گزارش سالانه اعدام در ایران- سال ۲۰۱۱ میلادی

مقدمە / موج اعدامها کە بعد از اعتراضات انتخابات سال ٨٨ روند سریعتری بخود گرفت, هنوز با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارش حاضر، در سال ٢٠١١ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٩٠ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانه را نشان می دهد. حکومت ایران هرسالە چندصد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند. در لیست اعدامهای سال ٢٠١١، مادرانی کە تنها سرپرستان فرزندانشان بودند نیز مشاهدە می شود کە از داشتن یک دادگاە عادلانە محروم بوده اند. در لیست اعدامهای مواد مخدر مادرانی وجود دارند کە خانوادەی آنها حتی امکان پرداخت هزینە کفن و دفن را نداشتند. وجه تمایز گزارش ٢٠١١ از سال های گذشته، افزایش چشمگیر تعداد اعدام در ملاء عام است. تعداد اعدام های انجام شده در ملاءعام در سال ۲۰۱۱ بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته است. هیچ نشانه ای دال بر اینکە دستگاه اعدام در ایران در سال ٢٠١١ از سرعت خود خواهد خواست موجود نیست. در دو هفته اول ژانویه ۲۰۱۲ ، روزانە به طور متوسط ٣-٤ نفر اعدام شدەاند و تنها در ماه ژانویه ۲۰۱۲ یازده تن در ملاءعام اعدام شدند. همزمان، مقامات ایرانی تهدید بە اعدام افراد بیشتری برای دیگر جرایم “جنایی” کردند. دیوان عالی کشور ایران اخیرا حکم اعدامسعید ملکپور ایرانی تبار مقیم کانادا را تائید کردە است کە بە اتهام ساختن برنامه اینترنتی و مدیریت وبسایت “مستهجن” در زندان اوین بسر می برد. او هم اینک در خطر قریب الوقوع اعدام است. کشیش ایرانی یوسف ندرخانی که در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید و در سال ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود نیز در خطر قریب الوقوع اعدام است.بیم آن میرود که پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی افراد بیشتری به اتهام ارتداد به مجازات مرگ متهم شوند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین نسبت به احتمال اجرای احکام دو جوان کرد زانیار و لقمان مرادی ابراز نگرانی میکند. همچنین نشانەهایی وجود دارد که سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند کە محکوم بە سنگسار شدە و بە لطف اکسیونهای بین المللی اجرای حکم او متوقف شدە بود، اینک در خطر اعدام با طناب دار قرار گرفتە است. اخیرن در این ارتباط یک قاضی از امکان تبدیل حکم سکینە بە اعدام با طناب دار صحبت کردە است.

در این گزارش، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: “شکی نیست که مقامات ایرانی از مجازات مرگ بە عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند. افزایش چشمگیر در تعداد اعدام ها نشان می دهد که حکومت ایران بیش از همیشه وابسته به گسترش ترس برای تداوم بقای خود است. مجازات مرگ به طور کلی و اعدام در ملاء عام بطورخاص، مهم ترین ابزار حاکمین ایران برای ایجاد ترس در جامعه است” او افزود:” ما از جامعه بین المللی می خواهیم تا برای توقف ماشین اعدام در ایران، با تمرکز پایدار بر روی موارد نقض حقوق بشر و به ویژه مجازات مرگ گامهای بیشتری بردارند.”

آمار درج شده در این گزارش به طور عمده بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط مقامات ایرانی تهیە شده است. با این حال، برخی از آمار و ارقام ذکر شده بر اساس گزارش از منابع غیر رسمی اما قابل اعتماد است. در طول دو سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران نتیجه گرفته است که تعداد اعدام هایی کە توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده، بسیار بالاتر است از آنچه قبلا پیش بینی های شده است. بخش قابل توجهی از آمار و اطلاعات کە در لیست غیر رسمی در این گزارش گنجانده شده است توسط افرادی در ایران آمادە شدە است که با وجود تمامی خطرات، با اطلاعات ارزشمند خود کمک کردەاند تا این گزارش به نوعی، به واقعیت نزدیک تر شود. سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بالاتر از ارقام موجود در گزارش سالانه است.


منابع

گزارش حاضر از مقامات ایرانی به عنوان منبع اصلی خود استفادە کردە است. ٦٢ درصد از اعدام های ثبت شدە در اینجا بر اساس اخبار منتشر شده از رسانه های خبری دولتی ایران اعم از روزنامەها و اظهارات مقامات عالی رتبه قوه قضائیه در ایران تهیە شدە است.

سازمان حقوق بشر ایران مانند سال گذشته، گزارشهایی در مورد تعداد زیادی از اعدام که در منابع رسمی ایران اعلام نشده است را دریافت کرده است. بسیاری از موارد از ارتباط به طور مستقیم با سازمان حقوق بشر ایران از طریق شاهدان عینی، عضو خانواده، وکیل، یا منابع مهم در درون قوه قضائیه، و یا از طریق دیگر نهاد های حقوق بشری بدست این سازمان رسیده است.

گزارش سالانه تنها شامل مواردی از گزارشهای غیر رسمی است که دست کم توسط دو منبع مستقل تایید شده است.


مجازات اعدام در ایران در سال ٢٠١١

برخی از حقایق:

- با توجه به گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درسال ٢٠١١ حداقل ٦٧٦ نفر اعدام شدند؛

- از تعداد ٦٧٦ تن اعدام شدە ٤١٦ مورد( %۶۲ ) توسط مقامات ایرانی اعلام شدە است؛

– ٦٥ تن از این تعداد در ملاءعام اعدام شدەاند کە این بیشترین تعداد اعدام سالانه در ملاءعام در ١٠ سال اخیر است؛

- در سال ٢٠١١ دست کم ٤ زندانی نوجوان در میان اعدام شدگان یافت می شود؛

- حداقل ١۵ زن در سال ٢٠١١ اعدام شدند. اعدام ١۲ تن از این زنان توسط مقامات ایرانی اعلام نشده است؛

- در سال ٢٠١١ دست کم ٣ مرد جوان به جرم لواط اعدام شدند؛

- در سال ٢٠١١یک مرد به جرم “ارتداد” اعدام شد؛

- بیش از %۸۰ از افراد اعدام شده به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند؛

- تنها %۹ از کسانی که رسما به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند با اسم و مشخصات کامل قابل شناسایی هستند؛

- سازمان حقوق بشر ایران گزارشهایی از پانزده زندان مختلف مبنی بر اعدام مخفیانە و اعلام نشده دریافت کردە است؛

- بیش از ٧٠ مورد اعدام کە بدست سازمان حقوق بشر ایران رسیدە بود بدلیل نداشتن مستندات کافی در تائید جزئیات لازم در این گزارش سالانه قید نشدە است.

سال ۲۰۱۱ : بالاترین تعداد اعدام سالانه در بیش از ۱۱ سال

مقایسه آماراعدام درسال۲۰۱۱ با سالهای گذشته براساس گزارش سازمان عفو بین الملل وسازمان حقوق بشرایران

سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۱: ۷۵ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۲: ۳۱۶ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۳: ۱۵۴ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ نفر (عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ نفر (سازمان حقوق بشر ایران) (۳۴۶ نفر؛ عفو بین الملل)

سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ نفر (سازمان حقوق بشر ایران) (۳۸۸ نفر، عفو بین الملل)

سال ۲۰۱۰: ۵۴۶ نفر (سازمان حقوق بشر ایران) (این آماربدلیل اطلاعات جدید به ۶۴۶ نفر افزایش یافت)*

سال ۲۰۱۱: ۶۷۶ نفر (۴۱۶ اعدام رسمی و ۲۶۰ اعدام مخفیانه یا اعلام نشده )

اتهام افراد اعدام شده

نمودار زیر در صد نسبی اتهامات افراد اعدام شده بر اساس منابع رسمی کشور را نشان میدهد

نمودار زیر در صد نسبی اتهامات در اعدام های اعلام نشده و یا مخفیانه را نشان میدهد


قاچاق مواد مخدر

در سال ٢٠١١ بمانند سالهای پیش، قاچاق مواد مخدر بشکل مداوم بیشترین سهم اعدام را بە خود اختصاص دادە است. ٨١ درصد از اعدام شدگان در این سال به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر توسط دادگاه های انقلاب اسلامی بە مرگ محکوم شدەاند و مراحل دادرسی آنها در پشت درهای بستە انجام گرفتە است . مشخص نیست کە آیا متهمین امکان دسترسی بە وکیل را دارا بودەاند. از انجاییکە اسم و مشخصات قانونی بیش از۸۱ در صد (اعدام های اعلام نشده) تا ۹۱ در صد (اعدام های رسمی) از اعدام شدگان مربوط بە مواد مخدر احراز نشدە ، تائید صحت اتهامات واردە مقدور نیست. دست کم یک نفر از اعدام شدگان در سال ٢٠١١ پیشتر بە جرم شرکت در اعتراضات علیە حکومت، دستگیر و بە مجازات مرگ محکوم شدە بود، اما وی بعدا به اتهام قاچاق مواد مخدر بە دار آویختە شد (بە پروندە شمارە ٢ مراجعە شود). سازمان حقوق بشر ایران امکان وجود موارد مشابە در میان اعدام شدگان بە جرم قاچاق مواد مخدر را غیر محتمل نمی داند.

آمار منتشرە در این گزارش، با آمار عفو بین الملل کە در دسامبر ٢٠١١انتشار یافتە است، همخوانی دارد (گزارش عفو بین الملل: اعتیاد بە اعدام).

بر اساس گزارشهایی کە بە سازمان حقوق بشر ایران رسیدە است، بسیاری از محکومین بە اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از مراحل دادرسی عادلانە برخوردار نبودەاند.

پروندە ١: اعدام بە جرم قاچاق مواد مخدر

سە زن- لیلا حیاتی، حوریە صباحی و رقیە خلجی -و دومرد –مصطفی احمدی و قنبر شجاعی – بە اتهام نگهداری و قاچاق مواد مخدر در ژانویە ٢٠٠٩ دستگیر شدند. انها هیچگونە امکان دسترسی بە وکیل در مراحل بازپرسی نداشتە و توسط شعبە دوم دادگاه انقلاب در همدان بدون حق فرجام خواهی، دادگاهی و محکوم بە مجازات مرگ شدند. لیلا حیاتی در ٢٨ سپتامبر و بقیە در ٨ اکتبر ٢٠١١ اعدام شدند. هیچکدام از این پنج مورد اعدام توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران منعکس نشدە است.

حوریە صباحی(٣٥ سالە) مادر و تنها سرپرست ٥ فرزند از جملە یک فرزند معلول و رقیە خلجی (٣٢ سالە) مادر و تنها سرپرست یک پسر ١٢ سالە و یک دختر ١٠ سالە بودند.

خانوادە حوریە حتی امکان تادیە هزینەهای کفن و دفن وی را بعد از اعدام نداشتند. این موارد، تنها چند مثال از صدها اعدام شدە بەجرم قاچاق مواد مخدر هستند.


اعدام به اتهام لواط

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۰ (۴ سپتامبر ۲۰۱۱) سه مرد جوان در زندان اهواز به اتهام لواط اعدام شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل ازسرپرست روابط عمومي دادگستري خوزستان عبدالحميد امانت، در گزارشی روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه نوشت : “حكم اعدام سه مجرم به نام‌هاي “م،ط”، “ط، ت” و “م.چ” صبح امروز در اهواز اجرايي شد. اين سه مجرم به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامي، به دليل ارتكاب به اعمال منكر و خلاف شرع از سوي شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب اسلامي اهواز به اعدام محكوم شدند”.

مواد مذکور در زمینه “مجازات حد لواط” است . در قوانین مجازات اسلامی در قسمت تعريف و موجبات حد لواط چنین آمده است:

ماده ۱۰۸ – لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ.

ماده ۱۰۹ – فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد.

ماده ۱۱۰ – حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در باره پرونده لواط ضمن محکومیت شدید این اعدام ها گفت: “گزارش این اعدام ها بر اساس مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی میتوانند جزو موارد نادری باشند از اعتراف مقامات ایران در مورد اجرای حکم اعدام برای لواط و اعمال همجنسگرایانه “. امیری مقدم افزود: “در گذشته احکام اعدام برای لواط غالبا همراه با اتهام تجاوز به عنف بوده ، اما در گزارش ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۰ اشاره ای به تجاوز به عنف در این پرونده نشده است “.

در قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب شورای نگهبان رسیده است تغییراتی در احکام مربوط به لواط و رابطه جنسی بین مرد ها داده شده است. یکی از نکات قابل توجه، استفاده از واژه همجنسگرایی در موارد رابطه جنسی بین دو مرد است. پیش از این حکومت ایران در قانون مجازات از واژه همجنسگرایانه فقط در مورد رابطه جنسی بین دو زن استفاده کرده است.

قسمت هایی از قانون مجازات اسلامی جدید:


محاربه:

در سال ۲۰۱۱ دستکم ۱۵ نفر طبق گزارش رسانه های رسمی ایران به اتهام محاربه در ایران اعدام شدند. شش نفر نیز به اتهام سرقت مسلحانه (که محاربه محسوب میشود اما در این آمار به عنوان اتهامی جداگانه آمده است ) اعدام شدند. علاوه بر این تعداد ۲ نفردیگر نیز بر اساس گزارش های غیر رسمی به اتهام محاربه اعدام شدند . اسامی چند زندانی که به اتهام محاربه اعدام شدند بدین شرح است :

- جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی : این دو زندانی در اعترضات ضد حکومتی پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شده و به اتهام محاربه از طریق رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اعدام محکوم شدند. اتهامات رسمی این دو فرد از جمله: “توزيع تصاوير و پلاكاردهاي مربوط به سازمان مجاهدین، تهيه تصوير و فيلم از درگيري‌ها و نيز سر دادن شعارهايي به نفع این سازمان ، برقراري ارتباط با سرشبكه مجاهدین در داخل كشور، اقداماتي از جمله جذب و جمع‌آوري كمك مالي و فعاليت تبليغي به نفع این سازمان، و سفر به کمپ اشراف در عراق” میباشد .

حسین خضری: حدود ۲۵ دیماه ۱۳۹۰ (۱۵ ژانویه۲۰۱۱ )در زندان ارومیه به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد. رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اتهامات حسین خضری را “شرکت در عملیات مسلحانه و کشتن یکی از ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۳ ” عنوان کرده بودند.حسین خضری پیش تر تمامی این اتهامات را رد کرده بود . بنا به اظهارات شخصی حسین خضری و گزارش های مختلف در این باره در دوران حبس مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بود و برای شرکت در اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشت.

فرهاد تارم: اهل روستای “لورکان” دشت بیل اشنویه در تاریخ چهارشنبه ۶ بهمن ۸۹، به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. “خبرگزاری کوردستان” با اعلام این خبر افزود، فرهاد تارم از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی در کردستان عراق ساکن بوده است. نامبرده در سال ۲۰۰۸ به ایران بر می گردد و پس از یک ماه توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه انتقال داده می شود. پس از چند ماه از دستگیری نامبرده، دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، وی را محکوم به اعدام می نماید


اعدام به جرم ارتداد:

بنا به گزارش های رسیده از ایران، در بهمن ماه ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱) یک زندانی به اتهام ارتداد در اهواز به دار آویخته شد.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی که با استناد به آن سید علی غرابات به اعدام محکوم شده بود بدین شرح است: ” هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبيای عظام یا ائمه طاهرین ( ع) یا حضرت صدیقه طاهره ( س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غير این صور ت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد”.

اعدام برای ارتداد در قانون مجازات اسلامی جدید:

در قانون جدید مجازات اسلامی کلمه ارتداد به کار برده نشده است اما با اضافه کردن یک اصل جدید که پیش از این در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت، قاضی مکلف است که احکام حدود (که ارتداد نیز یکی از آن موارد میباشد) که در این قانون وجود ندارند را با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی صادر کند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح دارد به اینکه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است زیرا طبق این اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است.

بدین ترتیب قضات از این به بعد میتوانند با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای ارتداد و برای زنا حکم سنگسار حکم اعدام صادر کنند.


اعدام نوجوانان بزهکار :

ایران همچنان اءدام مجرمین نوجوان را درسال ۲۰۱۱ میلادی ادامه داد. دستکم چهار نفر از آنان هنگامی که زیرسن قانونی ۱۸ سال بوده اند، بعلت جرایم ادعایی دستگاە قضایی، به اعدام محکوم شدەاند . سن دو نفر از آنان در زمان اعدام زیر ۱۸ سال بوده است. بر اساس منابع غیر رسمی دو نوجوان مجرم دیگر نیز در سال ۲۰۱۱ اعدام شدند اما سن آنان تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است.

۱- علیرضا ملا سلطانی (۱۷ساله ): علیرضا ملاسلطانی در۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۰) بجرم قتل روح‌الله داداشی در ملاء عام در کرج‌ بدار آویخته شد.

۲- ا.ن: در سال ۲۰۰۸ هنگامی که ۱۷ سال داشت، بجرم تجاوز و قتل به اعدام محکوم شد. وی درماه آوریل در شهر بندر عباس همراه با سه نفر دیگر در ملاء عام بدار آویخته شد (منبع: رسانه های داخل ایران).

۳ – ب. ه: او شریک جرم ا.ن. بوده و در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است. وی در ماه آپریل در شهر بندر عباس همراه با سه نفر دیگر در ملاء عام بدار آویخته شد. منبع: رسانه های ایران

۴- حمید هاشمی (۱۶ساله ): عرب اهواز، در زندان اهواز همراه با ۵ نفر دیگربر اساس ادعای قوه قضائیه ، بعلت شرکت در یک اعتراض عمومی، اعدام شد . منابع غیر رسمی. گزارش اهوازنیوز

۵- وحید م.: بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ایسنا، وی بجرم حمل مواد مخدر در ۱۸ سپتامبر اعدام گردیده است. نام کامل: وحید مسلمی، شهروند افغان است که بر اساس گزارش “فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران” بهنگام دستگیری نوجوان بوده است. (سن وی تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است).

۶- محمد ن.: وی بهمراه وحید م و بیست زندانی دیگر در۱۸ سپتامبر اعدام گردیده اند (منبع: ایسنا). نام کامل: محمد نوروزی، ، شهروند افغان است که بر اساس گزارش “فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران” بهنگام دستگیری نوجوان بوده است. (سن وی تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است).

ایران یکی از تصویب کننده گان کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که مجازات اعدام برای جرائم زیر سن ۱۸ سال را منع می کند. اما بر اساس قوانین مجازات اسلامی حد اقل سن کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال سال می باشد.در قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا توسط شورای نگهبان نیز به تصویب رسیده ، تغییراتی در ارتباط با مجازات اعدام نوجوانان داده شده است. هرچند، بر اساس ماده ۹۰ قانون جدید، حکم مرگ در مورد نوجوانان بین ۱۵ و ۱۸ سال که به سن بلوغ رسیده اند ممکن است صادر شود، اگر وی مرتکب یکی از جرائمی شده باشد که مصداق “حق الله” دارد در نتیجه حکم اعدام الزام آور میشود (جرائمی از قبیل لواط، تجاوز به عنف، سرقت، زنا، ارتداد و مصرف الکل برای بار چهارم ). بر اساس قوانین جدید قاضی تعیین میکند که آیا فرد مورد نظر به رشد عقلانی کافی برای مجازات اعدام رسیده است یا خیر.


اعدام زنان:

بر اساس گزارش سالانه ۲۰۱۱ سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۱۵ زن در این سال در ایران اعدام شدند. این در حالی است که فقط اعدام ۳ نفر از این ۱۵ زن توسط منابع رسمی حکومت ایران اعلام شده اند و ۱۲ اعدام دیگر توسط منابع غیر رسمی اعلام شده و صحتشان تائید شده است. اعلام نکردن یا مخفی نگاه داشتن اعدام زنان میتواند به دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام زنان باشد. به همین دلیل سازمان حقوق بشر ایران بر این گمان است که تعداد واقعی زنان اعدام شده میتواند از آمار گزارش شده در اینجا نیز بیشتر باشد.

اسامی زنان اعدام شده در سال ۲۰۱۱:

۱- زهرا بهرامی (بهرامیان) : شهروند ایرانی- هلندی در سن ۴۵ سالگی در بهمن ماه ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱) در زندان اوین به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. زهرا بهرامی یک سال قبل از آن در رابطه با اعتراضات زد حکومتی پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شده و به اتهام محاربه از طریق عضویت در سازمان های ضد حکومت به اعدام محکوم شده بود (منبع: رسانه های رسمی حکومت ایران).

۲- زن (هویت نا معلوم): در اسفندماه ۱۳۸۹ ( فوریه ۲۰۱۱) در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد (منبع : هرانا).

۳- زن (هویت نا معلوم): همراه با مورد بالا در اسفندماه ۱۳۸۹ ( فوریه ۲۰۱۱) در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد (منبع : هرانا).

۴- ادیوا میرزا سلیمان: کلیمی و شوهر ایشان به نام واروژان پتروسیان ارمنی، به همراه ۳ نفر دیگر(یک زن و ۲ مرد) که اتهام و هویتشان آشکار نشده است، بصورت مخفیانه در۲۳ اسفندماه ۱۳۸۹ (۱۴ مارس۲۰۱۱ )در زندان اوین اعدام شد (منبع: هرانا، آژانس خبری “محبت نیوز”).

۵- زن (هویت نا معلوم): همراه با ادیوا میرزا سلیمان و سه مرد دیگر در زندان اوین اعدام شد. (منبع: هرانا، آژانس خبری “محبت نیوز”).

۶- زن (هویت نا معلوم): همراه با دو خواهرخود روز ۳ خرداد ماه ۱۳۹۰ (۲۴ مه ۲۰۱۱) در زندان وکیل آباد بطور مخفیانه اعدام شد (منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر).

۷- زن (هویت نا معلوم): همراه با دو خواهرخود روز ۳ خرداد ماه در زندان وکیل آباد بطور مخفیانه اعدام شد (منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر).

۸- زن (هویت نا معلوم): همراه با دو خواهرخود روز ۳ خرداد ماه در زندان وکیل آباد بطور مخفیانه اعدام شد (منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر).

۹- بیگم ن : همراه با یک زندانی مرد به نام خداداد ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ (۲۰ جولای ۲۰۱۱) در زندان رفسنجان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد (منبع خبرگزاری ایسنا).

۱۰- لیلا حیاتی ۲۹ ساله : به اتهام نگهداری مواد مخدر ۶ مهرماه ۱۳۹۰ (۲۸ سپتامبر۲۰۱۱) در زندان همدان اعدام شد (منبع: سازمان حقوق بشر ایران).

۱۱- س.م.ب: در مهرماه ۱۳۹۰ (اوایل اکتبر ۲۰۱۱) در زندان لاکان رشت همراه با ۷ نفر دیگر بطور مخفیانه اعدام شد. اتهام احتمالا زنا (منبع: سازمان حقوق بشر ایران، در حال تحقیق بیشتر در مورد اتهام).

۱۲- رقیه خلج ۳۲ ساله: ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ (۵ اکتبر ۲۰۱۱) به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان همدان همراه با یک زن و دو مرد دیگر اعدام شد. (منبع: سازمان حقوق بشر ایران).

۱۳- حوریه صباحی ۳۵ ساله : ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ (۵ اکتبر ۲۰۱۱) به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان همدان همراه با یک زن و دو مرد دیگر اعدام شد. (منبع: سازمان حقوق بشر ایران)

۱۴- زن (هویت نا معلوم): ۸ آذر ماه ۱۳۹۰ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۱) به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان کرمانشاه اعدام شد (منبع: خبرگزاری فارس).

۱۵- ناهید الف: ۳ دیماه ۱۳۹۰ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۱) به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شد . (منبع: آژانس خبری مکریان)


اعدام در ملاء عام:

در سال ۲۰۱۱ ایران شاهد افزایش شدیدی در تعداد اجرای احکام اعدام در ملاء عام بود. طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ دستکم ۶۵ حکم اعدام در ملاء عام اجرا شده است . ۵۹ مورد از این اعدام ها توسط منابع رسمی ایران و ۶ مورد توسط منابع غیر رسمی (۳ نفر در سرخس: هرانا، ۳ نفر در اهواز: اهواز نیوز) اعلام شده است. تعداد اعدام های اجرا شده در ملاء عام ۱۹ مورد در سال ۲۰۱۰ و ۹ مورد در سال ۲۰۰۹ گزارش شده بود . بدین ترتیب اجرای احکام اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از ۳ برابر افزایش نشان میدهد.

اتهامات افرادی که در ملاء عام اعدام شده اند بدین شرح است: تجاوز به عنف، آزار جنسی (۳۰ نفر)، قتل (۱۶ نفر)، محاربه و سرقت مسلحانه (۱۰ نفر)، قاچاق مواد مخدر (۶ نفر) و آدم ربایی (۱ نفر). در سال ۲۰۱۱ دستکم در دو مورد از شهروندان عادی برای اجرای حکم اعدام (قصاص) در ملاء عام استفاده شد.

سازمان حقوق بشر ایران سال گذشته از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستار منع کامل اجرای احکام مرگ در ملاء عام گردید زیرا به نظر این سازمان اعدام در ملاء عام نه تنها جنایت در حق فرد محکوم به اعدام بلکه جنایتی بر علیه عموم مردم محسوب میشود و منجر به ترویج فرهنگ خشونت و وحشیگری خواهد شد .

اعدام ها ی مخفیانه و اعلام نشده:

در سال ۲۰۱۱ سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی در مورد اعدام های اعلام نشده و یا مخفیانه در یافت کرده است. برخی از این اعدام ها در رسانه های رسمی اعلام نشده اند اما به وکیل زندانی اجرای حکم اعدام ابلاغ شده است. اما در برخی از موارد همچون اعدام های زندان وکیل آباد مشهد زندانیان و وکلای آنان اززمان اجرای حکم خبر نداشته اند. سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ موفق به تائید ۲۶۰ مورد اعدام اعلام نشده و یا مخفیانه شده است. هرچند که تعداد عمده ای از این اعدام ها در زندان وکیل آباد رخ داده اند اما بر طبق گزارش های رسیده و تائید شده تعداد چشمگیری اعدام اعلام نشده نیز در زندان های ارومیه، بیرجند، قزل حصار، گوهردشت و چندین زندان دیگر به وقوع پیوسته است. در مجموع موارد اعدام اعلام نشده و یا مخفیانه در ۱۵ زندان مختلف در آمارامسال سازمان حقوق بشر ایران لحاظ شده اند.

دستکم ۷۰ مورد اعدام که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده هنوز تائید نگردیده و شامل آمار سالانه ذکر نشده اند. همچنین احتمال آن میرود که در آینده گزارش های بیشتری از اعدام های مخفیانه در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۱ به دست این سازمان برسد.

درحاشیه گزارش سالانه ۲۰۱۰ سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۶۰ تا ۷۰ نفر در زندان بیرجند خبر داده بود. اما به دلیل نقص اطلاعات این اعدام ها در آمار سالانه ۲۰۱۰ جای نگرفت. در تیر ماه ۱۳۹۰ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی محمد باقرباقری در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری استان خراسان جنوبی از اعدام ۱۴۰ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در این استان طی سال ۱۳۸۹ خبر داد. این ۱۴۰ نفر در هیچ یک از آمار های رسمی و یا غیر رسمی لحاظ نشده بودند. بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر ایران در سه ماه اول سال ۲۰۱۱ چند نوبت اعدام دسته جمعی در زندان بیرجند روی داده است که آمار دقیق به دست این نهاد نرسیده است . دادستان کل کشور، محسنی اژه ای نیز در دو نوبت به اعدام تعدادی به اتهام قاچاق مواد مخدر در بیرجند اشاره کرده است (خبرگزاری فارس ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۹، سیاست روز، ۹ اسفند ماه ۱۳۸۹). سازمان حقوق بشر ایران بر اساس گزارش های دریافتی و اظهارات مسولان قضایی کشور تعداد اعدام های مخفیانه در زندان بیرجند در سال ۲۰۱۰ را صد نفر(با این احتساب آمار کل اعدام های سال ۲۰۱۰ ازاز ۵۴۶ نفر به ۶۴۶ نفر ترمیم میشود) و تعداد اعدام های مخفیانه بیرجند در گزارش سال ۲۰۱۱ را ۴۰ نفر اعلام میکند.

از جمله اعدام هایی که شامل آمار سالانه ۲۰۱۱ نشده اند اعدام احتمالی ۲۰ نفر در زندان قزوین به اتهام قاچاق مواد مخدر است. در خرداد ماه ۱۳۹۰ خبرگزاری فارس از اعدام ۲۰ نفر در قزوین خبر داد اما در گزارش فارس فقط به دادستانی قزوین ۲۰ پرونده اعدام را به اجرای احکام ارجاع داده بود، اشاره شده است .احتمال میرود که این ۲۰ نفر اعدام شده باشند اما بدلیل عدم وجود اطلاعات تکمیلی این اعدام ها در آمار سالانه ۲۰۱۱ لحاظ نشده اند.

بعلاوه موارد بالا، سازمان حقوق بشر ایران از منابع زیر برای تائید اعدام های اعلام نشده و مخفیانه استفاده کرده است: منابع موثق سازمان حقوق بشر ایران از جمله خانواده، وکیل، شاهد عینی و منابع درون سیستم قضایی، فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند, کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هرانا، رهانا ، آژانس خبری مکریان، اهواز نیوز و جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سازمان حقوق بشر ایران فقط مواردی را شامل آمار سالانه کرده است که توسط دو منبع مختلف تائید شده باشند


سازمان حقوق بشر ایران

“ سازمان حقوق بشر ایران” یک نهاد غیر انتفاعی است که در داخل و خارج ایران فعالیت دارد. این نهاد مدنی از نظر سیاسی مستقل و با تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران فعالیت می کند. بخش بین المللی این سازمان در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ مستقر است. بعلاوه بخش بین المللی ، سازمان حقوق بشر ایران همچنین دو بخش در کشورهای ایتالیا و نروژ دارد. سازمان حقوق بشر ایران اعضا و هوادارانی در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، ژاپن و سایر کشورهای اروپایی نیز دارد.

این سازمان فعالیت خود را با همکاری شبکه ایی از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران آغاز نمود. وب سایت رسمی این سازمان در سال ۲۰۰۷ آغاز به کار نمود.

مهمترین فعالیت این وبسایت اطلاع رسانی درباره مجازات اعدام در ایران بوده است. هدف سازمان “حقوق بشر ایران” لغو مجازات اعدام در ایران است و برای دستیابی به این هدف، در جهت افزایش آگاهی شهروندان تلاش مینماید . “حقوق بشر ایران” همچنین راهپیمایی، . جلسات گفتگو و کنفرانسهای خبری با موضوع دمکراسی و حقوق بشر در ایران ترتیب می دهد.

این سازمان در سال ۲۰۰۹ به عضویت «ائتلاف جهانی بر علیه اعدم» درآمد که شامل ۱۲۰ سازمان و گروه از سراسر جهان می باشد . در حال حاضر سازمان حقوق بشر ایران یکی از ۲۰ سازمان عضو کمیته رهبری این ائتلاف است.

محمود امیری مقدم یکی از بنیانگذاران و سخنگوی بین المللی این سازمان است.

برای طرح سوالات می توانید با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید.

شماره تلفن ۰۰۴۷۹۱۷۴۲۱۷۷

Phone: +47 – 91742177

پست الکترونیکی : mail@iranhr.net

Advertisements

تاگەکان: , , ,

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s


%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: