عکس گرفته شود.[82]

خلخالی ادعا می‎کرد که از حمایت خمینی برخوردار است و دلیلی هم وجود ندارد که فکر کنیم غیر از این بوده است. وی در ماه اردیبهشت در یک کنفرانس مطبوعاتی خود را به عنوان رئیس دادگاه انقلاب معرفی کرد و فرمان اعدام شاه معزول (و در تبعید) و بعضی از اعضاء خانواده‎اش را صادر نمود.[83] ابراهیم یزدی که در آن زمان یکی از وزرای دولت موقت بود، با ادعای خلخالی که رئیس دادگاه انقلاب است به مخالفت برخاست که سبب وقوع یک کشمکش علنی بر سر قدرت شده و موقتاً منجر به استعفای خلخالی گردید، اما تقریباً می‎توان با اطمینان گفت که بنا به فرمان خمینی، وی دوباره به این مقام منصوب شد.[84] در روز اول تیر ماه خلخالی اعلام کرد که جایزه‎ای به ارزش 000ر131 دلار امریکا برای کشتن شاه سابق تعیین نموده است.[85]

خلخالی در اردیبهشت ماه به رهبری حزب دوباره تأسیس فدائیان اسلام برگزیده شد، گروهی که در دهه‎های 1320 و 1330 مرتکب یک سلسله قتل‎های سیاسی افرادی شده بودند که به نظرشان ضد اسلامی می‎رسیدند.[86] به دنبال بازگشت خمینی، این حزب باز تأسیس یافته، در باره اعضاء دولت شاه سابق، یک سیاست «کشتار بی درنگ» را اتخاذ کرده بود و کشتارهای فراقضائی را سازماندهی می‎کرد.[87]

در حالی که دیگر قضات دادگاه ‎های انقلاب سعی می‎کردند هویت‎شان ناشناخته بماند، خلخالی علناً از مطرح بودن در رسانه‎ها لذت می‎برد.[88] برای مثال در ماه خرداد وی سفری به خوزستان، استانی در جنوب غربی ایران که اکثر جمعیت آن عرب بودند، داشت. وی به روزنامه اطلاعات گفت که خمینی به وی دستور داده است این سفر را انجام دهد  تا «از شدت فشار کار» که دادگاه انقلاب محل با آن مواجه است «بکاهد.»[89] وی هنگامی که در اهواز بود، فرمان مرگ دهها تن را به جرم ایجاد ناآرامی صادر نمود. اعضاء خانواده کشته شدگان به حدی به خشم آمده بودند که در مقابل دادگاه اهواز تجمع کرده و شعارهای ضد خلخالی سر دادند.[90]خلخالی در خاطراتش ادعا می‎کند:

«من حاكم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه را اعدام كردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان وگنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم؟! واکنون در مقابل اين اعدام هائی كه كردم، نه پشيمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم! تازه معتقدم كه كم كشتم! خيلی ها سزاوار اعدام بودند كه به چنگم نيافتادند. همانند: شاه، فرح، اشرف پهلوی، جعفر شریف امامی، سپهبد قره باقی، سپهبد حسین فردوست».[91]

3،2.    پـاوه

آیت‎الله خلخالی و همراهانش در روز  29 مرداد، یعنی یک روز پس از آنکه نیروهای دولتی متعاقب فرمان خمینی، سبعانه کنترل اوضاع را به دست گرفتند، وارد پاوه شدند. پاوه شهری است کوچک و زیبا که بر روی دامنه کوهستان در استان کرمانشاه بنا شده است و در طول مرز ایران و عراق قرار دارد. در سال 1358 جمعیت این شهر 000ر6 تن بود و یک پادگان نظامی در خارج  این شهر قرار داشت.[92]

خلخالی فوراً شروع به تصمیم گیری نمود که چه کسی مسئول این ناآرامی‎ها بوده است و بنا بر این چه کسانی باید اعدام شوند.[93] روزنامه اطلاعات گزارش کرد که وی از «نقاط خسارت دیده شهر از جمله بیمارستان پاوه که توسط مهاجمین به وضع دلخراشی تخریب شده بود» دیدار به عمل آورد و پس از 14 ساعت «رسیدگی و شور» نه تن از افرادای که گفته می شد عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودند را به جرم «مفسد فی العرض و محاربه با خدا و رسول خدا»[94] به اعدام محکوم کرد. خلخالی اعتراف نمود که روحانیون محل پیشنهاد کردند  که نظر به وضعیت خاص این منطقه که شدیداً قبیله‎ای و طایفه‎ای است، عاقلانه است که یک فرمان عفو عمومی صادر گردد. اما وی توضیح داد که چنین پیشنهادی را رد کرده است زیرا فقط رهبر انقلاب (آیت‎الله خمینی) که فرمانده کل قوا می‎باشد قادر است چنین عفوی عطا کند.[95]

این نه مرد قبل از ظهر روز 30 مرداد در برابر دیوار خارجی بیمارستان که به توصیف روزنامه «در همان مکانی که برادران مجاهد و پاسداران به وضع ناهنجاری قتل عام شده بودند» توسط جوخه آتش اعدام شدند. در بیمارستان یک نبرد شدید صورت گرفته بود. افراد اعدام شده عبارت بودند از: بهمن عزتی، ابوالقاسم رشوند سرداری، حامد امینی، عباس کریمی، عبدالله زارعی، محمد حیدری، علی شهباز بهدین شیرین، حبیب چراغی، و فیض‎الدین ضیائی.[96] همسر حبیب چراغی تعریف می‎کند که «ما هنگامی فهمیدیم آنها اعدام شده‎اند که نیروهای دولتی در داخل شهر به راه افتاده و با بلندگو گفتند که برویم و اجساد را تحویل بگیریم.»[97]

روزنامه اطلاعات ادعای خلخالی را مبنی بر اینکه تحقیقات وی نشان می‎دهد دو تن از قربانیان، بهمن عزتی (دبیر دبیرستان و متهم به تجزیه طلبی)، و دکتر رشوند سرداری، در حمله به بیمارستان پاوه دست داشته‎اند و اینکه هر دوی آنها با شانزده تن از افراد «گروه طالبانی» همکاری می‎کرده‎اند را گزارش داد. وی توضیح داد که این افراد «در دادگاه نظامی محاکمه ، و به اعدام محکوم شدند.»[98] جلال طالبانی مؤسس و رهبر اتحادیه میهنیه کردستان، و رئیس جمهور فعلی عراق است.[99]بهمن عزتی یک معلم از شهر کرمانشاه بود که داوطلبانه دارو به پاوه می‎آورد. فیض‎الدین ضیائی به عنوان تکنسین آزمایشگاه در پاوه کار می‎کرد.[100] دکتر قاسم رشوند سرداری، جراح بیمارستان لقمان‎الدوله تهران بود که داوطلبانه برای درمان زخمی‎ها به پاوه سفر کرده بود.[101]

پوشش این وقایع در روزنامه‎های ملی، ادعای دولت را که کردها ضد انقلاب هستند و بنابراین سزاوار اعدام می‎باشند، تأئید می‎کرد. در روز 30 مرداد روزنامه کیهان در زیر عنوان «پاسدارانی را که سر بریدند» (صفحه 33) تصاویر بزرگی با کیفیت بد و به صورت سیاه و سفید و با شرحی در زیر عکس که «پاسداران را در پاوه سر بریدند» در صفحه اول خود به چاپ رساند. یک عکس کوچک خلخالی هم در زیر یک عنوان کوچکتر چاپ شده بود که اعلام می‎کرد «خلخالی از امروز محاکمات را آغاز کرد.» پاسدارانی که در این عکس دیده می‎شوند هنوز سرشان صحیح و سالم است.[102] اخبار به سرعت در ایران پخش شد که کردهای ضد انقلاب ظاهراً در مناطق کردنشین ایران سر پاسداران را می‎برند.[103]

چند روز بعد، آیت‎الله خلخالی در یک مصاحبه رادیوئی از تصمیم خود برای صدور فرمان اعدام دکتر سرداری – دکتر تهرانی که به غیرنظامیان زخمی کمک فراهم می‎کرد، دفاع نمود. او ادعا نمود که مقامات، دکتر سرداری را در حالیکه ظاهراً ملبس به لباس کردی بوده، در خندق‎های کنده شده در اطراف بیمارستان پاوه دستگیر نموده‎اند. خلخالی ادعا نمود دکتر سرداری اعتراف کرده که کمونیست است، از حزب دمکرات کردستان ایران و تجزیه کردستان حمایت و طرفداری می‎کرده است و نیز به استفاده از اسلحه علیه نیروهای دولتی در پاوه اعتراف کرده. خلخالی همچنین دکتر سرداری را به صدور فرمان سر بریدن پاسداران در قوری قلعه که دهی در نزدیکی پاوه است، متهم نمود.[104]

همکاران دکتر سرداری در بیمارستان لقمان‎الدوله به علاوه  پرسنل پزشکی بیمارستان‎های دیگر تهران بیانیه‎ای صادر کرده و در آن خواستار تحقیق دولت و بر ملا نمودن حوادث پاوه شدند. این بیانیه در روزنامه‎ها منتشر گردید:

«دکتر ابوالقاسم رشوندی سرداری متولد تهران به عنوان محاربه با خدا … روز جمعه 26/5/58  … از تهران عازم پاوه شد تا به کمک مجروحان جنگ پاوه بپردازد. بنابراین هرگونه اتهامی مبنی بر دخالت وی در جنگ ناخواسته پاوه مردود است. … ما خواهان … محکوم نمودن عاملان آن [اعدامها] هستیم.» [105]

بعداً نامزد دکتر سرداری گزارش کرد که وی ته بلیط‎هائی را دارد که ثابت می‎کند وی [دکتر سرداری] در روز یکشنبه  28 مرداد تهران را ترک کرده، و اینکه وی پس از کشته شدن پاسداران، وارد پاوه شده است.[106]سپس هنگامی که از خلخالی خواسته شد توجیه بیشتری در باره صدور فرمان اعدام وی ارائه نماید، وی ادعا نمود که هنگام دستگیری، دکتر سرداری تمامی سوابقش را سوزانده است، اما پاسدارانی که وی را دستگیر کرده‎اند به صحت ادعاهای وی شهادت می‎دهند. وی همچنین برای محکم کاری، ادعا نمود که دکتر سرداری دستور داده بود اعضاء تناسلی پاسداران کشته شده را ببرند و در دهانشان فرو کنند.[107]

در روز 30 مرداد، گزارش رسید که دادگاه انقلاب در شهر کرمانشاه همچنین دستور اعدام هفت مرد دیگر را هم صادر نموده است که گفته می‎شود مسبب خشونت‎های پاوه بوده‎اند و مرتکب سرقت‎های مسلحانه شده‎اند. این هفت مرد عبارت بودند از: حاجی افراسیاب، عبدالوهاب مبارک شاهی، محمد علی نقشبندی، عبدالکریم کریمی، عمادالدین ناصری، عزیز مراد، و مراد ذوالفقاری. فرمان اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد.[108]

Advertisements

تاگەکان: , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358- یک تا پنج”

  1. Iran stands top with over 1084 Executions in 2015 | Araz news Says:

    […] The 1994 law stipulates that the revolutionary courts specialize in crimes against national security and the crime of “corruption in land” and the crime of “slander against Khomeini” and the crime of “slander against Khamenei” the crime of “plotting against the regime” the crimes of militant activity, terrorism, and destruction of public institutions, espionage, drug trafficking, and economic corruption. In the year 1980 the newspaper entitled “Ettelaat” exposed the atrocity of executions the Iranian regime had carried out against its opposition. […]

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s


%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: