بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و ان جی او های زنان در کردستان

نویسنده: شهرزاد مجاب
مترجم: نفیسه آزاد

ویرانی و بازسازی اجزای جدایی ناپذیر زندگی در خاورمیانه هستند. هرچند تخریب و ویرانی را به هیچ وجه  نمی­توان مختص خاورمیانه دانست، اما این امر برای زمانی طولانی  در این منطقه رویه­ای عادی و هر روزه بوده است،نه یک استثنا. چیزی که این منطقه را از دیگر نقاط جهان متمایز می­کند، رابطه­ی منحصر به فرد بین بازسازی و ویرانی­های مکرر است. اینجا – در خاورمیانه- بازسازی با تاخیر پس از ویرانی اتفاق می­افتد و هر بار بخش بسیار قابل توجهی از منابع برای بازسازیِ مجدد صرف می شود.  این موقعیت-چنانچه در این نوشتار به آن خواهم پرداخت- شرایط ویرانیِ مجدد را بازتولید می­کند.

چند عامل در رابطه­ی متقابلِ بین ویرانی و بازسازی در خاورمیانه­ی فعلی نقش دارند: اول: دولت­ها،شامل قدرت­های غربی و سازمان­های درون دولتیِ آنها و سازمان ملل؛ دوم و البته به همان اندازه مهم، بازیگران غیر دولتی مثل گروه­های سیاسی مخالف و سازمان­های غیر دولتی؛ همه و همه به شکلی پیچیده­ دست اندر کار فرآیند ویرانی در این منطقه هستند. فرآیندی که درک آن چندان هم سخت نیست. این مقاله نگاهی انتقادی به روند بازسازی پس از جنگ در کردستان عراق دارد. شواهدی که اساس این مطالعه را تشکیل می­دهند از بیش از سه­دهه ارتباط و همکاری نزدیکم با زنان کرد در منطقه­ی کردستان و اطراف آن و بخشی دیگر در مطالعه­ی میدانی در کردستان عراق در فاصله­ی سال­های 2000 تا 2005 فراهم شده است.

این شواهد را در نقد شیوه­ی بازسازی پس از جنگ در این منطقه و نظریه­های مرتبط با آن  به کار خواهم برد. همچنین تلاش می کنم پیشنهادهایی جایگزین برای بازسازی دولتی ملی، ضد امپریالیسم، مدافع حقوق زنان و پیشرو در خاورمیانه ارائه دهم. از سوی دیگر به این موضوع هم خواهم پرداخت که برنامه­های بازسازیِ پس از جنگ، بازتولید کننده و در مواردی حتی ایجاد کننده­ی شرایط خشونت بر علیه بخش بزرگی از مردم در منطقه هستند. ساختارِ دولتی دموکراتیک و موثر در بسیاری  از مناطق خاورمیانه اجازه­ی استقرار پیدا نمی­کند، به­ویژه در کردستان عراق. سازمان­های غیردولتی در منطقه­ی شمال عراق تشویق می­شوند تا در روند بازسازی نقش داشته باشند، اما این سازمانها در ایفای این نقش شکست می­خورند. در مورد منطقه­ی کردستان عراق، ان جی اوها تشویق می­شوند تا زمینه­­ساز یک دولت کُرد، قدرتمند و موثر باشند. همچنین،عملکرد بسیاری از ان جی او ها و حتی سازمان­های وابسته به سازمان ملل شرایطی را فراهم کرده است که باعث وابستگی بیشتر، ویرانی کشاورزیِ بومی و همچنین نابودی شیوه­ی تولید و مصرف بومی شده است. آنچه در عراق امروز به وضوح دیده می­شود، حکومتی از هم گسیخته با قواعد مذهبی-فئودالی است که همه­ی تلاش­های جدی برای ایجاد دولتی دموکراتیک و قدرتمند و جامعه­ای مدنی را به نابودی می­کشاند.

ویرانی/ بازسازی همواره در زمینه­ای از نوساناتِ روابط بین الملل اتفاق می­افتد، جنبه­هایی از این نوسانات با تعابیری چون:«فراملیتی»[۱]، «پسا استعماری»، «فراملی­گرای» و«جهانی­سازی» مفهوم­­سازی می­شوند. در حالیکه ادبیات توصیف کننده­ی این جهانِ در حال تغییر، بسیار متنوع است اما همه­ی آنها در حقیقت زنجیره­ای از ادعاهای مشابه را در مورد نهاد دولت برجسته­تر و پررنگ تر می­کند. یکی از این ادعاها زوال دولت­ها است که به واسطه­ی اشخاص ملی یا فراملی صورت می­گیرد. نشانه­ی آن، طبیعت رو به افول دولت و طبیعت رو به رشد مالکیت خصوصی، بازار آزاد و سرمایه­گزاری آزاد است. این نظریه­ها اغلب بازار را به عنوان منبع زندگی تلقی می­کنند که در عین حال به معنای آزادی، دموکراسی،کمپانی­های چندملیتی، موفقیت، آرامش و صلح نیز هست. اگرچه، رویدادهای خاورمیانه به طور جدی صحت این ادعاها را زیر سول می­برد.

این مقاله بر اساس تحلیل انتقادیِ فمینیستی- فراملیتی، بر آن است که راه­های نوین اندیشیدن در مورد ملی­گرایی، شهروندی، سرزمین مادری، و مفهوم جنسیت -به عنوان موضوعی طبقه­بندی شده در پروژه­ی ملیت سازی- را تبیین کند. این مهم تنها از راه متمرکز شدن بر مشترکات[۲] و تمایزات[۳] معاصر در تجسم[۴] و ثبت تاریخی تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از نظامی‌گری، استعمار و امپریالیسم ممکن می‌شود.

 من با بهره گرفتن از این تحلیل، صورت­های استعماری/ امپریالیستی فمینیسم را که اهداف لیبرالی و ترویج دموکراسی از طریق ان جی او های زنان را در دستور کار خود دارد، زیر سوال برده و این روند «رهایی»ی زنانه را به چالش خواهم کشید. روندی که زنان کردستان را دوباره به همان فرهنگ قبلی ( شرقی) باز گردانده [۵]و عملن در به چالش کشیدن خشونت ساختاری و پدرسالارانه شکست خورده است. همینطور در مورد شیوه­هایی بحث خواهم کرد که به واسطه­ی آنها جنگ، اشغال و امپریالیسم، زنان را به نابودی کشانده است. در این میان، بحث اصلی این است که ویرانی، موضوعی در تغییراتِ نظمِ بین المللی است که بر پایه­ی برتری سرمایه و بازار آزاد اتفاق می­افتد. جدا از روند رو به اضمحلال نهاد دولت، این نهاد چه در غرب و چه در خاورمیانه نهادی است که برای توسعه­ی بازار طرح­ریزی شده و آن را مدیریت و هدایت می­کند. بحث من این است که در واقع ایده و نقشِ بازار آزاد ترویج خشونت است نه مقابله با خشونت. یک رژیم مبتنی بر بازار آزاد تنها بر بستری از پایداری اجتماعی رشد می­کند، اما این پایداری در شرایطی که فقر به شکلی فزاینده در حال رشد است بسیار سخت به دست می­آید. نابرابری، گرسنگی، فقر، استبداد و ظلم  زایندگان تضاد و کشمکش هستند.مدیریت کشمکش­ها و تضادهای بین المللی و منطقه ای در خاورمیانه در بیشتر موارد با ایالات متحده بوده است؛ کشوری که به دفعات از مداخلات نظامی برای پیش راندن جامعه به ثبات سیاسی دلخواه خود استفاده کرده است. به بیان ساده اما نه به سادگی، حفظ نظم جهانی نیازمند خشونت است و بر اساس خشونت پیش می­رود. هاروی[۶] به درستی این فرایند را با عنوان «ویژگی متناقض نئولیبرالیسم» مفهوم­سازی می­کند و آن را «انهدام خلاقانه» و «انباشت به واسطه­ی غارت» می­نامد.(Harvey2003,2006) در بیشتر موارد بازسازی یا طرح­های توسعه با خشونت سیاسی، اجتماعی و روانی همراه هستند و نظم سیاسی را تا زمانی­ حفظ می کنند که ویرانی دوباره را بازتولید می­کند.

مردم در کردستان عراق، سقوط صدام حسین را جشن گرفتند. هرچند که  قدرت بلامنازع حزب بعث با رژیمی از خشونت­های سیاسی، اقتصادی، روانی و جسمی جایگزین شد؛ رژیمی که در آن هر دو حزب کرد، سازمان ملل، ان جی او ها، ارتش ترکیه، نیروهای اشغالگر ایالات متحده، همچنین دولت­های ایران، سوریه و ترکیه نقش خود را به خوبی ایفا می­کردند. در چنین شرایطی، نظم ساختار سیاسی که در گذشته تولید ویرانی و خشونت می­کرد، با رژیمی جایگزین شد که این خشونت را از راه­های پیچیده­تری به کردستان عراق اعمال می­کرد.

عراق: دولتی‌زاده شده در جنگ

 دولت عراق محصول جنگ جهانی اول و رقابت‌های استعماری در منطقه است. قبل از اینکه جنگ در سال ۱۹۱۸ به اتمام برسد، ایالت‌هایی که امروز با نام عراق شناخته می‌شوند، بخشی از امپراطوری عثمانی بودند. بریتانیا و فرانسه، دو قدرتی که تجزیه‌ی عثمانی را پیش می‌بردند، تصمیم گرفتند تا دولتی کرد در این منطقه بنا کنند. ایالت‌های این پروژه‌ی دولت سازی در معاهده‌ی Sevre موجود است؛ معاهده‌ای که از سوی دولت شکست خورده‌ی عثمانی در سال ۱۹۲۰ به امضا رسید. اما برنامه‌ی دولت‌های غربی تغییر کرد. دلیل این تغییر را می‌توان در احیاء دوباره‌ی ارتش ترکیه به فرماندهی مصطفی کمال (آتاتورک) و استقرار نیروهای شوروی در قزاقستان دانست. کردهای عراق در برابر الحاق به دولت عراق مقاومت کردند اما در ‌‌نهایت، شورشیان کرد توسط ارتش انگلیسی- عراقی کاملا سرکوب شدند.

 کرد‌ها در سال ۱۹۶۱ دوباره سر به شورش برداشتند و جنگ مسلحانه‌ای را برای کسب خود مختاری آغاز کردند؛ نبردی که تا آغاز جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ ادامه داشت. در طول این مدت، ایران، اسرائیل و دیگر قدرت‌های منطقه بنا به مطالح خود، گاهی با خواسته کردهای عراق، همراهی کردند و‌گاه مخالفت. در ‌‌نهایت در سال ۱۹۷۰، کرد‌ها در توافقی با عراق توانستند برای خود منطقه‌ای داشته باشند که اگر این توافق عملی می‌شد، آن‌ها می‌توانستند تا سال ۱۹۷۴، صاحب منطقه‌ای خودگردان در عراق شوند. اما ایران، اسرائیل و ایالات متحده، کرد‌ها را تشویق به نپذیرفتن این توافق کردند؛ ایالات متحده نگران بغداد و نزدیکی بیش از اندازه‌ی آن‌ها با جماهیر شوروی بود، همچنین نگرانی‌هایی در مورد اغتشاشات مرزی عراق با ایران وجود داشت. بغداد در پایان دوره چهار ساله ترک مخاصمه به کرد‌ها اعلام جنگ کرد و اسرائیل، ایران و ایالات متحده کرد‌ها را به لحاظ نظامی و لجستیکی مجهز کردند. هرچند ایران و دیگر حامیان ظاهری کرد‌ها بعد از یک سال جنگ ویرانگر، آن‌ها را‌‌ رها کردند، چرا که ایران مشکلات خود را حداقل به شکل مقطعی با عراق حل کرده بود. بنابراین طرف کرد در این جنگ شکست خورد. این جنگ خسارات مالی و جانی بسیاری در بر داشت، موج عظیمی از کردهای ساکن در این منطقه به ایران، ترکیه یا کشورهای غربی پناهنده شدند؛ مهاجرانی که در حدود ۱۰۰هزار نفر تخمین زده می‌شوند.

پس از شکست کرد‌ها، دولت عراق دیوار حائلی در مرز خود با ایران بنا نهاد. ایجاد این دیوار حائل به معنای از میان بردن تعداد زیادی از روستاهای کوهستانی در منطقه‌ی کردستان عراق در طول خط مرزی بود. همه‌ی روستا‌ها و آبشار‌ها که رگ‌های حیاتی این منطقه به حساب می‌آمدند، تخریب شدند و میلیون‌ها مین زمینی در این محوطه کارگذاری شد، به طوری که هیچ انسان اعم از کشاورزان و دهقانان یا پیش مرگه‌های کرد نمی‌توانستند در این منطقه اقامت کنند. هرچند نیروهای مقاومت مسلح کرد همچنان در این مناطق باقی ماندند. دولت عراق از آن پس سیاست انتقام و تخریب را به جای عفو و بازسازی در پیش گرفت. خشونت دولتی به دنبال محو شورشیان مسلح بود و به همین سبب خشونت و ویرانی بیش از پیش به این منطقه تحمیل شد. پس از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران، دولت عراق با حمله به مرزهای ایران، طولانی‌ترین جنگ منطقه را آغاز کرد؛ جنگی که ویرانی‌های بسیاری را به هر دو کشور تحمیل کرد و در ‌‌نهایت با دخالت نظامی آمریکا به نفع عراق خاتمه یافت. دو حزب بزرگ سیاسی در کردستان عراق مبارزه‌ی مسلحانه‌ی خود را با دولت بغداد ادامه دادند، هرچند یکی از آن‌ها، یعنی اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، در این میان تلاش کرد تا مذاکراتی را نیز با دولت عراق پیش ببرد. در طول آخرین مرحله‌ی جنگ با ایران، دولت عراق در سال ۱۹۸۸، اقدام به قتل عام در منطقه‌ی کردستان کرد. این قتل عام منجر به از بین رفتن حدود ۱۸۰هزار نفر از کردهای منطقه و ویرانی ۴هزار روستا شد. عراق همچنین در این مرحله در منطقه‌ی کردستان عراق و در شهر حلبچه از بمب‌های شیمیایی علیه سربازان ایرانی و شهروندان خود استفاده کرد که منجر به از بین رفتن ۵هزار نفر در این منطقه شد. (برای مطالعه‌ی تاریخ کردستان مدرن مراجعه کنید به: Bird، ۲۰۰۴;Hiltermann، (۲۰۰۷;McDowell، ۲۰۰۰

جنگ سال ۱۹۹۱ در خلیج فارس، جنگی استعماری بود که با هدف گسترش قدرت و نفوذ کشورهای غربی در منطقه صورت گرفت. ایالات متحده، هم پیمانان اروپایی خود را برای تنبیه دولت نافرمان بغداد به منطقه کشاند. این واقعیت که این جنگ با مجوز سازمان ملل انجام شد، نمی‌تواند ماهیت نواستعماری آن را تغییر دهد. دو طرف متخاصم اعلام کردند که جنگ پایان یافته، اما این طور نبود، صدام به شکل وحشیانه‌ای حمله به کرد‌ها و شیعیان را آغاز کرد و مردم کردستان ناچار شدند برای زنده ماندن در روزهای سرد ماه اوریل به کوه‌ها پناه ببرند تا شاید از آنجا بتوانند به ایران یا ترکیه پناهنده شوند. واشنگتن ابتدا در مورد این حملات خشونت بار سکوت کرد، اما پس از مدتی دخالت کرد و منطقه‌ای وسیع از کردستان عراق را منطقه‌ی «پرواز ممنوع» اعلام کرد که نیروهای زمینی و هوایی عراق اجازه‌ی ورود به آن را نداشتند. (Shorr، ۱۹۹۱) در نتیجه، «بهشتی امن» در این نواحی ایجاد شد؛ مکانی که پناهندگان می‌توانستند به آن بازگردند. ایجاد این «بهشت امن» که از سوی ایالات متحده و متحدان اروپای‌اش محافظت می‌شد، برای ناسیونالیست‌های کرد به منزله‌ی تحقق رویای دیرینه منطقه‌ای مستقل یا خودگردان بود. در عرض یک سال، انتخابات پارلمان ایالت کردستان صورت گرفت و دولت منطقه‌ای کردستان پایه گذاری شد.

 از زمان جنگ دوم ایالات متحده در عراق در سال ۲۰۰۳، تلاش‌های این کشور برای استقرار یک دولت پایدار در بغداد و تقسیم عراق به سه منطقه‌ی کوچک‌تر که کردستان یکی از آنهاست با شکست مواجه شد. نیروهای غربی و سازمان ملل، حق حاکمیت دولت عراق را به رسمیت شناختند و متعهد شدند به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارند. کردستان عراق به عنوان نهادِ موجود در قدرت، شامل حال این موضوع نشد. رژیم فعلی حاکم در مناطق شمالی عراق، خودمختاری محلی نامیده می‌شود. (Ahmed and Gunter، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷; Natali، ۲۰۰۵; Stansfield، ۲۰۰۳; Van Bruinessen، ۲۰۰۵)

 بازتولید ویرانی: بررسی موردی جنگ ۱۹۹۱

هنگام بازگو کردن ماجرای بازدیدم از کردستان عراق در سال ۲۰۰۰، همواره تاکید کرده‌ام که از نظر من همه‌ی طرف‌های درگیر – شامل عراق، ترکیه، ایران، ایالات متحده آمریکا، احزاب کرد در قدرت، ان جی او ها- در یک مسیر حرکت کرده‌اند و این مسیر چیزی جز تخریب و ویرانی شبکه‌ی اجتماعی زندگی در این منطقه نبوده است.

این دیدگاه، نتیجه‌ی مشاهده‌ی متمرکز و همه جانبه‌ام و گفتگوهای مفصل با افرادی از گروه‌های مختلف اجتماعی بوده است (Mojab، ۲۰۰۰). در سال ۲۰۰۰، اکثریت جمعیت کردستان عراق از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل شکایت داشتند. مشکلاتی که مشخصن به آن اشاره می‌شد، عبارت بود از: فقر، بوروکراسی‌های پیچیده و دست و پاگیر، فساد و فقدان مسئولیت پذیری، علاوه بر این نبود هماهنگی لازم بین سازمان‌های مختلف سازمان ملل، فقدان اختیارات لازم و ظرفیت‌های فنی مابین کارکنان این سازمان و تهدید کارکنان سازمان ملل از سوی دولت عراق، به ویژه اگر آن‌ها ارتباط نزدیک و یا صمیمانه‌ای با کرد‌ها داشتند نیز از مشکلات بزرگ منطقه دانسته می‌شد.

برای نشان دادن اهمیت مشکلاتی که ذکر شد، از گزارش آلس‌تر کرک و‌گری سادون[۷] با عنوان «اقتصاد خانگی: درک موقعیت معیشتی در کردستان عراق» نقل قول می‌کنم: «بسیاری از اقتصادهای خانگی در کردستان عراق در برابر اتفاقات بیرونی در اقتصاد کشور بسیار آسیب پذیرند، اتفاقاتی مثل تغییرات خارج از برنامه در نظام تحریم‌ها. بسیاری از مردمان فقیر برای گذران زندگی خود وابسته به فعالیت‌های اقتصادی ثروتمندان جامعه هستند و در برابر تغییرات احتمالی در درآمد خود بسیار آسیب پذیرند.»

تحریم‌ها و نظام جیره بندی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع شده بود، تا حد زیادی معیشت و بازار را تضعیف کرده و از شکل انداخته بود و روال عادی زندگی اقتصادی را برای جمعیت وسیعی از مردم کردستان عراق از بین برده بود.

سیستم جیره بندی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در این منطقه و در این دوره‌ی زمانی بر اساس قطعنامه ۹۸۶ پایه گذاری شده بود، سطح بی‌سابقه‌ای از وابستگی را به دنبال داشت. این قطعنامه و عواقب آن بی‌تردید زندگی معیشتی عراقی‌ها را نابود کرده بود، چرا که روند فزاینده‌ای از وابستگی بین المللی را برای آن‌ها به ارمغان آورده بود. اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم زندگی قریب به ۹۰ درصد عراقی‌ها از غذای برنامه‌ی جیره بندی تامین می‌شد و مردم فقیر در صورت قطع ناگهانی این سیستم نابود می‌شدند چرا که اغلب آن‌ها دیگر هیچ تولیدی برای تامین زندگی خود نداشتند. قطعنامه‌ی ۹۸۶ زندگی معیشتی آن‌ها را نابود کرده بود و قدرتشان را برای بازسازی یک سیستم معیشتی نوین از بین برده بود. این قطعنامه همچنین استیلای دولت وقت بر تدارکات غذا را افزایش داده و توسعه‌ی کشاورزی را در شمال عراق به شدت با مشکل مواجه کرده بود. اگرچه توزیع غذا در منطقه‌ی کردستان عراق بر عهده‌ی برنامه جهانی غذای سازمان ملل بود اما دولت عراق مسئولیت واردات بخش عمده‌ای از مواد اولیه را برعهده داشت. این بدان معنا بود که دولت عراق توانایی کنترل محتوای غذایی مردم این منطقه را داشت: کربوهیدرات‌ها، چای و شکر به جای پروتئین – هم در شمال عراق و هم در جنوب این کشور. (Kirk and Sawdon، ۲۰۰۲: ۴۳-۵)

تحقیقات کرک و سادون، مشاهداتم را از تحمیل ساختاری مشخص در بازسازی را در کردستان عراق تایید می‌کند. در سال ۲۰۰۰ دست کم می‌توان گفت این آگاهی وجود داشت که کمک‌های بشر دوستانه‌ی بین المللی در این منطقه با مشکلی جدی روبه روست. اگرچه به هر حال باید بر این موضوع صحه گذاشت که برغم مشکلات بسیاری که مردم این منطقه با آن مواجه بودند، تلاشهای بسیار زیادی هم برای بازسازی منطقه‌ی کردستان از سوی احزاب کرد منطقه و مردم صورت گرفت. بخشی از این تلاش مربوط به اقشار بسیار آسیب پذیر‌تر جامعه مانند زنان بود که با فداکاری بسیاری کار می‌کردند. یکی از کارهای برجسته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، اعتراض زنان به جنگ شهری ۱۹۹۴ بین دو حزب رقیب در کردستان بود که هر دو حزب هم در دولت کردستان سهیم بودند، یعنی: حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه مردمی کردستان. گروهی از زنان از سلیمانیه تا اربیل تظاهرات کردند تا جلوی آنچه را که برادرکشی می‌خواندند بگیرند. جنبش ابتکاری دیگر زنان، اعتراض به خشونتی بود که پس از اتمام جنگ با آن روبه رو بودند. شمار زنانی که به دلایل ناموسی کشته می‌شدند به شدت بالا رفته بود (برای دیدن جزئیات بیشتر مراجعه کنید به مجاب ۲۰۰۰). دولت کردستان عراق نمی‌پذیرفت که این جنایت، جرم محسوب می‌شود و هیچ مجازات یا تنبیهی متوجه مرتکبان قتل‌های ناموسی نمی‌شد. دولت کردستان، سیاست خود را با پیش کشیدن این بحث توجیه می‌کرد که باید قانون احوال شخصیه‌ی رژیم بعث بغداد رعایت شود. زنان خواستار آن بودند که با بازنگری در قانون، چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود، اما دولت و پارلمان در اختیار مردان بود و به خصوص مردان محافظه کار کرد که از هرگونه تغییر در این قانون سرباز می‌زدند. در حالی که این قتل‌ها همچنان ادامه داشت، زنان مبارزه‌ی خود را با این خشونت گسترش دادند، خانه‌های امن درست کردند و در مورد سیاست‌های غلط جنسیتی دو حزب کرد افشاگری کردند. در سال ۲۰۰۰، حزب اتحادیه مردمی کردستان بر اثر فشار روز افزون زنان و بلند‌تر شدن صدای اعتراضات آن‌ها، ناچار شد تغییراتی را در قانون بپذیرد و قتل‌های ناموسی را جرم محسوب کردند. اما این حزب برغم قدرت قانونی، توانایی اجرایی کردن این قانون را نداشت، به ویژه در مناطق روستایی یعنی جایی که عملن از سوی قبایل و فئودال‌های بزرگ اداره می‌شد و این حزب هم برای بقاء خود به کمک‌ها و پشتیبانی‌های آن‌ها نیاز داشت. در حالی که فقر و خشونت علیه زنان، مشکلاتی جدی و همچنان موجود بود، نمی‌توان انکار کرد که انتقال قدرت از نظام بعث عراق به احزاب سیاسی کردستان، منجر به تغییراتی دیگر در این منطقه شد. برای نمونه، تعداد رسانه‌های جمعی در کردستان عراق رو به افزایش گذاشت. روشنفکران زمانی طولانی برای داشتن حق ارتباطات آزاد مانند حق انتشار و حق خواندن مبارزه کرده بودند. رژیم صدام حسین، همه‌ی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را در اختیار داشت و همه آن‌ها دولتی بودند. برعکس آن در «بهشت امن» عراق یعنی کردستان، سازمان‌های سیاسی اجازه داشتند که رسانه‌های خود را داشته باشند، این موضوع منجر به رشد فزاینده تعداد رسانه‌های مکتوب شد. اما این فقط ظاهر قضیه بود چرا که دو حزب سیاسی مطرح در کردستان مانند رژیم پیشین بر رسانه‌ها و دیگر مجراهای ارتباطات عمومی، تسلط داشتند.

کردستان در آن زمان به دلیل تلاشهای جنبش‌های اجتماعی، تاحدی از جامعه‌ی مدنی برخوردار بود. دو حزب در قدرت، گرایش‌های صلبی داشتند و علاوه بر آن سازمان ملل یا نهاد‌های وابسته به آن، در پی اتکا به جنبش‌های اجتماعی یا حتی سازمان دهی آن‌ها نبودند. دستاوردهای خیلی بیشتری در روند بازسازی ممکن می‌شد اگر و فقط اگر مردم می‌توانستند در روند تغییر شرایطی که آن‌ها را رنج می‌داد، مشارکت داشته باشند. برای مثال در روند مین زدایی از مناطق کردستان، اگر مردم مناطقی که بالقوه قربانیان مین بودند در این پروژه شرکت داشتند، در طول چند سال پیشرفت خیلی بیشتری حاصل می‌شد. این موضوع زمانی برایم آشکار شد که طرح پروژه‌ای را از سازمانی به نام هوشیار در سال ۲۰۰۰ دریافت کردم. در پیش نویس طرح بیان شده بود:

«هم اکنون فعالیت‌هایی برای مین زدایی از کردستان وجود دارد ولی این حرکت‌ها سازمان یافته نیستند. اولویت‌های هر سازمانی متناسب با درک آن‌ها از شرایط تنظیم شده است. گاهی اتفاق می‌افتد که یک منطقه، از سوی یک سازمان مین زدایی می‌شود و پس از مدتی سازمان دیگری کار خود را در‌‌ همان منطقه آغاز می‌کند. پس برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی لازم است که در کردستان یک شبکه از سازمان‌های فعال وجود داشته باشد. این شبکه می‌تواند اولویت مین زدایی از زمین‌ها را بر اساس اطلاعات قبلی که توسط گروه‌های تجسس به دست آمده و در عین حال هماهنگ با برنامه‌ی جامع دولتی برای بازسازی و نوتوانی کردستان تعیین کند».

 علاء نوری طالبانی، یکی از فعالان این طرح، در مصاحبه‌ای که با او داشتم، گفت: «من به دنبال آن هستم که زنان را در این پروژه مشارکت دهم. زنان قربانیان می‌ن‌های زمینی هستند، حتی اگر این می‌ن‌ها آن‌ها را مستقیما از بین نبرد، مسئولیت نگه داری و مراقبت از بازماندگان انفجار می‌ن‌های زمینی بر شانه‌های آنهاست. بنابراین اگر ان‌ها یاد بگیرند که چطور می‌توان یک مین را خنثی کرد و یا چطور می‌شود می‌ن‌ها را با چشم و از روی ظاهرِ آن شناسایی کرد، برای کل جامعه بسیار ارزشمند خواهد بود. اما پاسخ ان جی او‌ها و دولت به پیشنهادم مبنی بر مشارکت دادن زنان و به حرکت درآوردن کل جامعه برای مین زدایی از مناطق مختلف کردستان، بسیار ناامید کننده بود. بحث آن‌ها این بود که اطلاعات در مورد مین‌ها، نقشه‌های توزیع آن‌ها در زمین و انواع می‌ن‌های زمینی جزء اطلاعات نظامی هستند و شهروندان اجازه‌ی دسترسی به آن‌ها را ندارند. این جوابی بود که برایم بسیار گران تمام شد» (اکتبر ۲۰۰۰، سلیمانیه).

 تصویری که از این منطقه در این دوره‌ی زمانی به دست می‌آید، تصویری مغشوش و ویران است. دولت عراق تحت حکومت رژیم بعث دست به نسل کشی مردم خود می‌زند، هزاران روستا را ویران می‌کند و از سلاح شیمیایی علیه آن‌ها استفاده می‌کند و تالاب‌ها و زیستگاه‌ها را در جنوب عراق برای کنترل جمعیت ویران می‌کند. مسلما این سطح از ویرانی بدون استفاده از فن آوری‌های مدرنی که حکومت‌های غربی برای این رژیم فراهم کرده بودند، امکان ناپذیر بود. این حکومت‌ها، تا زمان وقوع جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ در نسل کشی و ویرانی محیطی عراق با رژیم بعث هم دست بودند چرا که این رژیم را از مجازات‌های درخور برای جنایاتش معاف کردند. همانطور که لئو کوپر[۹] در مورد احترام به حق حاکمیت ارضی استدلال می‌کند: «حاکمیت ارضی یک منطقه، در واقع به معنای آن است که هر حکومتی در درون مرزهای خود حق نسل کشی دارد و تنها کاری که سازمان ملل صورت می‌دهد، پاس داشتن حق حاکمیت و تمامیت ارضی است». (۱۹۸۱: ۱۶۱)

  تشکیل منطقه‌ی «بهشت امن»؛ خود به مثابه شکافی بزرگ در اصلِ به رسمیت شناختن تمامیت ارضی از سوی سازمان ملل متحد است، حقی که در واقع باید از سوی این سازمان محافظت شود. به بیان دیگر، سازمان ملل با اجازه‌ی تشکیل این منطقه در دل کشور عراق به دست ایالات متحده که در واقع به مثابه تشکیل دولتی در دل دولتی دیگر است، به اصول اولیه خودش مبنی بر احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها خیانت کرده است. همچنین سازمان ملل فرمان جنگی مخرب را در سال ۱۹۹۱ صادر کرد که از سوی نیروهای متحد به اجرا گذاشته شد. اگرچه، سازمان ملل نادیده گرفتن حق تمامیت ارضی را با مداخله برای حفظ حقوق بشر توجیه می‌کرد اما این کار یک هدف بیشتر نداشت، ایجاد تشکیلات دولتی در درون عراق که توسط یک قدرت اداره شود: ایالات متحده‌ی آمریکا.

عراق، مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، از منابع سرشار انسانی و طبیعی برخوردار است، منابعی که می‌توان با اتکاء به آنجامعه‌ای به غایت دموکراتیک بنا نهاد که قادر به حل مسئله‌ی فقر، بی‌سوادی و بیماری است. در واقع، عراق در کنار ترکیه، تحت حکومت رژیم بعث یکی از سکولار‌ترین حکومت‌های خاورمیانه بود و رفتار این حکومت با کرد‌ها در مقایسه با ترکیه در مجموع بسیار بهتر بود (برای بیشتر خواندن در مورد این بحث مراجعه کنید به مستندات جمع آوری شده توسط McKiernan، ۲۰۰۰). علاوه بر این، با توجه به بسیاری از پارامتر‌ها، عراق در موضوعات سلامت و بهداشت به ویژه در حوزه‌ی زنان نیز از کشورهای پیشرو در منطقه به حساب می‌آمد. (Al-Ali، ۲۰۰۷; Zangana، ۲۰۰۷). بدون شک عوامل زیادی باعث می‌شدند که این پتانسیل در کردستان پس از جنگ ۱۹۹۱ درک نشود. این مسئله بسیار مهم است که ویرانی همانند جنگ، منبع تجدید سرمایه است که بسیار سودآور هم هست، به ویژه از طریق خلق فرصت‌های بی‌شمار برای سرمایه گزاری. همچنین دانستن و توجه به این نکته نیز مهم است که بازار نیز همانند دولت، پیشبرد خود را در جنگ و ویرانی می‌جوید و بنابراین در هسته‌ی مرکزی این دور، منطق «دکترین شوک» دیده می‌شود.

تفکیک تناقض‌ها در ان جی اوهای زنان: در زمینه‌ی تاریخی جنگ ۲۰۰۳ و اشغال

 تا اینجا، قصدم این بود که بین ساختن، ویرانی و بازسازی در فضای تاریخی جنگ ۱۹۹۱ در منطقه‌ی کردستان عراق، ارتباط برقرار کنم. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده جنگی را با هدف تغییر حکومت در عراق آغاز کرد تا بتواند رژیمی در اختیار خود را در بغداد مستقر کند. رهبران کرد در این بازی نقش بسیار فعال و مهمی ایفا کردند که دو نتیجه‌ی مطلوب برای آنهادر بر داشت، اول سرنگونی رژیم بعث در بغداد و دوم مستحکم شدن موقعیت دولت منطقه‌ای کردستان در شمال عراق. ایالات متحده منابع بسیار بیشتری از منابع اقتصادی، نظامی، سیاسی را در جنگ دوم خود در عراق به نسبت جنگ اول صرف کرد. فرآیند جنگ و پیامدهای آن در ابعاد بسیار بزرگی ویرانگر بودند.

 تمرکز من در این بخش بر ان جی او‌های زنان در کردستان عراق است، که پس از اشغال سال ۲۰۰۳ عراق رونق بسیاری گرفتند. تحلیل مفصل‌تر از نقش ان جی اوهای زنان در بازسازی پس از جنگ در عراق، می‌تواند منجر به آشکار شدنِ ارتباط تنگاتنگ اجزاء درونی برنامه‌ی جنسیتی امپریالیستی و پس از آن ارتباط این برنامه‌ی جنسیتی با دستور کار بزرگ‌تر امپریالیستی شود برنامه‌ای که در واقع‌‌ همان تسلط جهانی و منطقه‌ای را دنبال می‌کند؛ برنامه‌ای که بر اساس مفاهیمی چون «دموکراسی»، «آزادی» و «جامعه‌ی مدنی» استوار است. من در واقع می‌خواهم خوانندگان را به تفکر مجدد درباره‌ی زمینه‌ی اجتماعی دعوت کنم که در آن مفاهیمی چون «جامعه‌ی مدنی»، «ان جی او‌ها»، «آزادی» و «دموکراسی» به دور از هر گونه انتقادی استفاده می‌شوند. تحت شرایط جنگی، اشغال و امپریالیسم، ما ناچار هستیم که درک تئوریک بسیار دقیق و پیچیده تری از مفاهیمی همچون ارتباطات اجتماعی، ساختار‌ها و قدرت‌های نهادین منطقه‌ای و جهانی، تقسیمات کار و عادات زندگی داشته باشیم. می‌خواهم بیشتر از پیش تحلیلی منتقدانه از نقش ان جی او‌های زنان در منطقه‌ی جنگی و مشارکت آن‌ها در امری داشته باشم که بیشتر تمایل دارم آن را «سرهم کردن غنائم جنگی» بنامم تا «مشارکت در بازسازی پس از جنگ» که عبارتی بسیار خوش آهنگ‌تر است.

 کار می‌دانی‌ام در مناطق جنگی و در جامعه‌ی مهاجران و پناهندگان و ان جی او‌های زنان در زمینه‌های اجتماعی چون فلسطین، ترکیه، ایران، عراق و مصر عمیقا ستایشم را نسبت به مقاومت زنان، فداکاری آن‌ها و صرف تمام و کمال زندگی‌هایشان برای خواسته‌ها و مطالباتشان برانگیخته است. اما این موضوع هرگز مانع دید انتقادی‌ام نسبت به زنان سازمان دهی شده در ان جی او‌ها نشده است. من با الهام از ایده‌ی سینتیا انول [۱۰] (۲۰۰۴) مبنی بر «کنجکاوِ کنجکاو نبودن خود نسبت به فمینیسم باشیم»، نسبت به زنان در ان جی او‌های کردستان عراق کنجکاو بودم. این کنجکاوی مرا قادر کرد تا پدرسالاریِ آمیخته با سرمایه سالاری، نظامی‌گری، نژادپرستی، استعمار و امپریالیسم را ببینم. این بدین معنی است که چارچوب نظریِ انتقادی – فمینیستی- فراملیتی من بر آن است تا شکافی در عادی جلوه دادن مفاهمیم نئولیبرالیستی همچون گریزناپذیریِ سرمایه سالاری و امپریالیسم، برتری حتمی مفهوم شهروندی غربی بر شرقی، و طبیعی جلوه دادن جدایی حقوق سیاسی – آزادی و دموکراسی- از حقوق اقتصادی ایجاد کنم (برای اطلاعات بیشتر و مفصل‌تر رجوع کنید به میکسنیس وود ][۱۱، ۲۰۰۶).

تمرکز اصلی من در این بخش بر کشف زیربنای ایدئولوژیکِ برنامه‌ی قدرت‌های امپریالیستی در «بازسازی پس از جنگ» در عراق خواهد بود. این کار را با استفاده از کار می‌دانی‌ام بر روی ان جی او‌های زنان در کردستان عراق در سال ۲۰۰۵ انجام خواهم داد. هدفم بررسی یا ارزیابی عملکرد این ان جی او‌ها در قالب برنامه‌هایشان نیست، بلکه ترجیحم آن است که ردپای سیاست گذاری «بازسازی» ایالات متحده و نقشی را که ان جی او‌ها، دانسته یا نادانسته، در درون این برنامه اجرا می‌کنند، نشان دهم. به اعتقاد من، برای فعالان چپ، ضد جنگ یا مخالف با جهانی شدن بسیار حیاتی است که متوجه پیچیدگی‌های پروژه‌های خاص بازسازی در عراق و چگونگی تطبیق آن با دستور کار لیبرالی بزرگ‌تر که فراملیتی است، باشند. چکیده‌ای کامل از این سیاست گذاری را می‌توان در تعریفِ بخشِ «ابتکار مشارکت خاورمیانه[۱۲]» دید. این سازمان بر چهار محور اصلی استوار است. این چهار محور عبارتست از: حکم رانی و مشارکت سیاسی؛ آزادسازی اقتصادی و فرصت‌ها؛ کیفیت و میزان دسترسی به آموزش؛ و توانمندسازی زنان. در زیر عنوان زنان چهار عمل دیگر تعریف شده است: توانمندسازی زنان، پژوهش در حوزه‌ی زنان، زنان و قانون، نشست‌های اقتصادی زنان (نگاه کنید به MPI، ۲۰۰۸)

 نکته مهم دیگری که باید به خاطر داشته باشیم این است که در تمام این کار، بین ان جی او‌های زنان با جنبش زنان در این منطقه تفاوت قائل شده‌ام. جنبش‌های زنان، درست برعکس ان جی او‌های زنان، روابط و موقعیت‌های بسیار متنوع و متفاوتی را نسبت به دولت از سر گذرانده‌اند که بسیار بیشتر سیاسی بوده است و به آن‌ها آزادی عمل بیشتری در ارزیابی‌های منتقدانه از اشغال خارجی منطقه می‌دهد. در بعضی موارد، ان جی او‌های زنان از سوی دولت و نیروهای خارجی تحریک شده‌اند تا در جهت تضعیف، سیاست زدایی یا حتی درهم شکستن حرکت‌های جنبش زنان عمل کنند (برای خواندن بحثی مشابه در زمینه‌ی ارتباط ایالات متحده و فلسطین، نگاه کنید به Smith، ۲۰۰۷b).

 بدون نگاهی به زمینه‌ی تاریخیِ ایده و عملکرد ان جی او‌ها، بحث منطقی در مورد عملکرد آن‌ها بسیار مشکل می‌شود. منظور من از زمینه‌ی تاریخی در واقع پاسخ دادن به این سوال است که چه زمانی و چرا پدیده‌ی ان جی او به وجود آمد؟ ان جی او‌ها در کجای معادلات و روابط قدرت در سطح منطقه‌ای، ملی، فراملی و بین المللی ایستاده‌اند؟ وجود و عملکرد ان جی او‌ها به نفع کدام نیرو‌ها رقم می‌خورد؟ چرا این میزان علاقه‌ی آکادمیک و سیاسی نسبت به این پدیده وجود دارد؟ بحث من این است که اگر نتوانیم به این سوال‌ها پاسخ دهیم، به احتمال بسیار زیاد پیوندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که به استعمار و امپریالیسم گره خورده‌اند تا ملی گرایی، بنیادگرایی و نژادپرستی را شعله ور کنند، همچنان برایمان ناشناخته می‌مانند.

 درحالی که سازمان‌های غیردولتی از زمان آغاز شکل مدرن دولت- ملت‌ها وجود داشته‌اند، در شرایط فضای سیاسی کنونی، آن‌ها را می‌توان تا حدود بسیار زیادی پدیده‌هایی متفاوت و جدید به حساب آورد. رد پای حضور آن‌ها در کردستان عراق را می‌توان از اواخر ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰ و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دنبال کرد. دولت‌های غربی و بسیاری از روشنفکران لیبرال و محافظه کار امید داشتتند که دموکراسی غربی و آمریکایی در کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های استقلال یافته حاکم شود. به همین دلیل، «جامعه‌ی مدنی»، «حوزه‌ی عمومی» و «ان جی او‌ها» به شدت مورد حمایت قرار گرفتند و ترویج شدند تا پیش قراولان استقرار دموکراسی سرمایه داری باشند؛ دموکراسی که درون آن قدرت مطلق دولت با قدرت مطلق بازار جایگزین می‌شود. در درون این گفتمان که به نظر من تفاوتی ندارد آن را نئولیبرال یا محافظه کار بدانیم، «بازار» و «دموکراسی» هم معنا و هم ردیف دانسته می‌شود و به کار می‌رود. (برای خواندن پیمایش انتقادی در مورد همین مفاهیم، مراجعه کنید به میکسنیس وود[۱۳]، ۱۹۹۰، برای تحلیل بیشتر در همین زمینه و در قاهره مراجعه کنید به الیاچار[۱۴] ۲۰۰۵).

  میکسنیس وود در کتاب «دموکراسی به مثابه ایدئولوژی امپراطور»، این سوال را مطرح می‌کند که: «چطور مفاهیمی همچون، آزادی، برابری و مفهوم جهانی شأن و کرامت انسانی می‌توانند به مثابه توجیهات قانع کننده برای امپریالیسم و جنگ عمل کنند؟» (Meiksnis، ۲۰۰۶، ۱۱). پاسخ او در زیست هم زمان نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی است: سرمایه و نیروی کار هر دو می‌توانند حقوق دموکراتیک خود را در سپهر سیاسی داشته باشند، بدون آنکه لازم باشد این ارتباط و حقوق را به سپهر اقتصادی انتقال دهند که جدا از سپهر سیاسی عمل می‌کند، و نکته‌ی مهم در این میان این است که بیشتر زندگی مردم تحت تسلط سپهر اقتصادی است، یعنی خارج از فضای دموکراتیکی که حق و رای آن‌ها به شمار می‌آید. بنابراین، سرمایه داری قادر است با ایدئولوژی دموکراسی، آزادی و برابری هم زیستی داشته باشد، به شکلی که هیچ سیستم مسلط دیگری قادر به این کار نیست (Meiksnis Wood، ۲۰۰۶; ۱۱).

  در اینجا می‌خواهم این تئوری‌ها و مفاهیم را در خاورمیانه پیاده کنم، یعنی جایی که استعمار نوین کشورهای غربی و آمریکا توسط دیکتاتور‌های دست نشانده‌ی آن‌ها دنبال می‌شود؛ دیکتاتورهایی که برای دهه‌ها شهروندان خود را از زندگی ساقط کرده‌اند. خشونت این دیکتاتورهای منطقه‌ای مقاومت‌ها و مخالفت‌های زیادی را علیه آن‌ها برانگیخته است؛ مقاومت‌هایی از سوی دانشجویان، رهبران مذهبی، روشنفکران، زنان، کارگران، دهقانان، گروه‌های مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران. هرچند ایالات متحده و کشورهای غربی، همه‌ی این مقاومت‌ها را با عنوان حرکت‌هایی کمونیستی و یا تروریستی دسته بندی می‌کنند و حتی تا آنجا پیش می‌روند که با مداخلات سیاسی و نظامی آن‌ها را از نابود کنند. با مروری بر تاریخ خاورمیانه در قرن بیستم، مردمی را می‌بینیم که در یک مبارزه‌ی نفس گیر و نابرابر برای تغییر شرایط سخت زندگی خود تلاش کرده‌اند. آن‌ها هرچند موفقیت‌های بسیاری داشته‌اند اما تلاششان در هر گام به سوی استقلال و توسعه‌ی اقتصادی به دلیل مداخلات قدرت‌های غربی که با همکاری دولت‌های دیکتاتور، فئودال‌ها، رهبران قبیله‌ای و مذهبی همراه بوده، با مشکلات بسیاری مواجه و کند شده است. این تاریخ، تاریخِ وقفه ناپذیری از نبرد، موفقیت و شکست است. امروز مردم در خاورمیانه، بیش از گذشته قربانی خشونت و فقر هستند. امروز این منطقه با دولت‌های دین سالار بیشتر، جنگ‌های امپریالیستی بیشتر و خشونت بیشتر علیه زنان روبروست. جای تعجب نیست اگر بدانیم بنا بر گزارش عفو بین الملل (۲۰۰۵) و گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۰۳) جنگ‌های آمریکا در منطقه به سنتی‌تر شدن و قبیله‌ای‌تر شدن جامعه دامن زده است.

 در سرفصل‌های «بازسازیِ پس از جنگ» و «ایجاد» جامعه‌ی مدنی» ایالات متحده، جبهه‌ی جدیدی را برای ایجاد جامعه‌ی مطلوب خود در منطقه باز کرده است. زنان ِ تحصیل کرده، ماهر، روشنفکر، نخبه و اکتیویست جذب ان جی او‌هایی شدند که بیشتر آن‌ها از بودجه‌ی خوبی برخوردار بودند. حیفا زنگنه، زن نویسنده و اکتیویست عراقی، سرچشمه‌های دوران پسااستعماری در جامعه‌ی امروز عراق را در این موارد می‌بیند: ان جی او‌ها، مبلغان مذهبی و سازمان‌های زنان! «برخلاف خشونت و هجمه‌ی همراه با مداخله‌ی نظامی، کار این سازمان‌ها به تار و پود جامعه هدایت می‌شود و بسیار کمتر از حملات نظامی برای آن تبلیغ می‌شود.» (زنگنه، ۲۰۰۶a&b).

ان جی او‌های زنان که در منطقه‌ی کردستان عراق مطالعه کرده‌ام، بیانیه و اهدافشان را مشابه با هم تایان خود در آمریکای لاتین، اروپا و فلسطین اعلام کرده‌اند (رجوع کنید به Alvaez، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰؛ Hammami، ۲۰۰۰؛ jad، ۲۰۰۴، Lang، ۲۰۰۰؛ Mendoza، ۲۰۰۲؛ Roy، ۲۰۰۰). آن‌ها ماموریتی کوتاه مدت دارند و کار آن‌ها اغلب تدریجی، درمانگرانه، محدود و وابسته به اهداف حامیانشان است. برعکس، جنبش‌های زنان اهدافی به مراتب بلند دامنه‌تر و رادیکال‌تر مانند تغییرات ریشه‌ای در مناسبات پدرسالارانه در جامعه‌ی مدنی و دولت را دنبال می‌کنند. هرچند این دو – ان جی او‌ها و جنبش‌های زنان نباید همانند دو پدید ه ناسازگار با هم دیده شوند اما دولت‌های محلی در خاورمیانه همانند قدرت‌های غربی و ایالات متحده، عموما تحمل و مدارای بیشتری نسبت به ان جی او‌ها از خود نشان می‌دهند تا جنبش‌های زنان. جای تعجب نیست چرا که ایالات متحده بنا بر گفته‌ی بری لونکرون[۱۵] -معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور مربوط به حقوق بشر و دموکراسی- ترویج و حمایت ان جی او‌ها را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است. (Lawenkron، ۲۰۰۶):

«زمانی که ان جی او‌ها تحت فشار باشند، آزادی و دموکراسی تضعیف می‌شوند. پس ما چطور می‌توانیم به بهترین شکل از کار و تلاش ان جی او‌ها در آن سوی جهان حمایت و دفاع کنیم؟ ایالات متحده باید همچنان از آنچه رئیس جمهور بوش آن را «خواسته‌ی غیرقابل مذاکره‌ی درباب کرامت انسانی» نامیده‌اند، حمایت کند. این خواسته‌ها شامل تلاش افراد برای کسب آزادی‌های اساسی همانند آزادی بیان و آزادی اجتماعات از طریق عضویت در ان جی او هاست. دوم اینکه باید اطمینان یابیم که حمایت از ان جی او‌ها بخش تفکیک ناپذیر دیپلماسی ماست. ما موظفیم حمایت از ان جی او‌ها را به عنوان یک خواسته‌ی مشروع در روابط با دولت‌ها در نظر داشته باشیم. وزارت امور خارجه این خواسته را در جلسات دوطرفه بیان می‌کند، همچنان که من و بسیاری از همکارانم در مسافرت‌های خارجی همواره خواستار آن هستیم که نمود ان جی او‌ها را در جامعه ببینیم».

جالب است بدانیم که درست بر خلاف گفته‌های بالا، نتایج نهاد توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM) در سال ۲۰۰۵ که با عنوان «نقش و سهم ان جی او‌های عرب» منتشر شد، نشان می‌دهد:

 «تعداد ان جی او‌ها که در زمینه‌ی توسعه در دنیای عرب کار می‌کنند از تعداد ۱۷۵هزار در سال ۱۹۹۵ به تعداد ۲۲۵هزار در سال ۲۰۰۳ رسیده است و با توجه به اوضاع متغیر سیاسی در منطقه، ان جی او‌های عربی به ندرت تاثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه و آینده‌ی جوامع خود داشته‌اند.» (UNIFEM، ۲۰۰۵: ۸، ۱۰)

 حتی اگر ان جی او‌ها هنوز به اندازه‌ی کافی «بازیگران قدرتمندی» نشده باشند، باید پذیرفت که بیش از پیش مکان پیاده سازی سیاست خارجی آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی هستند. همانطور که خواهیم دید، این اتفاق محصول تنظیمات بودجه‌ای است که برای ان جی او‌ها اتفاق می‌افتد، بخش دیگری از آن به انتخاب زنان پیشرو و یا زنان روشنفکر برای همکاری در ان جی او‌ها برمی گردد. ایدئولوژی فرهنگی نئولیبرالیسم از طریق این فرآیند هژمونیک ترویج می‌شود که مفهوم دموکراسی در جامعه‌ی مدنی را با بازار یکسان تلقی می‌کند، بازار یعنی‌‌ همان جایی که خبری از حقوق سیاسی یا عدالت اجتماعی نیست. ان جی او‌ها، با اینکه به نظر می‌رسد بدون وابستگی به دولت و به شکل خودگردان اداره می‌شوند، اما در ‌‌نهایت عملکرد آن‌ها همانند ضمیمه‌ای برای سیاست‌های دولت است. اکنون به شکل تخصصی تری به ان جی او‌های زنان در منطقه‌ی کردستان عراق خواهم پرداخت.

ان جی او‌های زنان در کردستان عراق در زمان اشغال عراق توسط ایالات متحده

 درپی ایجاد «بهشت امن» در کردستان عراق- که پیش از این به تفصیل در مورد آن گفته شد- این منطقه پس از مدتی با انواع و اقسام ان جی او‌ها اشباع شد؛ سازمان‌های وابسته به سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و ان جی اوهایی که هزینه‌های آن‌ها از سوی کشورهای اروپای غربی تامین می‌شد. اطلاعاتی که در دوره‌ی تحقیقاتم به دست آورده‌ام نشان می‌دهد که ایالات متحده در در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۹۱ در تامین هزینه و حمایت از ان جی او‌ها در کردستان عراق، سهم بسیار کمی داشته است. واقعیتی که باید در بحث خود پیرامون ارتباط برنامه‌ی آمریکا برای پیاده سازی دموکراسی مطلوب خود در این ناحیه و نقش ان جی او‌های زنان به آن توجه داشته باشیم.

  من برای بار دوم در سال ۲۰۰۵ از کردستان عراق بازدید کردم و تحقیقات و جمع آوری اطلاعات خود را از ان جی او‌های مستقر در کردستان عراق از سلیمانیه‌ی کردستان آغاز کردم. این اطلاعات را با توجه به فهم پویایی ِ درونی ان جی او‌های زنان در سه سطح مرتبط انجام دادم: ساختار سازمانی، جایگاه اجتماعی و سیاسی رهبران ان جی اوهای زنان؛ و سپهر ارتباطات و روابط فراملی، به ویژه ارتباط با اکتیویست‌های زن در کردستان. طرح تحقیق خود را با ورود به منطقه تا حدی تغییر دادم، پیش از آن طرحی را در نظر داشتم که بتواند هم زمان شامل تاریخ، بازیگران، ارتباطات، فضای تاثیرات متقابل، بودجه‌ها و پویایی داخلی ان جی او‌ها به ویژه جایگاه طبقاتی و وابستگی‌های سیاسی رهبران زن ان جی او‌ها شود. به جای این، تصمیم گرفتم که طرح را به طرحی تحلیلی در ارتباط با کارکنان ان جی او‌ها و اکتیویست‌ها تغییر دهم تا بفهمم واقعا در درون آن‌ها چه می‌گذرد و همچنین امکانی فراهم کنم برای تبدیل این مرحله از کار به پراکسیس فمینیستی فراملی که طی آن تولید دانش تبدیل به تولیدِ دانشِ فمینیستی می‌شود و قادر است در یک گفتگو بر مخاطب خود تاثیر بگذارد و او را تغییر دهد. بنابراین طرح کار خود را به این سمت بردم که نشان دهم من چگونه، کجا و چه چیزی را به عنوان چالش‌ها و مشکلات کار ان جی او‌های زنان یافته‌ام. ما اغلب موارد مکالماتی عمیق و بسیار سخت با یکدیگر داشته‌ایم، گفتگوهایی که از خلال آن تناقضات عجیبی برایمان نمایان شد. با کارکنان این ان جی او‌ها: خانه‌ی امن آرام، آسودا (سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان)، مرکز اجتماعی، فرهنگی خانزاد، مرکز اطلاعات و فرهنگ زنان، سازمان توسعه‌ی تمدن و رازان (که ناشر روزنامه‌ای برای زنان با همین نام بود) از این دست گفتگوهای بی‌پرده داشتم.

 در بحث و بررسی در مورد نقش، عملکرد، ساختار و موقعیت ان جی اوهای زنان که حاصل مشارکت بسیار نزدیک با آن‌ها است، این موارد به چشم می‌خورد: اول، در بین این زنان، کمبود جدی آگاهی فمینیستی وجود دارد. به بیان دقیق‌تر، آنچه من از کمبود آگاهی فمینیستی در نظر دارم، نبود توجه و فهم سیستم پدرسالارانه به عنوان نظامی در هم تنیده با دیگر نیروهای تحمیل شده به جامعه‌ی عراق نظیر نظامی‌گری، سرمایه داری، بنیادگرایی و ملی گرایی است. بنابراین به رغم بیش از ده سال کار سخت زنان در مورد مسائل مربوط به خودشان، پدرسالاری در یکی از سخت‌ترین اشکال مذهبی- فئودالی خود باقی مانده است و در واقع فرمی جدید برای خود برگزیده که در مقابله با نیروهای نظامی خارجی و اشغال بسیار مستحکمتر هم شده است. گزارش جامعی که که در سال ۲۰۰۷، از سوی پروژه‌ی حقوق بشر کردستان منتشر شده است، این مطلب را به این شکل جمع بندی می‌کند:

  «اگرچه نمی‌توان منکر برخی تغییرات مثبتی شد که ممکن است منجر به بهتر شدن زندگی غالبن زنان الیت جامعه شده باشد، اما باید اذعان کرد که زندگی بسیاری از زنان با توجه به پیوندهای قبیله ای- سیاسی سیر قهقرایی در زمینه‌های آزادی تحرک و جنبش، حق زندگی، توانایی داشتن یک زندگی بدون خشونت داشته است» (سازمان حقوق بشر کردستان، ۲۰۰۷: ۴۹).

این گزارش سیر صعودی خشونت علیه زنان در شکل خودکشی، قتل ناموسی و تمایل به خودکشی را در کردستان عراق و ترکیه جمع آوری و مستند کرده است. در جمع بندی این گزارش آمده است: در دوره‌ی ماموریت به وضوح دیده شد که فعالیت‌های مربوط به حقوق زنان محدود به فعالیت برای توقف خشونت علیه زنان بوده و به حقوق زنان به طور کلی و در مفهوم جامع آن پرداخته نشده است (سازمان حقوق بشر کردستان، ۲۰۰۷: ۷۵).

 من در بحث‌هایم با این زنان، در مورد گزارش جامعی پرسیدم که از سوی برنامه‌ی توسعه اجتماعی و بازتوانی روستایی نروژ (NPA) در سال ۲۰۰۲ و در مناطق کردنشین انجام شده بود. با شگفتی بسیار متوجه شدم که آن‌ها نه تنها زحمت خواندن و آموختن از این گزارش را به خود نداده‌اند بلکه از وجود این گزارش بسیار جامع و فراگیر در مورد شرایط زندگی زنان در کردستان کاملا بی‌خبر هستند. به گمان من، این گزارش یکی از جامع‌ترین مطالعات در مورد موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در شمال عراق است. برای جمع آوری اطلاعات لازم برای این مطالعه، بیست و سه سازمان و پنج وزارتخانه مشارکت داشته‌اند؛ ۲۰۱۳۴ زن از سن ۱۵ سال به بالا مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتیجه در دو جلد و در ۱۵۴۶ صفحه اطلاعات و تحلیل‌های مربوطه منتشر شده است. این مطالعه یازده حوزه را در بر می‌گیرد: آموزش و یادگیری، فرهنگ، سلامتی، روان‌شناسی، موقعیت زنان در خانواده، حقوق بشر و آگاهی‌های قانونی در بین زنان، ازدواج، مشارکت سیاسی، خشونت، استقلال اقتصادی و زنان بیوه. انجام این پژوهش و اطلاعات گردآوری شده در سطح وسیع و بی‌اطلاعی زنان درگیر در ان جی او‌ها از چنین پژوهشی، همه و همه نشان از آن دارد که این ان جی او‌ها و زنان شاغل در آن‌ها یا اطلاعات بسیار محدودی در مورد موقعیت زنان در کردستان عراق دارند و یا به کلی از آن بی‌اطلاعند. آن‌ها تماس و ارتباط چندانی با مردم کوچه و خیابان ندارند، پس انچه بر اساس آن کار خود را برنامه ریزی می‌کنند لزوما منطبق بر شرایط واقعی زنان در جامعه‌ی کردستان نیست. روشنفکران یا به عبارت دیگر «پیشگامان» همانطور که در گزارش به آن‌ها اشاره شده است، بیشتر بر اطلاعاتی تکیه دارند که از سوی روشنفکران جریان غالب، دیگر روشنفکران و احزاب سیاسی که غالبا در این امور با ان جی او‌ها مشارکت داشته‌اند، گردآوری شده‌اند. در واقع بین دو جریان غالب فعال در حوزه‌ی زنان یعنی ان جی او‌ها و جنبش زنان هیچ گونه ارتباط ارگانیکی وجود ندارد و آن‌ها از کار و فعالیت هم بی‌اطلاعند. به باور نویسندگان این گزارش، زنان «بازندگان بزرگ» دهه‌ی اخیر عراق بوده‌اند. برغم ادعای زنان الیت شاغل در ان جی او‌ها مبنی بر اینکه به دغدغه‌ها و نیازهای زنان در کردستان عراق پرداخته‌اند، پدرسالاری همچنان به قوت خود در کردستان عراق پابرجاست، چنانچه انگار هرگز کسی کاری در مورد آن انجام نداده است. در آمارهایی که در این گزارش به آن اشاره شده است: ۳۷ درصد از زنان کردستان بی‌سواد هستند، بسیاری از زنان زیر سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند چرا که زنان بالای ۲۳ سال، زنانی هستند که جامعه دیگر شانسی برای ازدواج آن‌ها نمی‌بیند و بنابراین زنان کمی هستند که فرصت رفتن به مقاطع بالا‌تر تحصیلی را دارند. معدود زنانی که به سختی موفق می‌شوند به سطوح بالا‌تر آموزشی دست یابند، زنانی که در سیاست دستی داشته باشند یا دارای شغلی باشند که حول محور خانواده تعریف نمی‌شود، مورد احترام جامعه قرار نمی‌گیرند. ۵۰ درصد زنان آگاهی مناسبی نسبت به مسائل بهداشتی و سلامت زنان ندارند – هیچ آموزش ویژه‌ای برای زنان در مدرسه و یا خانه در این مورد وجود ندارد و در عین حال هیچ نظام و یا سیستم جایگزین دیگری هم وجود ندارد که بتواند این اطلاعات را در اختیار زنان بگذارد. ۱۴ درصد از زنان به طور روزمره با خشونت مواجه هستند و ۷ درصد از زنان در معرض تهدید قتل ناموسی قرار دارند که بخش عمده‌ای (۶۴ درصد) از این تهدید‌ها از جانب اعضای خانواده‌ی این زنان صورت می‌گیرد.

 به وضوح از اطلاعات مندرج در گزارش این طور برداشت می‌شود که کیفیت زندگی زنان در کردستان عراق در همه‌ی جنبه‌های زندگی و همچنین تامین نیازهای اولیه و خدمات مورد نیاز آن‌ها بسیار پایین‌تر از میانگین موجود است. دردآور اینکه عملا هیچ مداخله‌ی مثبت و موفقیت آمیزی از سوی ان جی او‌ها در زندگی زنان بیوه‌ی بازمانده از قتل عام رژیم بعث صورت نگرفته است. پس از یک دهه، این زنان هنوز هیچ مایملک و دارایی و حق ازدواج مجدد و حضانت فرزندانشان را ندارند. برزو درآگاهی، در گزارشی در لوس آنجلس تایمز (۹ ستامبر ۲۰۰۷) با عنوان «بیوه‌های کردستان، منجمد در زمان باقی مانده‌اند»، این موقعیت یاس آلود را اینگونه خلاصه می‌کند:

«صبر کنید. مادران به فرزندانشان می‌گفتند، صبر کنید، صدام حسین سقوط خواهد کرد. آزادی خواهد آمد. پدرتان بازخواهد گشت. سال‌ها گذشت. رژیم سقوط کرد، درهای زندان باز شد. گورهای دسته جمعی کشف شدند. هنوز، زنان منتظرند».

 علاوه بر این در زمینه‌ی مسائل جنسیتی در کتاب‌های درسی و یا تصویر ارائه شده از زنان در رسانه‌های جریان غالب، تغییرات بسیار کمی صورت گرفته است.

در بخش نتیجه‌ی گزارش دیگری که از نتایج تحقیقات بروسس تریبونال[۱۶]در سال ۲۰۰۷ منتشر شده بود، می‌خوانیم: (َAl-Azzawi، ۲۰۰۷: ۲۷)

 «نتیجه‌ی اصلی این پژوهش این است که اشغال عراق از سوی آمریکا، باعث ویرانی قابل توجهی در ارتباطات درونی ساختارهای اجتماعی، خدمات زیربنایی، آموزش، نظام سلامت و بهداشت و تامین امنیت شده است. همه‌ی این موارد تاثیر مخرب و مستقیمی بر شرایط زیست زنان و حقوق آن‌ها در عراق داشته است. اشغال عراق، زنان را دوباره به سا ل‌های تاریک بازگردانده است. با پایان گرفتن اشغال عراق زنان شانس بهتری دارند تا چیزهایی را بازپس بگیرند که در گذشته داشته‌اند».

 در آگوست ۲۰۰۵، یعنی در زمان دیدارم از عراق، تقریبا همه‌ی زنان فعال در ان جی او‌ها گرفتار بحث و بررسی پیش نویس قانون اساسی عراق بودند. آن‌ها گلایه داشتند که باید وقت بسیار زیادی برای این کار صرف کنند. انگیزه و محرک تدوینِ این قانون اساسی، پاسخی بود که دولت عراق می‌بایست به درخواست دولت آمریکا بدهد که خواستار قانونی شدن نقش خود در عراق بود. و پس از آن کالین پاول[۱۷]– وزیر امور خارجه‌ی وقت آمریکا- در جلسه‌ای که برای اعلام دریافت کنندگان امتیاز برای بازسازی عراق تشکیل شده بود، اعلام کرد که هر کدام از دریافت کنندگان امتیاز در زمینه‌ی آماده سازی زنان برای حضور و رقابت در انتخابات ژانویه‌ی ۲۰۰۵ با شرکای عراقی فعالیت و همکاری خواهند کرد. این آماده سازی شامل تشویق زنان به رای دادن، آموزش زنان در زمینه‌های مرتبط با رسانه و مهارت‌های تجاری، پایه ریزی مراکزی برای اختصاص منابع برای شبکه سازی و مشاوره بود. زنان کردستان نگرانی‌های جدی درباره‌ی زمینه‌های مذهبی قانون اساسی داشتند. برغم مذاکرات زیاد آن‌ها با دولت منطقه‌ای در کردستان، نامه نگاری با کمیته‌ی آماده سازی پیش نویس قانون اساسی و بحث و بررسی‌های بسیار در نشریات زنان، قانون اساسی فعلی عراق بر اساس شریعت اسلام باقی مانده است به شکلی که تشکیل حکومتی مذهبی را در عراق به رسمیت می‌شناسد. حتی رهبران کرد حاضر به سازش بر سر موضوع حقوق زنان شدند تا در مقابل بتوانند امتیاز فدرالیسم را برای خود نگه دارند. ایزابل کولمان[۱۸] می‌نویسد:

 «همان طور که بحث‌ها در این زمینه بالا می‌گرفت، در ‌‌نهایت زلمای خلیلزاد- سفیر آمریکا در عراق- برای خروج از بن بست پیش آمده دخالت کرد. او برای کسب توافق در دیگر زمینه‌ها، از قوانینی حمایت کرد که نفوذ اسلام گرایان را قوت می‌بخشید. در ‌‌نهایت، کرد‌ها هم تسلیم شدند، هم به دلیل اینکه اولویت‌های مهم تری برای خود قائل بودند و هم اینکه دریافتند نیروهای محافظه کار مذهبی به هیچ وجه تسلیم نخواهند شد» (Coleman، ۲۰۰۶).

ماده‌ی دوم قانون اساسی، اسلام را به عنوان مذهب رسمی در عراق اعلام کرده و آن را منبع اصلی قانون گذاری می‌داند. آنچه در این ماجرا بیش از پیش آشکار شد این بود که حضور زنان در عرصه عمومی جامعه و فعالیت آن‌ها در ان جی او‌ها نمی‌تواند مستلزم تغییرات پیشروانه در مناسبات جنسیتی باشد. آنچه لازم است آگاهی جنسیتی، جنبش زنان و مبارزه‌ی جمعی است. بدون شک این مبارزه‌ای طولانی و بسیار سخت برای زنان کرد و عرب عراق خواهد بود. نوگا عفراتی[۱۹] که مشارکت زنان را در تغییر قانون احوال شخصیه دنبال می‌کند، آینده‌ای غم انگیز را ترسیم می‌کند وقتی می‌نویسد:

 «فعالان حقوق زن، مجبور شده‌اند انرژی خود را در زمانه‌ی پرآشوب جنگ بر حفظ قانونی متمرکز کنند که بسیاری از خواسته‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرد؛ خواسته‌هایی همچون غیرقانونی اعلام کردن چند همسری، حق برابر در طلاق و مشارکت در اموال، و حضانت و ولایت فرزندان. به دلیل همین نگرانی‌ها، فمینیست‌ها از مطالبه‌ی قانون احوال شخصیه‌ای که پیشرو‌تر باشد، بازداشته شدند و مجبور شدند به‌‌ همان چیزی که داشتند بسنده کنند. به این ترتیب، فرصتی استثنایی از دست رفت. در عراق جدید، زنان خود را در شرایطی دیدند که همچنان می‌دوند اما درجا می‌زنند (عفرتی، ۲۰۰۵: ۵-۵۹۴).

 دوم، در مورد مشاهداتم از فعالیت ان جی او‌ها، مفهوم «خودگردانی» نکته‌ای بود که موجب بحث‌های بسیار داغی بین من با فعالان ان جی او‌ها شد. تعریف آن‌ها از «خودگردانی» محدود به مستقل بودن از احزاب سیاسی یا دولت بود. فعالان حقوق زن در کردستان، خود را جزئی از جامعه‌ی مدنی رو به رشد در کردستان می‌دانستند. آن‌ها به کلی از مشاهده وابستگی بین جامعه‌ی مدنی و برنامه‌های وسیع‌تر اقتصادی، نظامی و سیاسی سرمایه داری امپریالیستی و جهانی سازی سرباز می‌زدند. این زنان، زنانِ آگاهی بودند، اما خوشبینانه از پذیرش ارتباط بین موقعیتِ محلیِ خود و منابع قدرت در ساختارهای اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ی کردستان امتناع می‌کردند. احزاب سیاسی شاید ارتباط خوبی با این ان جی او‌ها داشته باشند، اما این ان جی او‌ها پیوندهای بسیار بیشتری با نیروهایی در دولت، بازار و سیاست‌های جنسیتی امپریالیستی دارند. این پیوند‌ها را می‌توان در منابع مالی ان جی او‌ها، ترکیب هیئت مدیره‌ها و ارتباط آن‌ها با حامیان مالی بین المللی و اجتماعات زنان خلاصه کرد. در این مورد می‌توان به فعالیت‌های ان جی او آسودا (سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان) اشاره کرد که دبیر آن از زنان شناخته شده‌ی عراقی است که هم در همه‌ی کنفرانس‌ها و کارگاه‌های بین المللی حضور دارد و هم در دوره‌های آموزشی که از سوی بانک جهانی، یونیفم، زنان برای زنان بین الملل، زنان مستقل عراقی و فروم زنان مستقل و بسیاری دیگر برگزار می‌شود.

  هیئات مدیره‌ آسودا، زنان بسیار قدرتمندی هستند که ارتباطات بسیار زیاد سیاسی و اجتماعی دارند. نرمین اوتمان-وزیر آموزش دولت قبلی و وزیر فعلی محیط زیست در عراق- و روناک رئوف- مادر دکتر برهم صالح، نخست وزیر دولت منطقه‌ای کردستان (تحت حمایت اتحادیه‌ی میهنی کردستان)، قائم مقام نخست وزیر در دولت موقت عراق، وزیر طرح و برنامه در دولت انتقالی عراق، و قائم مقام نخست وزیر در دولت نوری المالکی (روناک رئوف، همچنین رئیس مرکز اطلاعات زنان نیز هست) – و شیرین عمدی- دبیر کل اتحادیه‌ی زنان کرد وسیاست مداری بلندمرتبه در حزب دموکراتیک کردستان. بحث در اینجا بر سر شایستگی این زنان نیست. بلکه کاملا برعکس، این زنان، موقعیت فعلی خود را به عنوان «رهبران زن» با تلاش بسیار به دست آوده‌اند، به ویژه با تلاش سخت و طولانی برای احقاق حقوق زنان و فراهم آوردن خدمات بهتر برای زندگی آن‌ها؛ جنگی طولانی و سخت در راه برابریِ زنان در کردستان عراق. این زنان، تلاشی فوق العاده از خود نشان داده‌اند و آنچه به دست آورده‌اند معنادار و بسیار پراهمیت است. در واقع مساله‌ای که سعی دارم از طرح این بحث به آن برسم، مربوط به ماهیت ان جی او هاست. کار مفصل جیمس پتراس[۲۰]بر روی ماهیت و ساختار ان جی او‌ها با عنوان «از درون نخبه گرا، از بیرون پست و چاپلوس[۲۱]» با بحثی که مطرح می‌کنم، مرتبط است. جیمس پتراس بحث می‌کند که ان جی او‌ها ساختاری سلسله مراتبی و غیردموکراتیک دارند با گردانندگانی از نخبگان خودگمارده که نقش آن‌ها «نظارت و اطمینان از به سرانجام رسیدن اهداف، ارزش‌ها و ایدئولوژی حامیان مالی و اطمینان از استفاده‌ی مناسب از کمک هزینه هاست» (۴-۴۳۳Petras، ۱۹۹۹:).

 به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های مثبت، شاید بتوانیم به فعالیت‌های آسودا در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان اشاره کنیم. آسودا در قالب فعالیت‌های خود در این زمینه، مجموعه‌ی بسیار خوبی از مواد آموزشی فراهم کرده و ابتکارات زیادی در زمینه تولید بسته‌های ضد خشونت داشته است. کارت‌هایی با شماره تماس و آدرس و اطلاعات کامل از آسودا در اختیار رانندگان تاکسی شهر سلیمانیه قرار گرفت تا بتوانند آن را به زنان خشونت دیده بدهند و آن‌ها را به سازمان آسودا راهنمایی کنند. پخش این کارت‌ها بین رانندگان تاکسی به عنوان فعالیتی برای بالابردن آگاهی عموم در مورد خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. اگرچه به عقیده‌ی من چنین فعالیت‌ها و ابتکاراتی به تنهایی، منجر به چرخه‌ی معکوس افزایش خشونت ناشی از مردسالاری علیه زنان می‌شود. به بیان دیگر، این فعالیت‌ها قابلیت آن را ندارند که به ابزاری برای بسیج و تحریک زنان و مردان، اکتیویست‌ها و سیاست مداران، برای تغییر شرایط ساختاری مهیا شده برای تولید و بازتولید خشونت تبدیل شوند.

 آسودا یکی از دریافت کنندگان حمایت مالی از بنیاد ملی برای دموکراسی[۲۲] و سازمان دیگری با عنوان USAID است؛ هر دوی این سازمان‌ها آمریکایی هستند و بنیاد ملی برای دموکراسی، یک سازمان بین المملی جمهوری خواه است. بیشتر زنان کرد که رهبری ان جی او‌ها در کردستان را برعهده دارند در کنفرانس‌ها، جلسات و یا کارگاه‌های فروم مستقل زنان-که آن هم سازمانی آمریکایی است- مشارکت داشته‌اند. این جلسات در کردستان، عمان یا اردن برگزار می‌شوند. فروم مستقل زنان، یکی از دریافت کنندگان کمک هزینه‌ی ۱۰ میلیون دلاری دولت آمریکا برای پایه گذاری «طرح دموکراسی برای زنان عراق» بود که با هدف فراهم آوردن آموزش رهبری، اموزش دموکراسی و کمک به ائتلاف سازی برای زنان عراقی، تصویب و اجرا شد. بیشترین انتقاد‌ها به انتخاب این سازمان به عنوان مجری طرح از سوی سازمان‌های زنان آمریکایی مانند سازمان ملی زنان و فمینیست مجوریتی فاندیشن صورت گرفت. این دو سازمان از بزرگ‌ترین سازمان‌های زنان در آمریکا هستند. در گردهمایی ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴، کیم گندی[۲۳]– مدیر سازمان ملی زنان- در مورد طرح دولت آمریکا گفت: «اگر آمریکا واقعا می‌خواست برای مشارکت زنان عراقی در امور مهمی همچون دموکراسی و جامعه‌ی مدنی اقدامی انجام دهد، بد‌ترین نقطه‌ی شروع فروم مستقل زنان بود». فروم مستقل زنان در متنی که به عنوان شرح ماموریت خود در عراق منتشر کرده است، می‌گوید: «این سازمان از تشکیل دولتی با اختیارات محدود و همچنین از برابری در قانون، حق مالکیت، بازار ازاد، خانواده‌های قدرتمند‌تر و دفاع قدرتمند و موثر در داخل و سیاست خارجی موثر در منطقه حمایت می‌کند» IWF، ۲۰۰۸)).

 این سازمان یکی از مخالفان سرسخت اقدام مثبت و طرح مبارزه با خشونت در آمریکا و همچنین کنوانسیون لغو همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان به ویژه در مورد اجبار این کنوانسیون برای دولت‌ها به منظور تغییر قوانین به نفع زنان در موارد دستمزد برابر در مقابل کار برابر، مرخصی زایمان با حقوق و کمک هزینه برای فرزندان بوده است.

 پرسشی که باید از خودمان بپرسیم این است که درس‌های «دموکراسی» که زنان کرد باید از چنین سازمان غیرفمینیستی بیاموزند، چیست؟ چرا آرمان‌های ملی و فمینیستی زنان کرد باید از سوی چنین سازمان استعماری، نژادپرست و ضدفمینیستی مهار شود؟ تا زمانی که تلاش زنان کرد وقف ساختن کشوری با دولتی مردانه، پدرسالارانه و بورژوا می‌شود، ناگزیر باید بر سر آرمان رهایی زنان سازش کنند. زنانی که در رهبری ان جی او‌ها قرار دارند، رهبران جنبش زنان نیستند، بلکه آن‌ها حامیان استقرار طبقه‌ی نخبه‌ی تکنوکراتی هستند که قدرت ایجاد شرایط منطقه‌ای برای برنامه‌های فراملی بازسازی سرمایه داری در منطقه را دارند (۳۷۲Robinson، ۱۹۹۶:).

 سوم، مساله‌ای که ما توانستیم بیشترین اجماع را بر سر آن به دست آوریم مساله‌ی آینده‌ی ان جی او‌ها و برنامه‌های بلندمدت آن‌ها در کردستان درباره مسائل جنسیتی بود. اکتیویست‌های زنان، همگی از خستگی اجتماعی، انشقاق اجتماعی، هرج و مرج، رقابت و فساد در فرآیند ان جی او سازی جنبش زنان و برنامه‌ی عدالت جنسیتی در منطقه صحبت کردند ان‌ها همه به این موضوع آگاه بودند که در این جریان، تبدیل به زنان کارآزموده‌ای در خدمت صنعت بازسازی شده‌اند، هرچند تمایلی به پذیرفتن این موضوع نداشتند و چشمان خود را بر روی برنامه‌های جایگزین بسته بودند. هر ان جی او باید برای دریافت سهمی از دلارهای اختصاص داده شده به بازسازی بجنگد، دلارهای قسمت قسمت شده که از این پروژه به آن پروژه منتقل می‌شود و فقط به کار جان به در بردن در کوتاه مدت می‌آید. فمینیست‌های منتقد که تجربه‌ی جهانی جنبش زنان را از زمان روی کار آمدن نئولیبرالیسم در اوایل دهه‌ی هشتاد مرور می‌کنند، بر این باورند که روند ان جی او سازی در جنبش زنان باعث شده از جنبش زنان سیاست زدایی شود و این جنبش بروکراتیک و حرفه‌ای و تبدیل به نهاد‌های مستقر شود. در نبود سیاست‌های عمومی دولت محور و انسجام اجتماعی، ان جی او‌ها به ویژه ان جی او‌های زنان خدمات اجتماعی را فراهم می‌اورند که در بیشتر موارد همچون مکانیسمی برای کنترل اعتراضات نهفته‌ی اجتماعی عمل می‌کند. خلیلی نخله، که این موضوع را در فلسطین دنبال کرده است، معتقد است که توسعه و بازسازی از طریق ان جی او سازی در واقع شکلی از «تهدید، اجبار، تشویق و اقناع» است (Nakhleh، ۲۰۰۴: ۷). پس بسیار طبیعی است که زنان جوان در کردستان شکایت دارند که از فعالیت‌های ان جی او‌ها کنار گذاشته می‌شوند و هیچ فرصت و یا شانسی به آن‌ها داده نمی‌شود تا به عنوان نیروهای آینده‌ی جنبش زنان آموزش ببینند.

 مشاهدات سارا روی[۲۴] (۲۰۰۳: ۳۰)، مطالعاتم را تائید می‌کند. او در این باره می‌نویسد: «ان جی او‌ها در حکم پاسخ‌هایی به موضوعات داغ اجتماعی در کردستان عراق هستند. وظیفه‌ی آن‌ها خاموش کردن آتش این موضوعات است. ان جی او‌های زنان کردستان تعداد قابل ملاحظه‌ای گزارش و کتاب در مورد موضوعاتی همچون قتل‌های ناموسی، ناقص سازی جنسی زنان، و خودکشی به عنوان جرائمی که در جامعه نسبت به زنان صورت می‌گیرد، منتشر کرده‌اند. همه‌ی این موارد بدون شک، نیازمند اقدامی فوری است. آسودا، پوستر‌ها و فلایرهای بسیار تاثیرگذاری برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به خشونت علیه زنان تولید کرده است. گروه‌های زنان در میدان‌های بزرگ سلیمانیه مجسمه‌هایی قرار داده‌اند که زنانی را به تصویر می‌کشد که زنجیره‌ی ستم را شکسته‌اند. اما بررغم این اقدامات محدود و آموزش‌ها و یادآوری‌های عمومی، اشکال خشونت علیه زنان از زمان اشغال در سال ۱۹۹۱ تا امروز روند صعودی داشته است.

جمع بندی گفته‌ها: ان جی او‌های زنان، ضد فمینیسم، فمینیسم استعماری

 کردهای عراق از سال ۱۹۶۱ در یکی از جنگ خیز‌ترین مناطق زمانه‌ی ما زیسته‌اند. اینجا، جنگ است که به واسطه‌ی حجم قابل ملاحظه‌ای ویرانی، نسل کشی، قتل عام و تخریب محیطی، مستعمره‌ها، ملت‌ها و دولت‌ها را به وجود می‌آورد. باوجود زمینه‌های جغرافیایی متنوعی چون آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، می‌توان گفت که اهداف و نتایج مورد نظر پروژ ه‌ ان جی او سازی به ندرت دستخوش تغییر یا تنوع شده است. مورد خاص کردستان عراق، این تمایلات جهانی را در تئوری و عمل در زمینه‌ی ان جی او‌ها به خوبی نشان می‌دهد.

 ان جی او سازی در کردستان عراق نتیجه‌ی مستقیم حمله و آغاز جنگ توسط آمریکا در عراق در سال ۱۹۹۱ است. در عراق تحت تسلط رژیم بعث- یعنی زمانی که دولت اختیار همه چیز را در دست داشت- فضایی برای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی فرا‌تر از محدوده‌ی چند شرکت خصوصی وجود نداشت. زمانی که پای رژیم بعث با اعلام منطقه‌ی پرواز ممنوع در کرستان از این منطقه بریده شد – آوریل ۱۹۹۱- برای دولت منطقه‌ای کردستان این فرصت فراهم شد که اختیار این منطقه را در دست بگیرد.

  زنان کرد،‌‌ رها شده از سیاست‌های جنسیتی مردسالارانه‌ی رژیم بعث، خود را در وضعیتی دیدند که باید با مردسالاری سنتی جامعه‌ی کردستان و دولت منطقه‌ای جدید دست و پنجه نرم می‌کردند. دهه‌ها جنگ و به ویژه نسل کشی سال ۱۹۸۸، بسیاری از پیوند‌های اجتماعی کردستان را نابود کرده و زمینه را برای خشونت بی‌مهابای مردسالاری علیه زنان مهیا کرده بود. در این می‌ان، ملی گرایان کرد که خواستار اتحاد ملی بدون توجه به تفاوت‌های جنسیتی و طبقه‌ای بودند، همانند موانعی بر سر راه مداخله‌ی فمینیست‌های آگاه قرار گرفته بودند. ملی گرایی در تضاد بسیار عمیقی با آگاهی فمینیستی قرار دارد. دولت کردستان که همواره ادعای مخالفت با رژیم بعث را داشت به اجرای‌‌ همان قانون احوال شخصیه‌ی عراق ادامه داد، قانونی که قتل ناموسی را به رسمیت می‌شناخت. ان جی او‌های زنان که با محو سایه‌ی رژیم بعث در منطقه به وجود آمده بودند، حالا در سایه‌ی تشکیل و ایجاد دولت منطقه‌ای کردستان قرار گرفته بودند. اگر به لحاظ ایدئولوژیکی ان جی اوهای زنان بیشتر وطن پرست می‌بودند تا فمینیست، وجودشان به لحاظ منطقی در فضای غالبِ نه جنگ و نه صلح، بسیار بی‌معنی می‌بود.

 دولت جورج بوش به ان جی اوهای زنان نقش بسیار فعالی در ترویج سیاست‌های خارجی ایالات متحده در منطقه داده بود. به‌‌ همان اندازه هم برایشان در اجرایی کردن سیاست‌های جنسیتی دولت، نقش در نظر گرفته بود. در مناسبات جنسیتی، ضد فمینیست بودن یک قاعده بود. از طریق واگذاری پروژه‌ی آموزش زنان برای دموکراسی به گروه ضد فمینیستی فروم مستقل زنان، واشنگتن زمینه‌ای را فراهم آورد که آموزش زنان و دیگر مداخلات مرتبط با زنان و مناسبات جنسیتی در عراق بر اساس نظام کاری یکی از محافظه کار‌ترین و ضد فمینیسمتی‌ترین سازمان‌ها در ایالات متحده رقم بخورد. هدف از این پروژه، تعلیم رهبران زن عراقی در چارچوب یک نظام ضد فمینیستی و نئومحافظه کار برای شکل دادن سیاست‌های جنسیتی مطلوب آمریکا در این کشور بود.

  این مطالعه، شبیه دیگر مطالعات انجام شده در مورد برنامه‌های ان جی او سازی، محدودیت‌های این پروژه را نشان می‌دهد: برنامه‌ی کار کوتاه مدت و بدون انسجام، عدم موفقیت ان جی او‌ها در مشارکت در برنامه‌های بلند مدت‌تر، رهبری نخبه گرایان و جدایی از جنبش‌های اجتماعی، نقش ان جی او‌ها در جایگزینی جنبش‌های زنان و سیاست زدایی ازحرکت‌ها و مطالبات زنان و کنترل آن‌ها. درحالیکه دیگران ممکن است موارد بیشتری را هم به این لیست اضافه کنند، به عقیده‌ی من بزرگ‌ترین کاستی ان جی اوهای زنان سیاست‌هایی است که برنامه‌ی عمل آن‌ها را شکل می‌دهد- به شکلی که آن‌ها هیچ‌گاه، انرژی خود را صرف ریشه کن کردن مردسالاری به عنوان یک نظام نخواهند کرد. بلکه تنها با پیامد‌ها، تولیدات و تاثیرات مردسالاری مبارزه می‌کنند. حتی زمانی که به خشونت علیه زنان می‌پردازند، این موضوع را از پیامد‌ها و محصولات نظام مناسبات جنسیتی حاکم بر جامعه نمی‌دانند، نظامی که اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و فرهنگی است؛ و نظامی که نه فقط تسلط مردان را تولید می‌کند، بلکه قادر است خود را نیز بازتولید کند.

  فقط ان جی او‌های زنان نیستند که جایگاه رفرمیست‌ها و یا تقلیل دهندگان سیاست جنسیتی به فرآورده‌های آن هستند. برخی جنبش‌های زنان هم قادر نیستند منشاء تغییرات رادیکال در نظام مردسالاری باشند. بیش از دو قرن، تلاش‌های زنان و فمینیست‌ها در غرب باعث شده که مناسبات جنسیتی تا حد زیادی دموکراتیزه شود. اما همچنان هم این پدرسالاری است که فرمان می‌راند.

 در تحلیل انتقادی فمینیسم فراملی از شرایط موجود اینگونه بحث می‌شود که همکاری ان جی او‌های زنان با سیاست گذاری‌های جنسیتی دولتی، جنبش زنان را در سرتاسر جهان سیاست زدایی کرده است. پنی جانسون[۲۵]و الین کوتاب[۲۶] نشان می‌دهند که حامیان مالی در دوران پس از پیمان اسلو در فلسطین، منابع خود را از جنبش زنان که به شدت سیاسی بود به سمت جذب رهبران زن به وزارتخانه‌ها منتقل کردند و از سوی دیگر بودجه‌ها را از سازمان‌های زنان که اهداف تغییر سیاسی و اجتماعی را دنبال می‌کردند و یا آزادی ملی را ترویج می‌کردند، پس گرفتند (۲۰۰۱Johnso & Kuttab،) دارویچ [۲۷] نشان می‌دهد که چطور این روند سیاست زدایی محدود به فلسطین نماند، بلکه مرز‌ها را پشت سر گذاشت و تمام خاورمیانه را در بر گرفت. (۲۰۰۱Darwinch،)

 در واقع، می‌توانیم اینطور بحث را پیش ببریم که پس از تصویب قطعنامه‌ی پایانی پکن در ۱۹۹۵، جنبش‌های زنان که تا آن زمان با جنبش‌های آزادی ملی و مبارزات ضد استعماری همبسته بودند، فعالیت‌های خود را به سمت آموزش‌های جنسیتی و ترویج‌گری بر اساس این قطعنامه تغییر دادند. اسپیواک[۲۸] در مروری بر قطعنامه‌ی پکن در ۱۹۹۵، آن را «تئا‌تر جهانی» و یا «دستگاه سرکوبگر ایدئولوژیکی» می‌نامد (۱۹۹۶Spivak،). اسپیواک به این نکته توجه می‌کند که چطور چنین کنوانسیون‌هایی توجهی به تقسیمات داخلی در درون ملت‌ها ندارند و با آن وارد تعامل نمی‌شوند و تفاوت‌های قدرت در شمال و جنوب را نادیده می‌گیرند. این‌‌ همان تقسیم قدرتی است که برخی پژوهش گران فمینیست را وادار می‌کند تا به ما اخطار کنند در استفاده از واژه‌ی فمینیسم فراملی در پژوهش‌های فمینیستی دقت کنیم. دلیا آگیلار[۲۹]می‌گوید استفاده از واژه‌ی فراملی[۳۰]زمانی که به فمینیسم اشاره داریم حاوی «خطای همترازی» [۳۱] میان کشورهای امپریالیستی و غیر امپریالیستی و میان زنان از طبقات مختلف اجتماعی است. آگیلار منتقد تحلیل فمینیسم فراملی‌ای است که روابط حاکم میان سرمایه داری، استعمار و امپریالیسم را فرهنگی جلوه می‌دهد و مقاومت در برابر آن را به «کنش‌های روزمره‌ی افراد بدون هر شور یا انگیزه‌ی سیاسی» تقلیل می‌دهد. (۲۰۰۶Aguilar،)

 جنگ سال ۲۰۰۳، سیاست‌های بازار محور و ضد فمینیستی را به جمع زنان کردستان که در ان جی او‌ها و دولت کار می‌کردند، آورد. معرفی این نحله از فمینیسم استعماری به کردستان، یعنی جایی که منشاء تحقیق نظری فمینیستی است، در واقع اعلام خطری است برای فمینیست‌ها و فعالان زن که باید مبارزه‌ی خود را به سوی مبارزه با در هم تنیدگی پدرسالاری، امپریالیسم، سرمایه داری، مذهب و ملی گرایی هدایت کنند. زنان کرد، همین امروز هم تجربه‌ی زندگی تحت حکومت «ملیت خودشان» را دارند و در عین حال در خطر انتشار فمینیسم استعماری هستند. می‌توان پیش بینی کرد که بسیاری از فمینیست‌های کردستان در حالی رشد می‌کنندکه با ملی گرایی و پدرسالاری استعماری مخالفند.

زیرنویس‌ها:

۱- Transnationalism

۲-Conjuncture

۳- Disjuncture

۴- Materialization

۵- Re-orientalized

۶- Harvey

۷- Alastair Kirk & Gray Sawdon

۸- Honor killing

۹- Leo Kuper

۱۰- Cynthia Enloe

۱۱- Meiksins Wood

۱۲- Middle East Partnership initiative

۱۳- Meiksnis Wood

۱۴- Elyachar

۱۵- Lowenkron

۱۶- Brussells Tribunal

۱۷- Colin Powel

۱۸- Isobel Coleman

۱۹- Noga Efrati

۲۰- James Petras

۲۱- internally elitist, externally servile

۲۲- National endowment for democracy

۲۳- Kin Gandy

۲۴- Sarah Roy

۲۵- Penny Johnson

۲۶- Eileen Kuttab

۲۷- Darwich

۲۸- Spivak

۲۹- Delia Aguilar

۳۰- Transnational

۳۱- Falsly leveling effect

منبع لینک, پلهای برای زنان

Advertisements