کوبانی یکی از سه کانتون خودمختاری است که کردهای سوریه در پی عقب‌نشینی نیروهای بشار اسد از کردستان سوریه بنیاد نهاده‌اند. این کانتون‌ها به مثابه واحدهای اداری سیستم خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان سوریه عمل می‌کنند.

تا قبل از سقوط موصل، حملات مکرر داعش به مناطق خودمختار کردستان سوریه با پیروزی نظامی مهمی همراه نبود، هرچند تلفات زیادی را بر غیر نظامیان کرد وارد کرد. با تصرف موصل و چند شهر دیگر عراق از سوی نیروهای داعش این گروه به مقادیر معتنابهی از سلاح‌های سنگین و پیشرفته از جمله تانک، نفربرهای زرهی و موشک‌های آمریکایی به جا مانده از ارتش عراق دست یافت.

Kubani

در هفته‌های اخیر داعش با به کارگیری این سلاح‌ها، به ویژه تانک و خودروهای زرهی غنیمتی از ارتش عراق، و نیز آرایش مجدد حملات وسیع و مداومی را به کوبانی آغاز کرده است.

تا کنون نیروهای نظامی کرد، که در «واحدهای حفاظت مردمی» وابسته به «حزب اتحاد دموکراتیک»سازمان یافته‌اند، توانسته‌اند علی‌رغم اینکه تنها به سلاح‌ها و تجهیزات سبک دسترسی داشته‌اند از پیشروی نیروهای داعش و سقوط کوبانی جلوگیری کنند. اما چشم‌انداز توانایی آنها در مقابله با نیروهای بسیار مجهزتر داعش که اکنون از نفرات بسیار بیشتر و پشت جبهه و امکانات تدراکاتی بسیار وسیع‌تری نیز برخوردارند چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.

در این میان علی‌رغم فراخوان حزب کارگران کردستان (ترکیه) و حزب اتحاد دموکراتیک کردستان (سوریه) برای اتخاذ یک استراتژی ملی فراگیر برای مقابله با داعش، حکومت اقلیم کردستان نه تنها هیچ کمک نظامی و تدارکاتی به نیروهای نظامی کرد سوری ارائه نکرده است، بلکه به بایکوت نظامی‪-تدارکاتی و سیاسی خود علیه حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه ادامه داده است

استدلال رسمی که مقامات حکومت اقلیم کردستان در توجیه این موضع خود اقامه کرده‌اند این اتهام است که حزب اتحاد دموکراتیک به شکلی غیررسمی با نیروهای بشار اسد همکاری می‌کند، و نیز به احزاب کوچک‌تر، از جمله حزب دموکرات کردستان سوریه نزدیک به حزب دموکرات کردستان، نیروی سیاسی اصلی حکومت اقلیم کردستان عراق، اجازه شرکت فعال در ساختار قدرت را نمی‌دهد.

اما به نظر منطقی می‌رسد که رابطه استراتژیک سیاسی و اقتصادی حکومت اقلیم کردستان و به ویژه حزب دموکرات کردستان با دولت ترکیه را نیز در اتخاذ سیاست تا کنونی حکومت اقلیم کردستان بی تاثیر ندانست.

دولت ترکیه از تشکیل نواحی خودمختار در کردستان سوریه و قدرت گیری نیروهای نزدیک به حزب کارگران کردستان سوریه به شدت نگران بوده است و حداقل در گذشته گزارش‌های متعددی از کمک‌های نظامی و لجستیکی ترکیه به داعش و دیگر نیروهای تندرو اسلامی، و ترغیب این گروه‌ها برای حمله به مناطق خودمختار کردستان سوریه، و حتی منوط کردن این کمک‌ها به ادامه چنین حملاتی وجود داشته است.

به این ترتیب درخواست و یا حتی فشار دولت ترکیه بر حکومت اقلیم کردستان برای عدم همکاری و ایزوله کردن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه که خواه ناخواه منجر به تضعیف تجربه خودمختاری دو فاکتوی کردستان سوریه امری دور از انتظار نیست.

Syria-Kurds

با این همه و صرف‌نظر از صحت و سقم اتهامات وارده بر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان (سوریه) از سوی حکومت اقلیم کردستان، که حزب اتحاد دموکراتیک البته آنها را رد می‌کند، به دلایلی چند سیاست تا کنونی حکومت اقلیم کردستان نه تنها از زاویه منافع عمومی مردم کردستان، بلکه حتی از زاویه منافع و آینده سیاسی خود حکومت اقلیم کردستان عراق نیز ممکن است به عواقب بسیار ناگواری منجر شود.

مهم‌ترین این دلایل اینها هستند:

١. اهداف اعلام شده داعش، ایدئولوژی سیاسی و کارنامه عملی این گروه نشان می‌دهد که در میان مدت و دراز مدت این گروه به هیچ عنوان به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با حکومت اقلیم، که اکنون نزدیک به ١٠٠٠ کیلومتر مرز مشترک با مناطق تحت کنترل این گروه دارد، خرسند نخواهد بود.

گرچه نیروهای پیشمرگ کردستان تا کنون از پیشروی داعش به داخل خاک کردستان عراق جلوگیری کرده‌اند اما واقعیت این است که تمامی نشانه‌ها حاکیست که تا کنون حمله جدی به کردستان عراق در دستور کار داعش در عراق نبوده است، و این گروه اولویت نظامی خود را به پیشروی در مناطق سنی نشین نزدیک به بغداد، تثبیت خویش در موصل، و گسترش مناطق تحت کنترلش در سوریه داده است.

با این وصف عدم مبادرت داعش به یک حمله وسیع به اقلیم کردستان به هیچ عنوان به معنای پذیرش مشروعیت سیاسی حکومت اقلیم از سوی داعش نیست. جنگ بی‌وقفه و همه جانبه داعش علیه کردهای سوریه مبین سیاست عمومی این گروه در قبال کردستان و نیروهای سیاسی عموما سکولار آن است.

بنا بر این منطق حکم می‌کند که حکومت اقلیم در دوره عدم تثبیت این گروه در مناطق همجوار کردستان عراق موازنه نظامی را به شکلی تعیین‌کننده و استراتژیک به نفع خود و مردم کردستان تغییر دهد. امری که با همکاری و هماهنگی نظامی با نیروهای کرد کردستان سوریه تا حدود زیادی قابل تصور و تحقق است.

٢. موضع تا کنونی دولت ترکیه در قبال کردستان سوریه، که کاملا در تنافر با موضع دوستانه این دولت در رابطه با حکومت اقلیم کردستان است، به شبهات جدی در باره استراتژی عمومی دولت ترکیه در قبال مسئله کرد دامن می‌زند. اگر داعش با برخورداری از امکانات وسیع نظامی و تدارکاتی به دست آمده در عراق موفق به تصرف مناطق خودمختار کردستان سوریه گردد، آنگاه عملا از سه سو قابلیت حمله و فشار بر حکومت اقلیم کردستان عراق یا دولت محتمل مستقل آینده در کردستان عراق را خواهد داشت: از جنوب، شمال غرب، و غرب.

در حالت فرضی سقوط کردستان سوریه به دست داعش، حتی اگر دولت ترکیه از آن میزان از نفوذ سیاسی یا تفوق نظامی بر داعش برخوردار باشد که بتواند مانع حمله چند جبهه‌ای داعش به حکومت اقلیم کردستان گردد این دولت می‌تواند از داعش به مثابه اهرم فشار همیشه در دسترسی برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود در کردستان عراق، و حتی تا حدودی کردستان ترکیه، استفاده کند.

خطرات چنین وضعیتی آنگاه بیشتر عیان خواهد شد اگر به معادله به اندازه کافی خطرناک مذکور وابستگی استراتژیک اقتصادی حکومت اقلیم کردستان به عواید ناشی از صدور نفت کردستان عراق از طریق خاک ترکیه را نیز بیافزاییم.

در گذشته‌ای نه چندان دور، یعنی در اوایل دهه نود میلادی، ترکیه از انزوای اقتصادی و آسیب پذیری نظامی کردستان عراق برای فشار بر احزاب سیاسی اصلی کردستان عراق برای مقابله نظامی با نیروهای حزب کارگران کردستان و بیرون راندن این نیروها از مناطق معینی از کردستان عراق استفاده موثر کرد. گر چه ماهیت و سمت و سوی سیاست ترکیه از آن زمان تا کنون تغییرات چشمگیری کرده است اما تکرار چنین وضعیتی غیر ممکن نیست.

٣. روی دیگر معادله بالا این است که حکومت اقلیم کردستان می‌تواند از راه همکاری و هماهنگی با نیروهای حفاظت مردمی کردستان سوریه در مقابله با داعش، امری که که مخالفت جدی و علنی ترکیه با آن با توجه به سیاست آمریکا و غرب در برابر داعش پس از سقوط موصل بسیار بعید خواهد بود، میدان عمل بیشتر و ابزارهای سیاسی-دیپلماتیک بیشتری در تعریف و تبیین ماهیت روابطش با ترکیه برای خود فراهم آورد.

۴. لازمه یک استراتژی ملی، که قاعدتا باید در مرکز پروژه استقلال حکومت اقلیم کردستان باشد، این است که حکومت اقلیم فعلی کردستان و دولت مستقل آینده کردستان متحدان سیاسی استراتژیک خود را از میان نیروهای کرد منطقه انتخاب کند.

قطعا یک رویکرد واقع‌گرایانه حکم می‌کند که حکومت اقلیم به تخاصم با کشورهای همجوار نپردازد. اما درایت و دوراندیشی سیاسی حکم می‌کند که استقلال سیاسی ماهوی، و نه تنها صوری، کردستان نیازمند یک توازن قوا به نفع کردستان است.

و این خود نیازمند نزدیکی و همکاری هر چه بیشتر حکومت اقلیم کردستان با دیگر نیروها سیاسی کرد در مناطق مختلف کردستان از موضع برابر است. این امر بی شک بر محاسبات تمامی دول منطقه در تعریف و تنظیم روابط‌شان با حکومت اقلیم کردستان تاثیر جدی خواهد گذاشت.

همان استدلال‌هایی که مسئولان حکومت اقلیم کردستان در توجیه روابط دوستانه و حتی درجه و شکل مشخصی از همکاری‌های سیاسی، نظامی، و امنیتی با دولت‌های کشورهای همجوار اقلیم کردستان اقامه می‌کنند به درجه اولی در باره رابطه دوستانه و همکاری حکومت اقلیم با دیگر نیروهای سیاسی کرد در دیگر مناطق کردستان، به ویژه حزب اتحاد دموکراتیک که عملا رهبری یک دولت نیمه مستقل مانند خود حکومت اقلیم را در دست دارد، نیز صادق خوهد بود.

۵. و نهایتا اینکه اتخاذ سیاست همکاری فعال با کردستان سوریه در دفع حملات داعش از سوی حکومت اقلیم احساس همگانی هم سرنوشتی مردم کرد را در بخش‌های مختلف کردستان تعمیق خواهد کرد، و زیربنای سیاسی و تاریخی برای بسط و تعمیق دموکراسی سیاسی و مدنی، و پیشبرد و حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی مابین گروه‌های مختلف کرد را پی‌ریزی خواهد کرد. امری که موفقیت تجربه دموکراتیک مردم کردستان عراق و اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش را بیش از پیش برجسته خواهد کرد. و این به نوبه خود به ثبات و تحکیم این تجربه و تشویق و جذب حمایت‌های بین‌المللی از آن خواهد افزود.

سیر تحولات خاورمیانه و به خصوص کردستان همواره بسیار سریع بوده است و هزینه اشتباه محاسبه در استراتژی سیاسی بسیار سنگین. در سال ١٩٧۵ به دنبال معاهده الجزایر بین شاه و دولت بعث عراق و متعاقب آن پشت کردن دولت آمریکا به مبارزه مردم کردستان عراق علیه دیکتاتوری رژیم بعث، جنبش ملی کردستان عراق در عرض چند روز از هم پاشید و به آواره شدن صدها هزار نفر انجامید.

وضعیتی مشابه در سال ١٩٩١ پس از بیرون رانده شدن ارتش عراق از کویت و فراخوان ایالات متحده به مردم عراق برای قیام علیه حکومت بعث رخ داد. مردم کردستان عراق و نیز شیعیان جنوب عراق علیه رژیم بعث به پا خاستند اما دولت آمریکا از حمایت از این قیام‌ها خودداری کرد و دولت صدام حسین توانست هر دو قیام را سرکوب کند. این بار نیز ملیون‌ها کرد آواره شدند و تنها منطقه پرواز ممنوع که فاجعه انسانی کردستان عراق آنرا بر جامعه جهانی تحمیل کرد از یک نسل‌کشی جلوگیری کرد.

لزوم جلوگیری از تکرار این تجارب در کردستان سوریه، که احتمال هر چند کم آن در کردستان عراق نیز کماکان وجود دارد، و نیز حفاظت استراتژیک از تجربه سیاسی دموکرتیک کردستان عراق بازبینی سیاست فعلی حکومت اقلیم کردستان را در قبال کردستان سوریه را به امری لازم و فوری بدل می‌کند.

*کامران متین، دانشیار روابط بین‌الملل دردانشگاه ساسکس بریتانیا

Radio Kooche