ایده هایی شتابزده در باب وضعیت کنونی جنبش کرد- طاهر خدیو

Tahir-Xediwاستراتژی کانتونیزه کردن کردستان تاکنون دو سوءفهم اساسی به بار آورده است که در حقیقت هر دو به یک میزان اسیر رتوریک پ ک ک مبنی بر عبور از حاکمیت شده اند. از سویی طرفداران پدک این استراتژی را به مثابه ی تجزیه ی مضاعف جغرافیای کردستان تخطئه می کنند و از سوی دیگر برخی افراد و جریانات چپ گرا آن را بسان چرخشی پارادایمی مورد ستایش قرار می دهند.

جنبش کرد و مساله­ ی حاکمیت و قانون

مساله­ حاکمیت یکی از بزرگترین مواجهات جنبش کرد را طی صد سال گذشته رقم زده است و گذشته از چند استثنا، دستیابی به قسمی «حاکمیت مشروط» آرمان بخش عمده­ ای از این جنبش بوده است. گرچه حاکمیت در جوهره­ ی خود، حتی در عصر ما، امری تفکیک ­ناپذیر، مطلق و ابدی است اما جعل مفهوم به­ ظاهر متناقضِ (oxymoron) «حاکمیت مشروط» در این یادداشت جهت ایضاح تکاپوها و مبارزات جنبش کرد در چند دهه ­ی گذشته ضرورت دارد[1]. به­ مدد این مفهوم می­توان ذهنیتی را که علی ­رغم مواجهه­ ی طولانی مدت با نظام سایکس پیکو آن ­را در کلیت خود پذیرفته بود، درک نمود.

به­ علاوه این مفهوم می ­تواند تداوم حیات برخی چارچوب­ها و اشکال سیاسی پیشامدرن و پیشا عرفی را در جریان مبارزات مدرن توجیه کند. از یک منظر جنبش کرد به ­لحاظ فکری و سیاسی میراث­ بر نوعی نظام اماراتی [یا میرنشینی] است و هرگز نتوانسته است به ­طور کامل از آن گذر کند، بدین­سان از طریق مفهوم حاکمیت مشروط می­توان تجدید حیات نظام میرنشینی را در صورت ­هایی جدید توجیه و تحلیل کرد. در اینجا فقط به ذکر این نکته اکتفا می­شود که تا نیمه نخست قرن نوزدهم کردستان از مجوعه ­ای امارت تشکیل شده بود که تابع امپراتوری­های ایران و عثمانی بود. این امارت­ ها در رتق و فتق امور داخلی خود مستقل بودند اما در تحلیل نهایی بخشی از امپراتوری ­های فوق ­الذکر به­ شمار می­رفتند. در ادامه روشن می­شود که رسوبات نظام میرنشینی حتی بیش از الزامات نظام سایکس پیکو جنبش کرد را از مطالبه و تحقق حاکمیت در کلیت خود بازداشته است و بسیاری از چهره­ ها و گروه­ های سیاسی کماکان در محدوده ­های نظام میرنشینی می­اندیشند. در این نوشتار به­ جای فرضیه چند ایده ­ی مطرح و در بستر پاره ­ای بصیرت ­های نظری و شواهد تاریخی بسط می ­یابند.

کردستان عراق، جستجوی حاکمیت در شرایط امتناع آن

بدون تردید کردستان عراق حداقل به مدت چند دهه خاستگاه و کانون اصلی تکاپو های جنبش کرد بوده است. به ­مدت چند دهه خیزش­ های پی در پی و حضور حامیان بین ­المللی قدرتمند، جنبش کرد را در این کشور به یک واقعیت جدی و انکار ناپذیر تبدیل کرده بود. سرانجام با به اوج رسیدن مبارزات بارزانی، نظام قانونی این کشور تن به بازنگری داد و در سال 1974 «قانون منطقه­ ی خودمختار کردستان» تحت عنوان «تعدیلات قانون اساسی موقت عراق» در قانون اساسی این کشور گنجانده شد. از آن­جا که آنچه مدنظر جنبش کرد بود بسیار فراتر از پاره ­ای تقسیمات اداری و اختیارات محلی بود و بیشتر بر مدار تفویض شکلی محدود و مشروط از اختیارات حاکمانه می­ چرخید و از سوی دیگر در نظام بعث حتی ایده­ های ابتدایی­ تری نظیر تفکیک قوا محلی از اعراب نداشت و قانون در کلیت خود دستاویزی بیش نبود، پیشاپیش امکان هرگونه سازشی میان طرفین مسدود شده بود. آرمان نهایی جنبش کرد نسبت چندانی با نظام­ های فدرال و نامتمرکزی چون سوئیس و آمریکا نداشت، بلکه بیشتر بیانگر نوعی «حاکمیت در حاکمیت» بود. چنین هدفی تنها زمانی قابل حصول می­شد که دولت عراق به ­دلایلی از اعمال حاکمیت خود باز بماند. بدین­سان از سال 1975 قوانین ناظر بر خودمختاری از محتوای خود تهی شده و به سازوکارهای روزانه ­ی اداری جهت اعمال حاکمیت بغداد مبدل شدند.

چنین فرصتی در سال 1991 فراهم شد، برخورد قهرآمیز ارتش عراق با آخرین خیزش کردها به مسئله ­ای جهانی تبدیل شد و شورای امنیت با تصویب قطعنامه ­ی 688 عملا زمینه ­ی اعمال و اجرای ایده­ ی حاکمیت مشروط کردها را فراهم آورد و در سال 1992 دولت کردستان عراق تشکیل شد. دولت عراق هرگز ظهور یک دولت دوفاکتو و نیمه مستقل کردی را در شمال این کشور نپذیرفت و در عوض چندین بار از سر استیصال کوشید تا از طریق مذاکره یا مداخله به وضعیت «حاکمیت در حاکمیت» خاتمه دهد.

اما حاکمیت محدود و مشروط کردستان عراق هیچگاه و حتی پس از سقوط صدام حسین به حاکمیت تام و مطلق تبدیل نشد. بیشتر کردها این امر را ناشی از مخالفت­ های قدرت ­های منطقه­ ای و جهانی و در یک کلام عدم اعطای شناسایی از سوی دولت­ های دیگر می­دانند در حالی­ که بر وفق تجارب تاریخی و بصیرت ­های نظری کسب شناسایی آخرین گام در مسیر دستیابی به حاکمیت مطلق و اعلان استقلال یک دولت به ­شمار می­رود و نخستین گام آن ظهور و تکوین قدرتی فائقه است.

از سال 1991 دولت عراق از اعمال حاکمیت خود در کردستان ناتوان بوده و از سال 2003 اساسا در دنیای واقعی حاکمیت عراق محلی از اعراب نداشته است، پس چرا جنبش کرد در این کشور عملا قادر به عبور از ایده ­ی حاکمیت مشروط نبوده است. در کردستان عراق از سال 1994 (یعنی پس از آغاز جنگ داخلی میان اتحادیه­ ی میهنی و پدک) و به­ تعبیری از همان ابتدا (یعنی از سال 1992) تکاپوها و کنش­ های سیاسی یکسره در شرایط امکان­ ناپذیری حاکمیت رخ داده است. بدین­ معنا که نه تنها هیچگاه قدرتی برتر و تعیین­ کننده وجود نداشته بلکه حتی امکان ظهور آن نیز منتفی بوده است. تشکیل حکومت کردستان عراق از همان ابتدا بر دو اراده­ و مرجعیت سیاسی مستقل از هم استوار بود. این دو مرجعیت سیاسی از اواسط دهه­ ی 1990 عملا و علنا در قالب دو حکومت مجزا (در اربیل و سلیمانیه) نمود یافت که هر کدام واجد نیروی نظامی، دستگاه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی (و حتی در مقطعی کابینه­ های) مستقلی بودند. اکنون با گذشت بیش از 10 سال از آغاز اقدامات مربوط به یکپارچه­ سازی این دو حکومت تقریبا بر همگان مسجل شده است که هیچ سازو کاری از جمله دمکراسی نمی ­تواند به ظهور حاکمیت تام منجر شود و از آن بیش «مرز دیگه له» هنوز از هر مرز دیگری واقعی­تر است[2]. در دو سوی مرز دیگه له دو خانواده حکمرانی می­کنند که به سیاق میرنشین­های پیشین خود را قدرت مطلق سرزمین خود می­پندارند.

بدون تردید آنچه امروز «اداره ­ی سلیمانیه» با «اداره اربیل» خوانده می­شود در جوهره­ ی خود شباهت زیادی با امارت­های کردی دارد. از این لحاظ «مرز دیگه له» به ­نوعی تداعی­گر مرزهایی است که میرنشین­ها و امارت­های کردی را در ایران و عثمانی از هم جدا می­کرد. در آن­ هنگام امارت­های کردی به سیاق شاهزاده­نشین­ های آلمانی و دولت­های محلی ایتالیا اسیر تفرق و پراکندگی بودند. بیش از سیصد سال قبل، خانی شاعر میهن­پرست کرد با ارائه­ ی اندرزهایی امرای کرد را به «اتفاق» و اتحاد دعوت کرد.

تاکنون افراد زیادی ذهن خود را درگیر این مسئله کرده ­اند که چرا امرای کرد حتی در لحظه­ ی انحلال امارت­های کردی توسط نظام­های امپراتوری نتوانستند با همدیگر وارد اتحاد شوند، اما کمتر کسی به این مسئله اندیشیده است که چرا مرز دیگه له حتی از مرزهای میان امارت­ های کردی استوارتر و عبورناپذیرتر است. به­ علاوه اینکه حتی امروز نیز به ­رغم جذابیت­ های شهری سلیمانیه و اربیل می­توان اندرزهای خانی[3] را خطاب به فرمانروایان سلیمانیه و اربیل واگویه کرد می­تواند بر این واقعیت دلالت کند که مبانی فکری و نظری حکمرانی کردستان عراق تفاوتی چندانی با امارت­های کردی چند سده قبل ندارد. مادامی­که این دو «اداره» بر دو «اراده»­ی متمایز و مستقل دلالت کنند امکان تکوین و شکل ­گیری حاکمیت منتفی خواهد بود.

این ­که ذهنیت رهبران دو اداره ­ی اربیل و سلیمانیه و ساختارهای حکمرانی­شان کماکان در مرحله ­ی امارت ­های کردی متوقف مانده است را می­توان در پرتو تحولات چند سال گذشته ­ی منطقه بهتر درک نمود. زوال حاکمیت دولت­ های عراق و سوریه و به تبع آن تضعیف بی ­سابقه­ ی نظم سایکس – پیکو در نگاه اول می­تواند به ­معنای فراهم شدن شرایط ظهور یک دولت کردی باشد، زیرا رهایی از الزامات و قید و بندهای نظم سایکس پیکو یا تخفیف آن به­ معنای کاهش موانع بیرونی تحقق حاکمیت کردی است. با این حال در کردستان عراق تضعیف نظم سایکس پیکو با رجعت به نظم ما قبل سایکس پیکو همراه شد. نظمی که پس از معاهده ­ی چالدران به­ مدت چند سده بر جغرافیایی کنونی کردستان حاکم بود و بر مبنای آن امارت­های کردی به منطقه ­ی نفوذ امپراتوری عثمانی یا ایران تبدیل شدند. برعکس تضعیف نظم سایکس-پیکو به­ جای آنکه به استقلال کردستان عراق منجر شود، باعث شد که دو اداره­/اراده­ ی اربیل و سلیمانیه بیش از پیش بر اتکای خود به ترکیه و ایران و نیز فاصله­ گیری از همدیگر تاکید کنند. بدین سان زوال سایکس پیکو ذهن برخی از تحلیلگران را بسوی الزامات نظم پس از چالدران و شکاف میان امارت­های کردی سوق داد.[4]

فقدان نظم قانونی:

در کردستان عراق تلاش برای ایجاد نظم قانونی، نهادسازی و نیز عملکرد نهادها یی چون کابینه و پارلمان یکسره تحت الشعاع حضور و همزیستی قدرت­های دوفاکتوی رقیب قرار گرفته است و دوام حضور این دو قدرت امکان حصول اهداف فوق را منتفی ساخته است. امکان ­ناپذیری ایجاد یک نظم قانونی به­ دلیل دو پارگی قدرت غیر حقوقی و فقدان یک اراده­ ی واحد غیرحقوقی گواه مسلمی است بر ناکارآمدی دیدگاه­ مبتنی بر پوزیتیویسم حقوقی کلزن و همفکرانش[5]. در آنجا جد و جهد اصلاح­ طلبانی که بر این باورند از طریق تسخیر پارلمان و تدابیر حقوقی قادر به تعریف و انشای اراده ­ای واحد خواهند شد، شباهت زیادی با تصور کلزن از قانون و حاکمیت دارد[6]. واقعیت آن است که بر خلاف تصورات فوق، نظم قانونی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تاریخی بر یک قدرت یکپارچه و فراگیر استوار است، از دیدگاه اشمیت این قدرت تنها زمانی خود را آشکار می­سازد که نظام قانونی دچار اختلال شده و از رتق و فتق امور باز بماند. بدیهی است که نظم قانونی یک کشور هم بر حسب رهیافت­ های نظری و هم بر حسب تجارب تاریخی نظم قانونی نمی­تواند بر قدرت­های متعدد و موازی استوار باشد. تجارب چند سال گذشته کردستان عراق چنین دریافتی را تصدیق می­کند. در آنجا تلاش­ های متعدد برای تدوین قانون اساسی ناکام مانده است و قانون پیشاپیش مقهور شکاف در قلمروی قدرت بالقوه است. تجربه ­ی پارلمان کردستان به ­تنهایی مبین این مسئله است، به نحوی که اتخاذ تصمیات حساس توسط پارلمان کردستان تنها از طریق رایزنی و توافق دفاتر سیاسی احزاب امکان­پذیر است و خود پارلمان هیچگاه نتوانسته است در قالب نهادی ملی و مستقل از احزاب ظاهر شود. تنها نکته­ ی ایجابی ­ای که می­توان به شرایط امتناع حاکمیت در کردستان عراق نسبت داد این است که همزیستی و رقابت دو قدرت غیر حقوقی و فقدان قدرتی فائقه و مطلق فضایی فراهم کرده است که در آن آزادی بیان در کردستان عراق برحسب معیارهای خاورمیانه ­ای کم ­نظیر و قابل دفاع است. آنچه که کلزن از توجیه آن باز می­ماند این نکته است که چرا در یک کشور حکومت قانون و یا حتی نظم قانونی نمی­تواند در یک زمینه ­ی واقعی دو پاره و از هم گسیخته مستقر شود و استقرار و وحدت نظام قانونی در فراسوی قواعد و هنجارهای حقوقی بر چه چیزی باید استوار باشد؟

کردستان سوریه، الغای حاکمیت در شرایط اعمال آن:

وضعیت کردستان سوریه واجد پیچیدگ ی­ها و دشواری ­های به­ مراتب بیشتری است، به ­طوری که طی ماه­های اخیر تحلیل­گران زیادی در دام رتوریک و عبارت­پردازی­ های بدیع حاکمان آن گرفتار آمده ­اند. در آن­جا ادعا می­شود که از طریق الغای حاکمیت و «پلیس»، و ظهور سازمانده­ های جدید و خودجوش اجتماعی شیوه ی مدیریت جامعه به ­نحو اساسی متحول شده است. از آن ­جا که این «نظام خودمدیریتی» محصول مبارزات پ ک ک است، درک دقیق­تر آن نیازمند مروری بر مبارزات و تحولات فکری این حزب است.

واقعیت آن است که پ ک ک تنها جریان جدی و قابل توجه کرد است که برای مدتی طولانی (نزدیک 2 دهه) خود را پیگیر اعمال و استقرار حاکمیت در معنای دقیق آن می­دانست. بدون تردید عبور از مفهوم حاکمیت مشروط به حاکمیت مطلق در فضای فکری جهان سوم گرایی و کمونیسم سه­ قاره ­ای امکان­پذیر شد، فضایی که در آن ملت­های مستعمره و یا قربانیان استعمار نوین دوشادوش هم علیه استعمار و امپریالیسم مبارزه می­کردند. بدیهی است که مسئله­ ی کرد با مسئله­ ی مستعمرات از لحاظ تاریخی تفاوت­ها ی آشکاری داشت. عبدالله اوجالان در اواخر دهه­ی 1970 می­کشید تا مسئله کرد را به طور کامل در این فضای مفهومی ادغام کند و بدین منظور مفهوم «کردستان به­مثابه­ی یک مستعمره» را جعل کرد، این راهی بود که او در رساله­ ی مانیفست: راه انقلاب کردستان پیمود. افزون بر این او برای توجیه تزهای بی­ سابقه­ ی خود به حاشیه ­های نظریه ­ی مارکسیسم پناه برد و با رجوع به مقدمه­ ی انگلس بر نسخه­ ی ایتالیایی مانیفیستِ کمونیست اتحاد کردستان را لازمه­ ی برپایی یک کردستان سوسیالیست خواند.[7]

پ ک ک سال­ها بر این تز پافشاری کرد اما سرانجام در اواسط دهه­ ی 1990 عملا و در 20 ژانویه­ ی 2000 رسما آن را کنار نهاد، زیرا در این مدت مشخص شده بود که مواجهه­ ی علنی و تمام عیار با نظام سایکس پیکو و نیز قدرت­های منطقه ­ای و جهانی­ حامی آن خصوصا در عصر پسا شوروی نابخردانه و پیشاپیش محکوم به شکست است.

پس از یک دوره­ ی ده ­ساله و در حالی که همگان انتظار داشتند پ ک ک تحت تاثیر موفقیت­های جنبش کرد در عراق به ایده ­ای چون فدرالیسم یا خودگردانی روی آورد، سرانجام این گروه اعلام کرد که این حزب متعاقب نقد رادیکال سوسیالیسم واقعا موجود، با حاکمیت ولو در شکل مشروط و محدود آن وداع گفته­ است. این تصمیم البته با سیر تحول اندیشه­ ی چپ و نگرش آن نسبت به دولت در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن پیش­رو همسو بود. به بیان دقیق­تر بخش عمده چرخش نظری پ ک ک متاثر از آنارکوفمینیسم مورای بوکچین و اندیشه­ ی افرادی چون آنتونیو نگری بود. این­ چنین بود که پ ک ک حاکمیت را منشا شر و خشونت خواند و بدیل آن را استقرار اجتماعات خودجوش و کمونال اعلام کرد. تا چند سال قبل که پ ک ک فرصتی برای عینیت بخشیدن به ایده ­هایش نداشت، داوری در مورد این ایده ­ها و میزان جدیت آن­ها کار به ­غایت دشواری به­ شمار می­رفت.

اکنون یک­سال از تاسیس کانتون ­های سه ­گانه در کردستان سوریه و قریب سه سال از سیطره­ ی جریانات همسو با پ ک ک بر کردستان سوریه می­گذرد و به مدد تجربه­ ی حکمرانی پ ک ک می­توان جایگاه ایده ­های جدید این حزب و احیانا رسوبات و یا حتی احیای ایده­ های پیشین این حزب را در صورتی جدید مورد ارزیابی قرار داد. اغلب چنین تصور می­شود که مبانی فکری و حقوقی کانتون­های سه­ گانه ­ی روژآوا به مدد عبور از مفهوم حاکمیت حاصل شده است. به ­گونه ­ای که در آن­جا بر مبنای ایده­ ی خودمدیریتی، کمون­ های محلات و روستاها سازمان یافته­ اند و این کمون­ها به مجالس خلق، نهادهای قضایی و اجرایی گره خورده­ اند. در نگاه اول چنین به­ نظر می­سد که هیچ امکانی برای تجمیع قدرت و تبدیل آن به قدرت برتر وجود ندارد، قدرت از درون اجتماعات مردمی می­ جوشد و توسط آن­ها اعمال می­شود و مالا مسئله­ ی حاکمیت و نهاد پلیس منتفی می­شود.

اما در برابر این چشم­ انداز نظری و آرمانی، ماشین کانتون­ها چگونه عمل می کند؟ در واقع عملکرد آن­ها طوری است که گویی حاکمیت و دولت در کاملترین شکل خود حضور دارند، در اینجا شاید اشاره به تمثیلی تاریخی رهگشا باشد، همانطور که الغای مناسبات سرمایه ­داری در کشورهای سوسیالیست نتیجه ای جز تعمیق این مناسبات نداشت، در کردستان سوریه نیز الغای دولت و حاکمیت نتیجه­ ای جز تعمیق نهادهای مرتبط با دولت و حاکمیت نداشته است. با تاسی به اشمیت می­توان گفت که وجود برخی نشانه ­های متقن حاکمیت نظیر حق انحصاری اعلان جنگ و عقد صلح باید ما را نسبت به جستجوی دیگر نشانه ­های حاکمیت وسوسه کند.[8] از این منظر در کردستان سوریه می­توان با رجوع به این نشانه­ ها رد قدرت برتر و مطلقی را گرفت که تمایلی به افشای حضور خود ندارد اما بر احیای حاکمیت در کلیت خود دلالت می­کند. این قدرت برتر و مطلق در نهاد «دفاع اجباری» با همان خدمت نظام اجباری بیشتر و بهتر از هر جای دیگری خود را نشان می­دهد. تابستان گذشته کانتون جزیره قانون تحت عنوان «دفاع اجباری» تصویب کرد که بر اساس آن تمام جوانان ذکور بین 18 تا 30 سال می­ بایست به مدت 6 ماه در دوره­ های نظام حضور یابند. این قانون علی­رغم مخالفت وسیع گروه­های مخالف سرانجام توسط دو رئیس کانتون توشیح شد و مشمولان به خدمت فراخوانده شدند. گفتن ندارد که نهاد خدمت نظام پس از انقلاب فرانسه ایجاد شد و یکی از مهمترین نشانه­ های ظهور دولت­های مدرن و تحقق ایده­ ی حاکمیت است. الزام شهروندان به جنگیدن بر اساس تصمیم و تشخیص حاکم، هر اندازه که ضرورت داشته باشد با ایده­ ی «زیست آزادانه» در تعارض قرار دارد؛ زیرا مطابق منطق حاکمیت «در امور دولتی و خاصه در جنگ شهروندان اراده­ ی خود را انکار می­کنند.»[9] نیک می­دانیم که در چشم ­انداز نظری کانتون­های سه­ گانه ایده ­ی «زیست آزادانه» در تقابل با مفهوم «حاکمیت برتر و مطلق» قرار دارد اما عملکرد کانتون­ها مانند هر دولت دیگری مبتنی بر انکار اراده­ ی شهروندان و الزام آن­ها به پیروی از تصمیم و اراده­ ی حاکم در شرایط اضطرار است.

اتحاد کانتون­ها در غیاب زمینه ­ا­ی حقوقی

درست است که کانتون­های سه ­گانه از الغای حاکمیت به ­مثابه­ ی کانون بنیادین ستم و یکی از اصلی­ترین شرهای زمانه سخن می­رانند اما در عمل به ساز و کاری برای احیای حاکمیت و مناسبات دولت و حاکمیت تبدیل شده ­اند. اشاره به نکته ­ای دیگر می­تواند ماهیت این کانتون­ها را بیش از پیش آشکار سازد. در چشم ­اندازی نظری کانتون­ها تقریبا هیچ ساز و کار حقوقی برای ایجاد هم­کنشی و اتحاد میان کانتون­ها پیش­بینی نشده است، اما با وجود این هم­کنشی خیره ­کننده ­ای میان آن­ها وجود دارد که تا آستانه­ ی وحدت میان آن­ها بسط می­یابد. پیشتر به مصائب کردستان عراق در زمینه­ ی فقدان اتحاد واقعی میان ادارات اربیل و سلیمانیه اشاره کردیم، بنابراین طرح این پرسش ضرورت می­یابد که در غیاب هرگونه سازو کار حقوقی مقتضی، هم­کنشی و اتحاد کانتون­ها چگونه تضمین محقق شده است[10]؟

بر اساس استدلال ­های نوشتار پیش­رو پاسخ این است، قدرتی دوفاکتو و غیرحقوقی رسالت تنسیق و هماهنگ ­سازی کانتون­ها را عهده­ دار شده است. در اینجا نیز دست­ حاکمیت پنهان به ­گونه ­ای دیگر رو می­شود. مطابق چشم ­انداز نظری کانتون­ها، ما با سه اجتماع سیاسی متمایز و به تبع آن سه نظم قانونی متفاوت سر و کار داریم. آن­ها تجلی اراده­ ی آزادانه و مستقیم مردم در شرایط اضطرار هستند، از قانون در صورت متعارف آن و حاکمیت عبور کرده ­اند و از این رو هیچ نسبت حقوقی با حاکمیت سوریه ندارند و گذشته از این، جز عضویت در «شورای هماهنگی کانتون­ها روژاوا» ارتباط مشخصی با همدیگر نیز ندارند. بیایید در اینجا نیز پوزیتیویسم حقوقی کلزن را بیازماییم. سه نظام هنجاری که بر سه هنجار نهایی (سه قانون اساسی متفاوت) استوار هستند، در واقعیت اشکال و نمود­های قدرت غیرحقوقی واحدی هستند. این همان قدرتی است که گهگاهی و در قالب نهادهای چون «دفاع اجباری» خود را آشکار می­سازد و علی­رغم الغای حاکمیت در نظام­های سه­ گانه­ ی روژآوا اعمال می­شود. این قدرت دوفاکتو آن­چنان مهار امور را در دست دارد که حتی وجود سه نظام قانونی متفاوت نمی­تواند خللی در قلمروی یکپارچه­ ی اِعمال آن ایجاد کند.

چرا این قدرت غیر حقوقی از افشا ی خود طفره می­رود

حضور یک قدرت غیرحقوقی ِ مطلق و برتر در پس کانتون­های سه گانه یکی از تامل برانگیزترین سویه ­ها­ی تجربه­ ی کردستان سوریه به ­شمار می­رود، چراکه این قدرت در تار و پود نظم قانونی کانتون­ها گرفتار نشده است، بلکه برعکس نظم قانونی کانتون­ها در کمند آن گرفتار آمده است. این قدرت بر شکل کاملا متمایزی از حاکمیت دلالت می­کند که دائما در تاریکی بسر می­برد و مایل نیست حضورش از طریق قید و بندهای قانونی افشا شود. اما قوام و دوام هر کانتون بر قدرت دوفاکتوی مزبور استوار است.[11]

قدرت بالفعلی که در ورای مناسبات حقوقی و سیاسی کردستان سوریه به ­طور نامحسوس حضور دارد، همان قدرتی است که دو دهه برای اعمال حاکمیت در قالب «کردستانی سوسیالیست و یکپارچه» جنگیده و بخت و اقبال خود را در این زمینه آزموده و بدین آگاهی دست یافته است که از نظر قدرت­های جهانی و منطقه­ای اعمال حاکمیتی که مستلزم شناسایی باشد، امری خطرناک و تنش ­زا تلقی می­شود، زیرا چنین امری مستلزم انکار حاکمیت دیگران، بازنگری مرزها، تغییر جغرافیای منطقه و احیانا فروپاشی نظمی صد ساله است. واقعیت این است که پ ک ک اکنون با دکترین عبور از حاکمیت خود بسیاری از این نگرانی­ها را مرتفع ساخته و به­تعبیری در سیمای ضداشمیتی پیگیر مضامینی اشمیتی است. فرم کانتون که برخلاف دولت ملی مدعی چیزی فراتر از اداره­ ی محلی امور نیست، بسیار انعطاف پذیر است و در شرایط مقتضی می­تواند همچون یک خودگردانی تمام عیار در حاکمیت دولت ها اختلال ایجاد کند. از آن بیش فرم کانتون می­تواند مرزهای بین المللی را نادیده گیرد. این امر در پرتو مباحث اخیر در مورد امکان تشکیل کانتون شنگال به­ خوبی قابل درک است. تاسیس احتمالی کانتون شنگال و حتی در نظر گرفتن آن همچون یک فرض می­تواند واقعیت­های زیادی را آشکار سازد. بدیهی است که از لحاظ نظری کانتون شنگال بخشی از خاک عراق باقی می­ماند، اما عملا از نظام قانونی مستقلی برخوردار می­شود. اما اگر از منظر آن قدرت بالفعل پنهانی و وحدت بخش به مساله بنگریم، کانتون شنگال بدون ساز و کار حقوقی مقتضی به کانتون های کردستان سوریه پیوند خورده و حاکمیت عراق و نیز مرز بین المللی میان شنگال و قامیشلو دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. این تکاپوها فقط به شنگال منحصر نشده و طی ماه­های اخیر حاکمیت دولت ترکیه در مناطقه همچون جزیره، نسیبین شدیدا به چالش کشیده شده است. در آنجا نیز می­توان نشانه ­های آشکار تلاش برای اختلال در حاکمیت ترکیه از طریق ایجاد کانتون­های متعدد را روئیت کرد[12].

استراتژی کانتونیزه کردن کردستان تاکنون دو سوءفهم اساسی به­ بار آورده است که در حقیقت هر دو به یک میزان اسیر رتوریک پ ک ک مبنی بر عبور از حاکمیت شده­اند. از سویی طرفداران پدک این استراتژی را به ­مثابه ­ی تجزیه­ ی مضاعف جغرافیای کردستان تخطئه می­کنند و از سوی دیگر برخی افراد و جریانات چپ­گرا آن را بسان چرخشی پارادایمی مورد ستایش قرار می­دهند. در چارچوب استدلال­ های این نوشتار، کانتونیزه کردن کردستان چیزی جز یک استراتژی صبورانه و انعطاف­پذیر نیست که قدرتی دوفاکتو و پنهانی جهت اعمال اختیارات حاکمانه در پیش گرفته است و بنابراین جوهره­ ی آن با استراتژی تاسیس کردستانی یکپارچه و سوسیالیست چندان متفاوت نیست.[13] با رجوع به آرا ی آگامبن این پرسش سر بر می­آورد که در چارچوب این الگو چه کسی قانون را از کار انداخته و به بازی گرفته است، مردم یا قدرت فائقه؟[14]

[1] – مفهوم حاکمیت مشروط یا محدود جعل مفهومی جدیدی نیست و کاربرد آن خصوصا در قلمروی روابط بین الملل مسبوق به سابقه بوده است. برای نمونه برخی تحلیل­گران از حاکمیت کشورهای سوسیالیست در سایه­ی دکترین برژنف چنین برداشتی داشتند. در دهه­های اخیرتر و خصوصا پس از برآمدن پارادایم جهانی شدن نیز حاکمیت کشورها تحت سیطره­ی روندهای بین­الملی مشروط و محدود تلقی می­شد. در یادداشت پیش­رو حاکمیت مشروطه بر موارد این­چنینی اطلاق نمی­شود و مراد از آن نوعی حاکمیت است که توسط حاکمیتی دیگر محدود شده و متقابلا آن را محدود می­کند. تکاپو و پویایی بخش عمده­ای از جنبش کرد به جز جمعیت احیا کردستان در ایران و دو دهه­ی اول حیات پ ک ک را می­توان ذیل این مفهوم قرار داد. البته اشاره به حاکمیت به­عنوان یکی از جدی­ترین مسائل پیش­روی جنبش کرد و تمرکز بر آن در نوشتار پیش­رو نباید به نادیده گرفتن بسیاری از مضامین و مفاهیم دیگر منجر شود که بخش­هایی از جنبش کرد در قالب برنامه­های سوسیایستی پیگیر آن بود.

[2] – دیگه له مرز جغرافیایی میان دو اداره­ی اربیل و سلیمانیه است. پس از سقوط صدام مقامات اربیل و سلیمانیه تلاش می­کردند تا واقعیت مرز دیگه له پوشیده و مکتوم بماند. با این حال در سال­های اخیر و پس از بروز اختلافات میان دولتمردان اربیل و سلیمانیه واقعیت این مرز مجددا مورد اعتراف قرار گرفته است. سال گذشته و زمانی­که پدک بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی پست وزارت پیشمرگ را جنبش تغییر واگذار کرده بود بسیاری از فرماندهان و مسئولان اتحادیه میهنی مانند «عطا سراوی» صراحتا به جنبش تغییر و پدک هشدار دادند که اختیارات وزیرجدید پیشمرگ تنها تا مرز دیگه له اعتبار خواهد داشت و در آنسوی مرز حتی یک پیشمرگ ساده تن به اطاعت از او نخواهد داد.

[3] – خانی (1651-1705) دلیل اصلی سیطره­ی عجم­(ایران) و روم (عثمانی) بر امارت­های کردی را تفرق و جدایی آن­ها می­دانست و مدت­ها زندگی خود را وقف اتحاد این امارت­ها کرد. از دیدگاه او اتفاق کردها برتری آن­ها را در قابل عجم و روم تضمین می­کرد، محض نمونه او در یکی از قطعات آغازین منظومه­ی عاشقانه­ی مم و زین این ایده را پرورش می­دهد که اتحاد کردها سیادت آن­ها بر ایران و عثمانی را تضمین می­کند.

گەر دێ ھەبوا مە ئیتیفاقەک
ڤێگرا بکرا مە ئینقیادەک
روم و عەرەب و عەجەم تەمامی
ھەمیا ژ مە تا دکر غولامی
تەکمیل دکر مە دین و دەولەت
تەحلیل دکر مە عیلم و حیکمەت

[4] – در چند سال گذشته اربیل و سلیمانیه در عوض همگرایی علنا و عملا بر اتکای خود بر ترکیه و ایران افزوده­اند و حتی میان رسانه­های آن­های پیکاری تبلیغاتی بر سر این دو کشور راه افتاده است. برای مثال شبکه­ی خبری روداو در هفته­ها و ماه­های پس از حمله­ی داعش به اربیل خود را وقف توجیه بی­اعتنایی ترکیه به سرنوشت کردستان عراق کرد و در مواردی با انتشار اخبار نادرست مثلا مدعی حملات وسیع هوایی ترکیه به مواضع داعش در کوبانی می­شد. به­تعبیری زوال نظم سایکس-پیکو ذهنیت و ساختار امارتی فرمانروایان اربیل و سلیمانیه را که پیشتر مکتوم و پوشیده بود بیشتر عریان ساخته است.

[5]- کلزن مابین دولت و نظم قانونی قائل به اینهمانی است. افزون بر این کلزن بر این باور است که هر هنجارو قاعده­ی حقوقی­ای بر هنجار و قاعده­ای بنیادی­تر استوار است ونهایتا تمام هنجارهای حقوقی بر واپسین و بنیادی­ترین هنجار یاهمان قانون اساسی متوقف هستند و پس از این هنجار نهایی چیزی وجود ندارد. نزد کلزن دولت یکسره بر قانون انطباق دارد و هیچ چیزی در ورای قانون وجود ندارد. بنگرید به هانس کلسن، نظریه ناب حقوقی

[6] – هواداران چنین نگرش­هایی در کردستان عراق سال­ها است می­کوشند تا از طریق تدوین قانون و سیطره بر نهادهایی چون پارلمان بر امتناع حاکمیت، نظام دو اداره­ای، فقدان نیروی نظامی یکپارچه و نهادهای فراگیر خاتمه دهند. برای مثال بخش عمده­ی مبارزات انتخاباتی جنبش تغییر به چنین هدفی معطوف شده بود. اما به­زودی مشخص شد که نه سیطره بر وزارت پیشمرگه می­تواند تشکیل نیروی نظامی واحد را تضمین کند و نه پیروزی­های مکرر انتخاباتی در سلیمانیه می­تواند از قدرت دوفاکتوی اتحادیه میهنی در این استان بکاهد.

[7]- در مقدمه­ی ایتالیایی مانیفیست دستیابی به اتحاد ملی در ایتالیا پیش­شرط استقرار سوسیالیسم در این کشور شناخته می­شود. بنگرید به مانیفیست کمونیست، ترجمه­ی محمد پورهرمزان صفحه­ی 21. در اینجا نیز نوعی مواجهه با سنت امارت و میرنشینی به چشم می­خورد، گویی ذهنیت میرنشینی نخستین مانع استقرار سوسیالیسم در کردستان است.

[8]- اشمیت، الاهیات سیاسی، صفحه­ی 34

[9] – با اندکی تغییر، برگرفته از تولستوی، آنا کارنینا، ترجمه سروش حببیبی، صفحه­ی 1017

[10] – پس از تشکیل کانتون­های سه­گانه نهادی تحت عنوان «شورای هماهنگی کانتون­های روژآوا» سربرآورد. بدیهی است که یک نهاد مشورتی نمی­تواند زمینه­ساز چنین وحدتی باشد، اگر قدرتی مطلق آن را تضمین نکند.

[11] – برخی فاکت­های تاریخی این واقعیت را تصدیق می­کنند که بدون این قدرت بالفعل و غیرحقوقی کانتون­ها قادر به ادامه­ی حیات نیستند و از آن بیش این فاکت­ها حتی تقدم و تاخر زمانی قدرت بالفعل و نظام قانویِ کانتون­ها را برملا می­سازند. برای نمونه در نخستین ماههای بحران سوریه و قبل از آغاز جنگ داخلی نهادی شبه­نظامی تحت عنوان «Koma Nirxen Rojava» [جمعیت ارزش­های روژآوا] اعلام موجودیت کرد. این نهاد در ابتدا از طریق ایجاد مراکز کنترل و بازرسی در محلات، حاکمیت دولت را به چالش می­کشید. در ماه­های آتی این نهاد جای خود را به یگان­های مدافع خلق داد، که تقریبا برای خود شان ارتشی خلقی متصور است. دو سال بعد کانتون­های سه­گانه متکی بر سه قانون اساسی تشکیل شدند. آن­ها بلافاصله این ارتش خلقی را که یکی از نمودهای آشکار قدرت دوفاکتوی وحدت بخش به­شمار می­رود به­عنوان تنها نیروی نظامی مشروع شناسایی کردند.

[12]- به­سیاق کردستان سوریه در شنگال و کردستان ترکیه نیز می­توان تقدم و تاخر میان قدرت غیرحقوقی و شاکله­ی سیاسی و قانونی کانتون­های احتمالی را مشاهده کرد. در شنگال ماه­ها قبل از تشکیل «شورای خودمدیریتی خلق شنگال» نهادی شبه­نظامی تحت عنوان «یگان­های مدافع شنگال» اعلام موجودیت کرده بود. گفتن ندارد که این نهاد تحت نظارت و آموزش «نیروهای مدافع خلق» و «یگان­های مدافع خلق» شکل گرفت. در کردستان ترکیه به­موازات پیشرفت روند صلح و افزایش احتمال عقب­نشینی پ ک ک از جبهه­ی ترکیه نهادی شبه­نظامی تحت عنوان «جنبش جوانان میهن­پرست و انقلابی» اعلام موجودیت کرد. کردار و گفتار این جتبش شباهت بی­نظیری با «جمعیت ارزش­های روژآوا» دارد. در ماه­های اخیر این جنبش عملا در برخی از شهرهای کردستان ترکیه با حفر خندق و ایجاد مراکز کنترل و بازرسی حاکمیت دولت را مخدوش کرده است.

[13] – از این لحاظ استراتژی کانتونیزه کردن صبورانه تلقی می­شود که قدرت فائقه و غیر حقوقی اولا بسته به میزان قدرت قابل اعمال در یک کانتون، جلوه­ی خاصی به آن می­بخشد. برای نمونه ممکن است که یک کانتون احتمالی در کردستان ترکیه در قیاس با کانتون های روژآوا نمود متفاوتی داشته باشد و اختیارات آن کمتر باشد. از سوی دیگر استراتژی کانتونیزه کردن در پی عبور نامحسوس از مرزهای بین­المللی است و نهایتا برخلاف استراتژی کردستان یکپارچه و سوسیالیست نیازمند آن نیست که در لحظه­ای تاریخی تمام جغرافیای کردستان را گرد هم آورد، بلکه آن­ها را در قالب قطعاتی کثیر به­تدریج کنار هم می­چیند. هرچند که این هدف بلندپروازانه به­نظر می­رسد اما در پرتو برخی نمونه­های تاریخی نمی­توان شکست آن­را محتوم دانست. برای مثال دولت لبنان متعاقب یک جنگ داخلی طولانی عملا طی چند دهه­ی گذشته از اعمال حاکمیت خود ناتوان مانده و در لبنان وضعیت بدیعی شکل گرفته است که در آن یک سازمانی به­غیر از دولت بسیاری از حقوق و نشانه­های انحصاری حاکمیت من­جمله حق انحصاری اعلان جنگ و عقد صلح را به نفع خود تخصیص زده است. اما عدم جستجوی شناسایی و غیرحقوقی باقی ماندن به­عنوان یک ترجیح خود مساله­ای به­غایت مهم است و می­تواند به تکرار الگوهایی منجر شود که در آن­ها قدرتی فائقه به­جای انبوه مردم یا طبقات خاصی تصمیم می­گرفت و اعمال می­شد.

[14] – بنگرید به جورجو آگامبن(1387): والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت در مجموعه قانون و خشونت،171.

Link to original Source: Ruwange

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: