کولبران و کوله­باری از درد و رنج/ خالد توکلی

kolber kasebkar qachaqchi کولبر کاسبکار قاچاقچی مرزنشیندر چند روز گذشته، حادثه­ی مهمی در میدان پیچیده­ی سیاست کردستان به وقوع پیوست. این خبر یا حادثه­ی مهم، بیانیه­ای بود که کمپین بین­المللی حقوق بشر در مورد کشته شدن 74 کولبر کرد در مرزهای ایران و عراق، منتشر ساخت. از آن رو این حادثه مهم است که انتشار چنین بیانیه­ای توسط یک نهاد حقوق بشری معتبر و دفاع از مردم مدنی کرد بر مبنای اصول و قواعد حقوق بشر، در نوع خود بی­سابقه یا کم­سابقه بوده است. نوع استقبال و برخوردی که با این بیانیه شد نیز از جهاتی جالب توجه بود: در حالی که بسیاری از خبرگزاری­های معتبر منطقه­ای و جهانی آن را پوشش و تفاسیر مختلفی از آن ارائه دادند، در کردستان، استقبال چندانی از آن به عمل نیامد و آنچنان که باید و شاید در معرض بحث و گفت­وگو قرار نگرفت. با وجود این رفتار عجیب فعالان سیاسی کرد و برای کاهش آلام و رنج مردمی که از این فاجعه آسیب دیده­اند و برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی، می­بایست از جنبه­های مختلف، کشتار کولبران کرد را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نوشتار تلاش می­شود جنبه­های مختلف این حادثه مورد کندوکاو قرار گیرد.
1.      اولین نکته­ای که در تحلیل قاچاق و کشتن کولبران بایستی بدان پرداخته شود جنبه­ی فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم کردستان که کولبران نیز بخشی از آنها هستند از قاچاق تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه وجود ندارد. از نظر ایشان صرفاً خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهای زیان­آور برای فرد و جامعه یا غیر شرعی از مصادیق قاچاق به شمار می­آیند. به عبارت دیگر در میان بسیاری از مردم کردستان مشاغل را بر اساس حلال یا حرام بودن کالای مورد معامله  و نه بر اساس نتیجه­ی مطلوب یا نامطلوب آن برای نظام اقتصادی ارزش­گذاری می­کنند. به همین دلیل، قاچاق­چیان مواد مخدر و تا حدی مشروبات الکلی، افرادی منفور به شمار می­آیند، در مقابل کولبران به عنوان افرادی شریف و زحمت­کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم می­باشند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم کرد و حکومت ناشی از سلطه­ی نگرش دینی و شرعی بر نگرش قانونی از سوی مردم کرد و سلطه­ی نگرش امنیتی بر نگرش فرهنگی از سوی دولت در کردستان است.
2.      در قانون اساسی ایران، یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای مردم است. در اصل 28 قانون اساسی آمده است: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه­ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر نیز اشتغال مورد توجه قرار گرفته است و در ماده­ی 23 آمده است که : « هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.» اکنون این پرسش مطرح است که آیا مطابق با قانون اساسی ایران یا اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، امکانات کار و اشتغال برای شهروندان کرد فراهم آمده است؟ آیا شرایط مساوی برای احراز مشاغل وجود دارد؟ آیا در برابر بیکاری مورد حمایت هستند؟ آیا از شرایط کاری منصفانه برخوردار می­باشند؟ آیا امکان انتخاب شغل وجود دارد یا اکثر مردم از سر ناچاری و بالاجبار به مشاغل سخت و طاقت­فرسایی چون کولبری روی می­آورند؟
نگاهی به آمارهای اقتصادی در مناطق کردنشین نشان می­دهد که کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر امکان انتخاب مشاغل دیگری در کردستان وجود داشت بدون تردید اکثریت کولبران به آن مشاغل روی می­آوردند. علاوه بر این، مقایسه­ی شاخص­های توسعه اقتصادی استان كردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه­گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای نمونه «در شاخص­هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  در رده­هاي آخر استان­هاي كشور قرار دارد به عنوان يك شاخص كليدي مي­توان به درآمد سرانه اشاره كرد، كه بر اساس نتايج حساب­هاي منطقه­اي سال 1385 ميزان درآمد  سرانه استان كردستان برابر 15.700.000 ريال (يك ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده ، در حالي كه ميانگين كشوري آن حدود 33.800.000 ريال (سه ميليون و سيصد و هشتاد هزار تومان) است بر اين اساس درآمد سرانه استان تنها حدود 4/46 درصد درآمد سرانه ميانگين كشوري است و از حيث اين شاخص، استان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است از طرف ديگر سهم استان كردستان از كل توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1385 تنها  حدود95/0 درصد يعني كمتر از يك درصد بوده است، و از اين لحاظ حائز رتبه 23 در  كل كشور است و بر اساس آمارها ، استان كردستان در پايان سال 1388 حدود 27 درصد از راه­هاي اصلي و فرعي و روستايي  برخوردار بوده است كه ميانگين كشوري از نظر برخورداري از اين لحاظ، برابر 56 درصد بوده، كه از اين حيث استان كردستان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است.»
(http://www.kurdshora.ir/contents/article/74-1389-10-22-04-57-24.html
همچنین در سال 1388 در استان کردستان فقط 7 کارگاه صنعتی وجود داشته است که تعداد کارکنان آن 100 نفر و بیشتر بوده است.
(سالنامه­ی آماری کردستان:  http://www.ostan-kd.ir/Files/1/Amar/88/Faslha/7.pdf )
3.      رفتار دوگانه دولت با قاچاق نیز یکی دیگر از نکاتی است که شایان توجه است. در حالی که باندهای قاچاق به راحتی در داخل شهرها کالاهای خود را جابجا می­کنند و 3اف­های حامل این کالاها نه تنها در خیابان­ها آزادانه جولان می­دهند بلکه اغلب برای مردم مزاحمت نیز ایجاد می­کنند و ثروت بادآورده­ی خود را به رخ مردم می­کشند، باد و باران و نیروهای انتظامی درکارند تا برای کولبران مشکل ایجاد کنند و بدون هرگونه محاکمه و تفهیم اتهامی، برای آنها شدیدترین مجازات در نظر گرفته و اعمال می­شود.
با این اوصاف اگر حتی رفتار کولبران را مجرمانه تلقی کنیم و عدم توافق بین­الاذهانی، توسعه­نیافتگی کردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیر قانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه بر اساس قوانین کشور و نه بر اساس مفاد حقوق بشر، مرگ نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملاً مشهود است.
سەرچاوە: وێبلاگی نووسەر
Advertisements

تاگەکان: , , , , , , , , , , ,

One Response to “کولبران و کوله­باری از درد و رنج/ خالد توکلی”

  1. : ڕۆژپڕێس / Rojpress Says:

    وضعيت اقتصادي استان كردستان و نقشه راه توسعه
    چهارشنبه, 22 دی 1389 ساعت 08:18 | |

    استان كردستان با وسعتي برابر28.235 كيلومتر مربع حدود7/1 درصد از كل مساحت كشور را شامل شده و از اين لحاظ چهاردهمين استان كشور محسوب مي شود

    اين استان از لحاظ جمعيتي ، بر اساس نتايج سر شماري سال 1385 برابر 1.440.156 نفر بوده كه حدود 04/2 درصد از كل جمعيت كشور را در بر مي گيرد ، از اين جمعيت تعداد 584.337 نفر آن كه در حدود 5/40 درصد از كل جمعيت استان را شامل مي شود ، در1.732 روستاي استان زندگي مي كنند ، كه اين درصد در فصل تابستان نيز به نسبت 50 درصد هم افزايش مي يابد ، و همچنين تعداد 855.819 نفر آن يعني حدود 5/59درصد در25 شهر اين استان زندگي مي كنند0
    استان كردستان به لحاظ اقليمي ، به دليل وجود رشته كوه ها ، ارتفاع سطح استان نسبت به دريا ، دشت ها ، فلات ها و نيز ساير عوامل محيطي موجود در آن ، در مقايسه با اكثر استان هاي كشور كه از وضعيت جوي ناپايدار به صورت دو يا سه فصل در طول سال برخوردار مي باشند ، داراي چهار فصل شفاف و كامل در طول سال با ميانگين بسيار خوب بارش باران و برف در طول سال است 0كه اين وضعيت آن را جزو استان هاي برتر كشور قرار داده است0
    استان كردستان پهنه گوناگوني هاي طبيعي چه به لحاظ منظرگاه و توپوگرافي و چه به لحاظ اقليم و آب و هوا مي باشد ، كه به دليل موقعيت رياضي و وجود ارتفاعات متعددي چون زاگرس كه بصورت شمالي – جنوبي در تمام استان گسترده شده تاثيرات خاصي را در سطح بر جا گذاشته اند0 كه با اين وجود حدود 85 درصد از كل وسعت استان كوه ها و تپه ها را شامل شده است0 وجود اين وضعيت توپوگرافي موجب تنوع خاص اقليمي گرديده است ، كه به همين دليل وضعيت اكولوژيكي و در نتيجه پوشش گياهي و جانوري متفاوتي در نواحي مرتفع و جلگه ها و دره هاي كوهستاني بوجود آورده است0و نيز شرايط هيدرولوژيكي استان به دليل وضعيت خاص طول و عرض جغرافيايي و عوارض توپوگرافيكي بسيار مستعد بوده ، و يكي از غني ترين قلمروهاي توليد آب كشور بشمار مي آيد0 اين عوامل باعث ايجاد پتانسيل هايي در بخش هاي مختلف اقتصادي در استان كردستان گرديده است كه اهم كليات آن بشرح ذيل مي باشند:
    استان كردستان :
    1- از لحاظ كشاورزي ، با توجه به وضعيت شرايط مناسب اقليمي و نيز وضعيت توپوگرافيكي داراي 1.045.688 هكتار زمين كشاورزي (زراعتي و باغداري) مي باشد ، كه اكثرا” اين ميزان نيز بصورت ديمي است و 36 در صد از كل مساحت استان را شامل شده است ، كه از لحاظ وسعت زمين كشاورزي هفتمين استان كشور و سطح زير كشت ديم اولين استان كشور محسوب مي شود0
    2- به لحاظ مراتع و جنگل ها ، با توجه به غناي اقليمي و نيز وضعيت توپوگرافيكي خاص ، وجود اين دو مهم باعث ضريب كيفيت و وسعت مراتع و جنگل ها شده است ، بر اين اساس از سطح كل استان حدود 1.414.012 هكتار آن را مراتع ، و373.227 هكتار آن را نيز جنگل در بر گرفته است، به عبارت ديگر از كل مساحت استان كردستان حدود 60 در صد را مراتع و جنگل ها پوشانيده است0 كه با توجه به كيفيت مرغوب مراتع استان ، بطور ميانگين سالانه 900.000 تن علوفه خشك برداشت مي شود ، و نيز با توجه به مساحت جنگل هاي استان كردستان ، سهم اين استان از جنگل هاي ايران حدود 26/2 در صد مي باشد ، و همچنين با توجه به تيپ مديترانه اي جنگل هاي استان ، از نظر سازنده هاي گياهي در نوع خود بي نظير هستند0
    3- به لحاظ دامپروري ، با توجه به وضعيت توپوگرافي خاص ، اقليم مناسب و اراضي مستعد ، اين استان داراي توان توسعه دامپروري مي باشد ، كه اين مهم مي تواند ، بعنوان يكي از پايه هاي محركه توسعه و جهش توسعه اقتصادي اين استان باشد ، از لحاظ برخورداري از مجموع تعداد واحدهاي دامي ، استان كردستان داراي تعداد 3.500.000 راس دام مي باشد ، كه به لحاظ جمعيت واحد دامي ، 9/4 درصد از كل جمعيت واحد دامي كشور را به خود اختصاص داده است ، و نيز با اين ظرفيت تعدادي واحد دامي ، فقط 1/1 درصد آن بصورت صنعتي و نيمه صنعتي پرورش مي يابند0
    4- از لحاظ منابع آب ، با توجه به اينكه اقليم اين استان به دليل شرايط هيدرولوژيكي و نيز بدليل وضعيت خاص عرض جغرافيايي و عوارض توپوگرافي بسيار مساعد بوده، كه اين استان را يكي از غني ترين قلمروهاي توليد آب كشور به شمار آورده است ، بخش عمده اي از پنج حوزه اصلي آبريز كشور كه شامل حوزه هاي 1- قزل اوزن (سفيدرود ) 2- زرينه رود 3 – كرخه 4 – سيروان 5 – زاب ودو حوزه فرعي شامل سمينه رود و قزلجه سو بوده ، در اين استان قرار دارند ، كه از رودخانه هاي پرآب و مهمي همچون رودخانه گاوه رود ، ” قزل اوزن ، ” قشلاق ، ” گزان ، ” تلوار ، ” گاران ، ” چرنواز ، ” قمچقاي ، ” شور ، ” دهگلان ، ” طهماسب ، ” كاقلي ، ” شيخ حيدر ، “سير(يول كشتي) ، ”
    رودخانه سنته ، ” آدينان ، ” جغتو ، “شيخ جعفر ، ” ريخلان ، ” نگل ، ” كلاترزان ، ” كوماسي ، ” سيروان و000 در سطح استان سر چشمه و سيراب مي گردند، كه با ريزش هاي جوي بصورت بارش باران و برف با ميانگين 500 ميلي متر مكعب بطور ساليانه در اين استان ، از وضعيت مطلوب جوي و آب وهواي پايداري برخوردار مي باشد ، كه مجموع روان آب هاي سطحي حاصل از ريزش هاي جوي در حدود 1/14 ميليارد متر مكعب مي باشد ، كه هفت درصد از آب هاي جاري كل كشور را به خود اختصاص داده است ، و از اين مقدار47 در صد آن يعني در حدود 6/6 ميليارد متر مكعب آن تبخير و يا در زمين نفوذ مي كند و 53 درصد آن نيز يعني حدود4/7 ميليارد متر مكعب آن جاري و به حوزه هاي آبريز پنجگانه استان كردستان جاري مي گردد ، كه از اين حجم حدود 15 درصد در داخل استان مصرف و بقيه از دسترس استان خارج و به استان هاي همجوار و كشور عراق تخليه مي شوند0
    5- از لحاظ ذخاير معادن ، با وجود 430.000.000 تن ذخاير معدني از انواع مختلف كانسنگ ها و فلزات و انواع سنگهاي زينتي گران قيمت كه از حيث ذخاير ، رتبه دوازدهم كشور را دارا مي باشد ، و همچنين با وجود 930.000 تن ذخيره باريت موجود در شهرستان مريوان از اين حيث علاوه بر اينكه اولين استان كشور محسوب مي شود ، بلكه در سطح خاورميانه نيز از اين لحاظ رتبه اول را به خود اختصاص داده است0 و با توجه به وجود ذخاير 75.000.000 تن از انواع سنگ هاي تزييني در اين استان، از اين لحاظ نيز استان كردستان حائز رتبه اول در سطح كشور مي باشد0
    6- از لحاظ استخراج ذخاير معدني ، با توجه به استخراج 8.500.000 تن در طول سال ، از اين حيث دوازدهمين استان كشور محسوب مي شود0 كه از نظر ارزش اقتصادي ، استخراج معدن ، اقتصادي ترين نوع از بخش هاي مختلف اقتصادي به شمار مي رود ، چون از نظر اقتصادي داراي ارزش افزوده مي باشد ، و در عين حال از نظر ايجاد شغل داراي رتبه اول اشتغال زايي نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي مي باشد0
    7- از لحاظ صادرات و واردات (بازرگاني خارجي) ، با توجه به اينكه داراي وسعت 230 كيلومتر مرز مشترك ، در چهار شهرستان بانه ، سقز ، مريوان ، سروآباد با كشور عراق مي باشد، اين استان فقط داراي يك مرز رسمي و سه بازارچه مرزي مي باشد ، بازرگاني خارجي به مفهوم تفاوت ميان ارزش صادرات و واردات يك منطقه ، يكي از عوامل تشكيل دهنده ي توليد ناخالص داخلي آن منطقه است ، صادرات و واردات كالاها يكي از مولفه هاي مهم و اساسي در ارزيابي توان بازرگاني يك منطقه به شمار مي آيد ، فزوني صادرات بر واردات كالا در هر اقتصادي علاوه بر پويايي ، گسترش نفوذ مبادلاتي و بهره وري شبكه داد و ستد آن اقتصاد را نشان ميدهد ، كه به مفهوم توانمندي بخش هاي توليدي آن اقتصاد (منطقه يا استان) در ايجاد مازاد توليد است 0 از اين رو مابه التفاوت ميان صادرات و واردات هر منطقه نه تنها يك مفهوم بازرگاني و دادوستدي است ، بلكه يك متغير كلان اقتصادي است ، كه توان توليدي آن منطقه را نسبت به ساير مناطق نشان مي دهد ، و در صورت مثبت بودن ، به معناي خود كفايي و اثر گذاري بر ساير مناطق مي باشد0
    8 – از لحاظ گردشگري ، زيست محيطي ، با توجه به شرايط اكولوژيكي آن به لحاظ تنوع در شرايط اقليمي ، زمين شناسي و مرفولوژيكي و ديرينه اين زيستگاه ، گروه هاي مختلفي از انواع جانوران و گياهان بومي را شكل داده ، كه در نتيجه اين شرايط ، اكوبوم هاي گوناگوني با توجه به شرايط جغرافيايي در استان كردستان شكل گرفته است ، كه اين اكوبوم هاي طبيعي از لحاظ غناي طبيعي در نوع خود بي نظير و كم نظير مي باشند ، و همچنين از لحاظ ميراث فرهنگي ، زيست محيطي ، با توجه به شرايط منحصر به فرد جغرافيايي ، زمين شناختي ، اقليمي ، هيدرولوژيكي ، گياهي و جانوري داراي انواع اكوسيستم هاي گياهي و جانوري واز نظر زمين شناختي داراي غارهاي استثنايي و صدها آثار و ابنيه باستاني و تاريخي و نيز داراي پنج زيستگاه بي نظير در سطح استان مي باشد0
    9 – وجود انواع صنايع دستي ناب ، اين استان را از ساير استان هاي كشور متماييز كرده است0
    10 – از لحاظ نيروي انساني مستعد ، با توجه به وجود نيروي انساني جوان و تحصيل كرده ، مجرب و با استعداد ، از اين حيث ، متوسط نرخ رشد ساليانه اين شاخص( جمعيت فعال) در ده هاي گذشته در كشور بطور ميانگين در حدود 84/1 در صد بوده است ، كه طي همين مدت رشد جمعيت فعال استان ، سالانه به طور متوسط حدود 18/3 در صد افزايش يافته و بر اين اساس نرخ رشد عرضه نيروي كار، از نرخ رشد تقاضاي نيروي كار، از متوسط ساليانه كشور 34/1 در صد بيشتر بوده است ، كه اين امر موجب افزايش نرخ بيكاري يا نيروي كار در استان كردستان شده است0
    11 – از لحاظ امنيتي ، با توجه به شاخص هاي ضريب امنيتي در چند ساله اخير ، اولين استان امن از لحاظ ضريب امنيتي در سطح استان هاي مرزي كشور محسوب مي شود0
    با توجه به وضعيت اقتصادي و پتانسيل هاي موجود اشاره شده و با امكانات موجود ، در حال حاضر در سطح كل
    استان ، اين استان در توليد گندم رتبه ششم و در توليد توت فرنگي و نخود قرمز لپه اي و نخود سفيد رتبه اول و در توليد جو وانگور رتبه دوم وسوم كشور را دارا مي باشد ، علي رغم تمامي پتانسيل هاي مذكور، طي سال هاي پس از انقلاب و همچنين به دليل شرايط جنگي و امنيتي حاكم بر اين استان و طي سال هاي جنگ تحميلي، فضاي مناسب جهت سرمايه گذاري هاي توليدي و عمراني در آن به طور كامل بوجود نيامده است ، به طوري كه تاكنون طي برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه (اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،عمراني و000) در كشور تلاش هايي در جهت توسعه و بهبود شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي مناطق يا استان ها انجام شده است، كه تاثيرگذاربوده، اما عمقي و كافي نبوده است0 عدم توجه و نگرش در طول برنامه هاي توسعه در گذشته به ايجاد مشاركت استان ها و حق تعلق در وابسته به روند توسعه استان ها، ناشي از عدم سندهاي توسعه استان ها و نظام تنظيم بودجه استان ها بوده است0 و نيز فقدان برنامه ها توسط مركز كشور در اين زمينه ها براي استان ها بوده است0
    طي دوره برنامه چهارم توسعه با شروع بودجه ريزي استان ها بر اساس نظام درآمد- هزينه ، در برنامه چهارم توسعه فرصتي براي ايجاد اسناد توسعه و نظام تنظيم بودجه استان ها فراهم شد، كه اين امر در اكثر استان ها زمينه را براي حضور و مشاركت آنها با تكيه بر قابليت ها و استعدادهاي موجود و منابع موجود ، در داخل استان ها در امور توسعه و برنامه ريزي، مقداري تقويت شد0 و از طرفي اين امر با تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استان ها، نظام تنظيم بودجه استان ها در جهت تمركز زدايي در وظايف عمراني دولت شده است 0
    وابسته كردن اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني(اعتبارات عمراني) هراستان به درآمد آن استان ،براي اكثريت استان هاي كشور (به جز استان كردستان و چند استان ديگر ) ، كه وضعيت عمراني مطلوب و بهتري داشتند ، و بصورت مستمر تا قبل از شروع برنامه چهارم توسعه از منابع اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي(اعتبارات عمراني) بدون در نظر گرفتن نظام درآمد- هزينه استفاده كرده و بهره مند شده بودند، مفيد و موثر بوده است ، چون استفاده زماني در طول برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي بدون توجه به ميزان نظام درآمد – هزينه ، تا قبل از شروع برنامه چهارم توسعه در آن استان ها بصورت مستمر بوده است0 كه اين عامل پارامتر مهمي در ابعاد توسعه و آباداني و عمران آن استان ها در كشور بوده است0
    چون استفاده از اعتبارات عمراني (تملك دارايي سرمايه اي ) در اكثريت استانها به طور مستمر و مداوم و همه ساله تا قبل از شروع برنامه چهارم توسعه از يك طرف كفه و وزن زيادي ايجاد كرده بود ، كه كفه طرف مقابل
    آن ، كه ميزان درآمد استاني ، آن استان ها بود ، را نيز با همان اندازه و ميزان آن وزنه بالا برده بود ، درآمدهاي استاني آن استانها را پايدار و فراوان و در حد مطلوبي ايجاد و سرمايه گذاري هاي بخش دولتي بعنوان يك عامل اقتصادي مهم از طرف ديگر و همچنين وجود زيرساخت ها و قراردادن امكانات و منابع براي سرمايه گذاري در بخش عمومي وخصوصي توسط دولت در آن استان ها ميزان درآمدهاي استاني آن استان ها با رشد چشمگيري افزايش داده و نيز پايدار كرده بود ، با شروع بحث تعادل و توازن بر اساس ميزان درآمد استاني هر استان ، با توجه به مشروحات فوق در جهت توسعه و پيشرفت اكثريت استانهاي كشور كه وقفه عمران و استفاده از اعتبارات عمراني تملك دارايي سرمايه اي نداشته اند ، موثر و تاثير گذار بوده است0
    حال با توجه به مشروحات فوق در بحث وجود منابع و معادن و پتانسيل هاي فراوان در بخش هاي مختلف اقتصادي استان كردستان من جمله : وجود منابع آب ، منابع كشاورزي ، دامپروري ، باغداري ، شيلات ، مراتع ، جنگل ، معادن و كانسنگ ها ، وسعت نقاط مرزي ، نقاط گردشگري و ميراث فرهنگي ، صنايع دستي ، نيروي جوان و تحصيل كرده و متخصص با استعداد ، جمعيت فعال نيروي كار زياد در اين استان :
    1 – عدم بهره مندي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي در زمينه توسعه و پيشرفت استان كردستان : در گذشته بدليل اينكه در دو دهه زماني تا قبل از شروع برنامه سوم و چهارم توسعه ، اين استان با يك دهه تعطيلي و وقفه استفاده از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي(اعتبارات عمراني) روبرو شد ، كه عامل مهمي در جهت عدم ايجاد عمران و آباداني در اين استان شد ، و همين امر بعنوان يك عامل بنيادي در عدم رشد توسعه زير بناهاي عمران و آباداني از يك طرف و توقف سرمايه گذاري در بخش هاي عمومي و خصوصي از يك سوي ديگر و همچنين عدم سرمايه گذاري بخش دولتي در اين استان در ده ساله اول از شروع انقلاب اسلامي يعني تا قبل از شروع برنامه دوم توسعه به دليل وجود جنگ تحميلي در كشور و مرزي بودن استان كردستان و فقدان هر گونه زيرساختهاي عمراني و آباداني در زمان حكومت استبدادي و ظالمانه و تبعيضانه شاهنشاهي شاه معدوم در قبل از انقلاب، نيز بعنوان اصلي ترين عامل ديگر و همچنين عدم وجود زير ساخت هاي عمران وآباداني در يك دهه اول انقلاب دراستان كردستان بودند ، كه در نهايت باعث عدم ايجاد ساختار رشد زيرساخت هاي پيشرفت و توسعه اين استان براي شروع برنامه هاي دوم و سوم و چهارم توسعه شدند0
    اين عامل ها بعنوان يك وزنه مهم و سنگين كفه تعادل ميزان درآمد استاني، استان كردستان را تا قبل از شروع برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه را به حداقل رسانيده بودند ، و نيز اين فاكتور هاي مهم در سالهاي قبل از شروع برنامه دوم و سوم توسعه دراستان كردستان باعث عدم رشد درآمد استاني، در تمام زمينه هاي فوق الذكر شدند ، و موضوع برنامه چهارم توسعه نيز بحث از توازن و تعادل منطقه اي و استاني
    در اين برنامه توسعه مطرح بود ، كه سياست و اصل و شالوده اين برنامه نيز همين بود ، آنهم ميزان تخصيص اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي بر حسب ميزان درآمد استاني ، استان ها توزيع و بودجه ريزي مي شد0 چون بودجه ريزي در اختيار خود استان ها قرار گرفته بود ، كه در نوع خود بي نظير و برنامه مناسب در زمان خود بود0 همچنين با توجه به مشروحات فوق و وقفه 10 ساله در عمران و سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي و عمومي كه باعث عدم رشد درآمدهاي استاني، استان كردستان شده 0 و نيز عدم جهش در تخصيص بودجه استان ها با توجه ضوابط خاص برنامه هاي توسعه اي و نيز عدم همكاري سازمان برنامه و بودجه قبلي (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي حال) و شوراي عالي استان ها در مورد عدم رعايت اصل يكصد و يكم و همچنين بند يك و دو و پنج ماده78 مكرر 2 و بند1ماده 78 مكرر1 – از قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در مورد استان هاي كمتر برخوردار به تاكيد استان كردستان قرار گرفت ، اما عدم توجه به موارد قانوني فوق اين نيز در جهت پيشرفت و توسعه بيشتر و ترقي و تعالي اكثر استان ها بود و برعكس توازن و تعادلي در استان كردستان ايجاد نكرد0 و نيز بودجه ريزي هر ساله در طول برنامه چهارم توسعه بر اساس درآمد استاني كه پارامتر و فاكتور اصلي و مبناي بودجه ريزي استاني بود0 كه اين مهم نيز رافع توازن و تعادل عمراني استان كردستان نشد ، چون استان كردستان فاقد درآمدهاي گذشته و پايه اي و زير ساختي در دهه اول انقلاب بوده است، كه درآمد آن در دهه اخير با شروع برنامه چهارم توسعه نيز با توجه به اينكه درآمدهاي استاني، استان كردستان كم و قابل توجه نيست و كمبود سرمايه گذاري بخش دولتي و همچنين بخش خصوصي و عمومي در سطح استان تا پايان دوره سوم توسعه ،همه موارد مطروحه فوق از ابزارها و پارامترهاي عدم توسعه و پيشرفت در جهت رسيدن استان كردستان به توازن و تعادل منطقه اي و استاني به ميانگين كشوري بوده اند0
    بر اين اساس،استان كردستان در شاخص هاي مختلف اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي در رده هاي آخر استان هاي كشور قرار دارد0 به عنوان يك شاخص كليدي مي توان به درآمد سرانه اشاره كرد، كه بر اساس نتايج حساب هاي منطقه اي سال 1385 ميزان درآمد سرانه استان كردستان برابر 15.700.000 ريال (يك ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده ، در حالي كه ميانگين كشوري آن حدود 33.800.000 ريال (سه ميليون و سيصد و هشاد هزار تومان) است0 بر اين اساس درآمد سرانه استان تنها حدود 4/46 درصد درآمد سرانه ميانگين كشوري است0 وازحيث اين شاخص،استان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است0 از طرف ديگر سهم استان كردستان ازكل توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1385 تنها حدود95/0 درصد يعني كمتر از يك درصد بوده است، واز اين لحاظ حائز رتبه 23 در كل كشور است0 و بر اساس آمارها ، استان كردستان در پايان سال 1388حدود27درصد از راه هاي اصلي و فرعي و روستايي برخوردار بوده است0 كه ميانگين كشوري از نظر برخورداري از اين لحاظ ، برابر56 درصد بوده ، كه از اين حيث استان كردستان رتبه 29 را در كل كشور به خود اختصاص داده است0 با توجه به آنكه دو شاخص مذكور ، يعني درآمد سرانه و توليد ناخالص در بطن خود ، بطور مستتر گوياي زواياي مختلفي از اوضاع اقتصادي بخش هاي مختلف اقتصادي استان كردستان مي باشد ، مي توان گفت كه اثرات عدم سرمايه گذاري كافي و مناسب در سال هاي قبل (بخصوص در بخش سرمايه گذاري خصوصي و توليدي) در سال هاي اخير خود را نشان داده است0 و توجه به ميزان برخورداري از راه هاي ارتباطي اصلي و فرعي و روستايي بعنوان زير ساخت عمران و آباداني نيز خود به عنوان زاويه ديگري از اوضاع زيربنايي توسعه بخش هاي مختلف عمراني و آباداني استان كردستان است ، كه مي توان گفت ، اثرات وقفه عمران در سال هاي اول انقلاب و عدم زير ساخت هاي قبل از انقلاب در سال هاي گذشته بخصوص در بخش عمران و راه هاي ارتباطي اصلي و فرعي و روستايي در سال هاي اخير خود را نشان داده است0
    از طرف ديگر مي توان گفت كه دولت به عنوان يك عامل اقتصادي ،نقش مهمي در فرآيند شكل گيري فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد0 ميزان كم وكيف دخالت هاي دولت در اقتصاد را مي توان از طريق ميزان مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي كشور مورد بررسي قرار داد0 در سطح مناطق و استان ها نيز دولت ساليانه با تعيين سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي(اعتبارات عمراني) هر استان موجبات سرمايه گذاري در امور زير بنايي و زير ساخت هاي كليه بخش ها را فراهم آورده و بستر لازم را براي فعاليت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي آماده مي نمايد0 تا از اين رهگذر رشد و توسعه اقتصادي استان ها ميسر و محقق گردد0 با مقدمه فوق و با توجه به عدم تعادل هاي منطقه ايي موجود در اقتصاد كشور، دولت مي بايست با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود : نظير لوايح بودجه ساليانه، برنامه ها پنج ساله توسعه (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني، بهداشتي ، آموزشي و ساير امور رفاهي)، برنامه هاي ويژه ي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، ظرفيت اصل هاي قانون اساسي كشور و قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در موضوع قانوني شوراي اسلامي استان و عالي استان ها طبق اصل هفتم واصل يكصدم و اصل يكصدو يكم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 78 مكرر2 بندهاي 1، 2 و 5 و نيز ماده 78 مكرر1بند 1 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بشرح = ” اصل هفتم كه اشعار ميدارد : طبق دستورقرآن كريم”وامرهم شوراي بينهم” و ” شاورهم في الامر” شوراها ، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره اموركشورند0موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معيين مي كند0 و اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يااستان صورت مي گيرد كه
    اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند0و اصل يكصد ويكم: به منظورجلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت براجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي شود0نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند0
    وظايف و اختيارات شوراي اسلامي عالي استان ها درماده78 مكرر2 از قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران:
    بند 1ماده 78مكرر2:بررسي پيشنهادات واصله از طرف شوراهاي اسلامي استان ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذي ربط0
    بند 2ماده 78مكرر2: اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمان هاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها0
    بند 5 ماده78 مكرر2: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورموظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد0 شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوراعلام خواهد كرد0
    و در اجراي ماده 78مكرر1 ” وظايف و اختيارات شوراي اسلامي استان ” از قانون تشكيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران:
    بند1 : بررسي مسائل ومشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها0
    سعي در رفع عدم تعادل هاي موجود و باز توزيع منابع اعتباري جهت نيل به يك اقتصاد همگون مبتني بر مزيت ها و پتانسيل هاي خاص مناطق مختلف كشور داشته باشد ، كه اين امر خود منجر به استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود شده و نابرابري هاي منطقه اي را به حداقل خواهد رساند ، كه در نهايت موجبات رشد و توسعه سريع تر كل كشور و ارتقاء نقش بين المللي آن را به دنبال خواهد داشت0
    حال با توجه به مواد قانوني و بررسي موضوعات مطروحه در بحث قابليت ها ، توانمندي ها ، منابع و پتانسل هاي استان كردستان و عدم تعادل و توازن منطقه اي اين استان و به منظور تحقق اهداف و آرمان هاي به حق و ممكن مردم استان كردستان نقشه راه توسعه قابليت ها و توانمند سازي و ارتقاء اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان كردستان ، بشرح موارد زير جهت تسريع در رشد توسعه استان كمتر توسعه يافته كردستان و
    رفع مسائل اساسي و حذف عدم تعادل هاي موجود ارائه مي گردد:
    1. ارائه لوايح بودجه ساليانه و توزيع اعتبارات تملك دارائي استان توسط دولت محترم با نگرش ايجاد تعادل هاي منطقه يي و حذف و كاهش نابرابري ها0
    2. اصلاح سال مالي كشور متناسب با شرايط آب و هوايي استان هاي سردسير و حتي الامكان اول آذر ماه هر سال0
    3. تهيه پيوست استاني پروژه ها و طرح هاي ملي به منظور هماهنگي و پيگيري بيشتر دستگاه ها، شوراي اسلامي استان و مسئولين استاني0
    4. اختصاص بودجه هاي جهشي به استان كمتر توسعه يافته( استان كردستان) جهت ارتقاء كمي و كيفي شاخص هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و رفع مسائل اساسي استان0
    5. تاكيد ويژه بر افزايش سهم اعتباري استان كردستان به طوري كه جبران عدم سرمايه و سرمايه گذاري هاي گذشته در بخش دولتي و بخش خصوصي به دلايل پيش گفته امكان پذير گردد0
    6. سرمايه گذاري دولت در صنايع مادر و واسطه و حمايت از سرمايه گذاري انجام شده دراستان كردستان0
    7. در نظر گرفتن بخشودگي هاي مالياتي و بهره اي به منظور تشويق سرمايه گذاري عمومي و خصوصي در استان كمتر توسعه يافته كردستان و استمرار آن در طول برنامه هاي پنج ساله0
    8. تمهيدات لازم و برنامه ريزي همه جانبه به منظور پيوند اقتصاد استان كردستان به اقتصاد ملي0
    9. توجه ويژه به استان كردستان و برنامه اصلاحات اقتصادي دولت و كمك هاي يارانه ايي نقدي و غير نقدي0
    10. افزايش اعتبارات هزينه ايي دستگاه هاي اجرايي استان كردستان در جهت ارتقاء توانمندي آنها0
    11. توجه كافي به حقوق سرآب استان كردستان و بهره مندي بيشتر استان از منابع آبي0
    12. توجه به امر تامين آب براي دشت هاي شرقي استان كردستان با استفاده از آب هاي مهار شده در استان0
    13. توجه به اخذ تخصيص آب براي سدهاي مطالعه شده در سطح استان كردستان ،جهت استفاده بهينه و به موقع
    از منابع آبي استان كردستان براي كشاورزي،باغداري،دامپروري،صنعت،معدن ، توليد آبزيان سرد آبي در اين استان

    14. توسعه ونوسازي زيرساخت هاي كشاورزي ودامپروري وباغداري استان كردستان متناسب باظرفيت آب دراستان0
    15. توسعه دامپروري صنعتي و بهبود دامپروري سنتي استان كردستان0
    16. توجه به توسعه باغداري در استان كردستان0
    17. توسعه بخش صنعت متناسب با پتانسيل هاي استان كردستان در تقسيم كار ملي0
    18. توسعه و گسترش فعاليت هاي اكتشافي و استخراج معادن با تسهيل شرايط سرمايه گذاري در استان كردستان0
    19. ارتقاء سطح بهداشت و درمان و آموزش پزشكي استان كردستان تا سطح ميانگين كشوري و كنترل مرگ و مير گروه هاي در معرض آسيب0
    20. توسعه برنامه هاي حمايتي و تامين اجتماعي در استان كردستان با توجه به محروميت نسبي مردم منطقه0
    21. توجه به صنايع دستي استان كردستان و حمايت از توسعه و گسترش آن0
    22. رفع بيكاري و آسيب هاي ناشي از پديده حاشيه نشيني (شهر سنندج وسقز) و مهاجرت فرصتي مزمن شهرستان بيجار در استان كردستان0
    23. توسعه خدمات بازرگاني و گمركي خصوصا” در بازارچه هاي مرزي مريوان و بانه و سقز
    24. تمهيدات لازم در تقسيمات شهرستاني به منظور ارتقاء شهرستان ديواندره جهت پيوند به مرز كشور عراق با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي آن نسبت به مركز و شرق ايران 0
    25. افزايش ظرفيت هاي آموزش عالي با اولويت دادن به نيازهاي استان كردستان0
    26. ارتقاء سطح پوشش تحصيلي در برنامه هاي راهنمايي و متوسطه تا سطح ميانگين كشوري0
    27. اعتلاي معرفت ديني،ارزش هاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي استان كردستان0
    28. گسترش وايجادفضاوامكانات جهت ورزش هاي پرورشي،همگاني،تفريحي،قهرماني وحرفه اي در استان كردستان
    29. ارتقاء سطح مناطق حفاظت شده استان كردستان به منظور حفظ ذخاير ژنتيك و گونه هاي با ارزش گياهي و جانوري0

    30. ارتقاء و مرمت بناهاي فرهنگي، موزه مردم شناسي سنندج ، گردشگري مريوان و سروآباد و بانه، درياچه زريوار مريوان ، غار باستاني كرفتو و مراتع بكر سارال و چهل چشمه در ديواندره، قلعه زيويه سقز، قلعه قمچقاي بيجار و ديگر آثار باستاني استان كردستان0
    31. جذب و نگهداري نيروي انساني كارآمد و كار آفرين و افزايش مشاركت استان در مديريت توسعه0
    32. توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح مختلف تصميم گيري در استان كردستان0
    33. ايمن ساختن سفرهاي جاده اي در داخل استان كردستان0
    34. توجه به برنامه هاي عمران شهري در شهرهاي استان و ايجاد و احداث تاسيسات تفريحي و رفاهي بين راهي و داخل شهرهاي استان كردستان0
    35. اختصاص اعتبارات جهشي جهت مطالعه و احداث بيمارستان تامين اجتماعي در شهرهاي ديواندره و بانه ، پايگاه پايش خشكسالي در سازمان جهاد كشاورزي استان و پايگاه رشد علم و فناوري در دانشگاه هاي استان كردستان0
    36. ايجاد رديف هاي اعتباري ويژه مناطق كمتر توسعه يافته به خصوص در زمينه پروژه هاي عظيم و زيرساخت هاي آنها در استان كردستان نظير = راه هاي اصلي و روستايي ، تاسيسات ذخيره و انتقال آب ، بيمارستان ها و خدمات بهداشتي و درماني و آموزش پزشكي ، كشاورزي ( آب و خاك) ، دامپروري ، باغداري ، صنايع دستي ، صنعت ، معدن، بازرگاني و گمرك و صنعت توريسم0 نسبت به ارتقاء وضعيت فعلي و موجود نسبت به گذشته 0
    37. به طور مشخص در مورد پروژه هاي عمراني فعلي استان كردستان مي توان به افزايش اعتبارات زير اشاره نمود:
    فرودگاه = سقز0
    راه آهن = تهران – همدان – سنندج0
    راه هاي شرياني = كرمانشاه – بوكان ، همدان- سنندج ، زنجان – ديواندره ، سنندج – مريوان ، بانه –سردشت ، سقز – بانه 0

    راه هاي اصلي = ديواندره – مريوان ، سقز – مريوان ، بانه – مريوان ، سروآباد – پاوه 0
    مطالعه ، ايجاد = محور شرياني ديواندره – مريوان ، دو راه ايرانخواه (ديواندره)- تكاب0راه آهن سنندج – بانه داخل استاني (در استان كردستان)0
    http://www.kurdshora.ir/contents/article/74-1389-10-22-04-57-24.html
    38. اختصاص اعتبارات جهشي به پروژه هاي مهمي نظير:
    بهداشت و درمان و آموزش پزشكي = بيمارستان 540 تختخوابي كوثر سنندج ، بيمارستان 160 تختخوابي سقز ، بيمارستان تامين اجتماعي مريوان0
    تاسيسات ذخيره آب = سد سيازاخ ديواندره ، سد چراغ ويس سقز، سد عباس آباد و سد چومان بانه،
    خط انتقال آب = سد آزاد سنندج ، سد چومان بانه ، سد سيازاخ ديواندره0
    احداث سد = سد سارال ديواندره ، سد سنته سقز ، سد مرخز سقز0
    اتمام مطالعه سد = سد سير يا حاشيه قزل اوزن (سد يول كشتي ) ديواندره ، سد ايراب سقز0
    تهيه كننده
    خدوم مردم شريف و گرامي استان كردستان
    سيد احمد قيصريان عضو شوراي اسلامي استان كردستان
    آمارجاده هاي روستايي استان5785كيلومتر تاپايان87تعداد1611كيلومترآسفالته24درصد وتاپايان88 تعداد1811كيلومتر وتاپايان سه ماهه اول891876كيلومتر

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s


%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: