کردستان عراق و طارق هاشمی؛ دادگاه یا گریزگاه/ همن سیدی/ تحلیلگر سیاسی/ بی‌بی‌سی فارسی

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، احتمال شدت گرفتن تنش‌های موجود و از سرگرفته شدن تنش‌های گذشته، قابل پیش‌بینی بود. روندی که حدود یک سال پیش، “تشکیل دولتی ائتلافی و ملی” لقب گرفته بود، درعمل بیش از آنکه راه‌حلی اساسی باشد، به راه‌حلی موقت برای مشکلاتی دائمی شبیه بود. این اقدام البته به مراتب از سایر گزینه‌ها (تشدید و تداوم تنش‌ها، معلق ماندن دولت، برگزاری مجدد انتخابات و…) منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تربه نظر می‌رسید، اما تنها حسن آن این بود که از بدترین‌ها بهتر بود، مخصوصا که دموکراسی و سیستم اداری-سیاسی عراق به مانند کشوری نظیر بلژیک، چنان ریشه‌دار نبود که بتواند ماه‌ها بدون دولت دوام بیاورد. ائتلاف‌ها واتحادها هم چنان شکننده بود که هر لحظه احتمال برهم‌خوردن آنها وجود داشت.

بازی‌های سیاسی مقتدی صدر و تغییر مواضع طرفداران حکیم، بارها نفس میانجی‌ها را در سینه حبس کرد.

با خروج آمریکایی‌ها، اولین تنش، در قالب گریختن طارق هاشمی به کردستان نمود پیدا کرده است، اما مطمئنا این پایان تنش‌ها نخواهد بود.

هنوز سنی‌ها و شیعه‌ها در انتخاب متحدان منطقه‌ای عراق با هم اختلاف عمیق دارند، هنوز تلکیف مناطق کردنشین خارج از حکومت اقلیم کردستان به ویژه شهر استراتژیک کرکوک روشن نیست. رسیدگی به پرونده بعثی‌ها در مواردی به تسویه حسابهای سیاسی یا مذهبی تبدیل شده و روابط سیاسی- اقتصادی کردستان با جهان خارج، پیچیده‌ترین چالش بین بغداد و اربیل، کماکان در ابهام قرار دارد.

پارسال می‌بایست در تقسیم قدرت بین طیف‌ها و جناح‌های سیاسی نهایت دقت و وسواس به خرج داده می‌شد تا رضایت همه یا اکثر جناح‌ها جلب شود، اما اکنون باید پرسید: آیا واگذاری تشکیل دولت و تصدی پست نخست‌وزیری، به جریانی که در انتخابات پارلمان، حتی نتوانسته بود به اکثریتی نسبی هم دست یابد، اقدامی منطقی بود؟

علی‌رغم اتهام تخلف و تقلب، جناح نوری مالکی در پارلمان عراق مکان فراکسیون دوم را به دست آورده بود. در پی آن، بلاتکلیفی دو وزارتخانه مهم کشورو دفاع -که عملا توسط شخص نخست‌وزیر اداره می‌شد- برای عرب‌های سنی که هیچ‌کدام از پست‌های نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را به دست نیاورده بودند، نمی‌توانست به مفهوم تشکیل دولت وحدت ملی باشد.

توجه به این نکته ضروری است که برخلاف انتخابات قبلی، عرب‌های سنی، نه تنها حضور در پارلمان را تحریم نکرده بودند، بلکه با پذیرش قواعد جدید بازی سیاسی درعراق، با ارائه لیستی منعطف و فراگیر، توانسته بودند ازبسیاری از لیست‌های دیگر پیشی بگیرند.

اگر آنها به مانند دور اول انتخابات پارلمان، مشارکت سیاسی نمی‌داشتند یا آن را تحریم می‌کردند، کمترین ابزار لازم برای تشکیل حکومتی ائتلافی با ادعای محور بودن وحدت ملی، به‌دست نمی‌آمد.

با این اوضاع و با میزان حساسیتی که اعداد و ارقام بین سیاسیون نوپا دارد، برای دموکراسی عراق، تحمل پذیرش نخست‌وزیری فردی که در انتخاباتی که خودش برگزار کرده، باز نتوانسته مقام اول را کسب کند، توقع زیادی است.

حکومت نوپای عراق نمی‌بایست به ابزار جنگ روانی دو قدرت خارجی تبدیل می‌شد. چندین ماه تشکیل دولت به تاخیر افتاد و چندین بار ائتلافهای سیاسی از هم پاشیده شد، تنها بر سر این موضوع که کدام یک از دو کشور آمریکا و ایران می‌توانند کاندیداهای مورد اعتماد خود -ایادعلاوی ونوری مالکی- را به کرسی نخست‌وزیری بنشانند.

این تقلاها و بازتاب داخلی آن‌ها، با توجه به حساسیتی که افکار عمومی عراق به این دو قدرت دارند (حساسیت سنی‌ها به ایران و حساسیت شیعه‌ها به آمریکا) لطمه شدیدی به اعتماد مردم عراق زد، به نحوی که در پی آن، طیفی از سیاسیون عراقی، گرایش به عربستان و ترکیه را کم‌هزینه‌تر از گرایش به ایران وآمریکا یافتند و این نیز میزان بی‌اعتمادی‌ها را شدت بخشید.

اکنون اتفاق تازه‌ای افتاده است. با فرار طارق هاشمی، نزاع عرب‌های سنی و شیعه، به کردستان عراق کشیده شده است. مسئولین حکومت کردستان، اکنون در دشوارترین موقعیت خود پس از تشکیل دولت ائتلافی قرار گرفته‌اند. معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور، به آنها پناه برده و نخست‌وزیر شیعه‌مذهب، خواستار استرداد او شده است.

جبهه‌بندی‌ها هم در پی این جدال تازه، شکل تازه‌ای گرفته است و معاون سنی‌مذهب نخست‌وزیر در برابر رئیس خود ایستاده و در آستانه اخراج یا خروج ا زکابینه قرار گرفته است.

اکنون کردها اگر هاشمی را به بغداد تحویل دهند، هم باید مسئولیت سنگین سرنوشت او را به عهده ‌بگیرند و در پی آن، عملا با عرب‌های سنی درگیر ‌شوند، هم باید اصول اخلاقی و رسم مهمان‌نوازی کردها را زیر پا بگذارند. اگر هم علی‌رغم درخواست رسمی مالکی و صدور حکم بازداشت هاشمی، او را تحویل ندهند، باید در برابر نخست‌وزیر قانونی کشور بیاستند ویک نزاع دیگر را به سایر نزاع‌های بغداد- اربیل بیافزایند.

از سوی دیگر اتهامات طارق هاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار ده‌ها تن از عراقی‌ها روبرو شده است. متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است.

اکنون اگر کردها با جانبداری از یکی از طرفین، وارد این نزاع شوند، ممکن است به معضلات بیافزایند و شاید دیگر فرصتی برای “راه‌حل‌موقت” باقی نماند. شاید بازگشت به شرایط بد سابق، نظیر معلق شدن دولت یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید هم به رویایی دستنیافتنی تبدیل شود.

اما آنها ممکن است بتوانند‌ با یک ابتکار سیاسی، هم از قوانین سیاسی و قضایی سرپیچی نکنند، هم اصول خود را زیر پا نگذارند: طارق هاشمی تحت کنترل و نظارت دولت مرکزی، اما در کردستان محاکمه شود، یعنی اصول و قوانین دادرسی از بغداد باشد و مکان و امنیت هم از کردستان. در این حالت دادستان به نمایندگی از مدعی که در این پرونده دولت مالکی خواهد بود، به همراه تیم قضاتی که از بغداد تعیین خواهد شد، در فضای امنیتی سالمی که در کردستان حاکم است ، به محاکمه هاشمی خواهند پرداخت. در این حالت متهم و مدافعانش نمی‌توانند ادعا کنند که امنیت لازم را ندارند یا احیانا در بازداشت و زندان، تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. اگر این دادگاه به صورت علنی برگزار شود و رسانه‌های جهان هم امکان پوشش آن را داشته باشند –که از لحاظ تکنیکی و امنیتی چنین شرایطی در کردستان عراق فراهم است- صحت و سقم اتهامات که بسیار هم سنگین و پیچیده هستند برای همه آشکار خواهد شد.

این دادگاه احتمالی، تنها برای دادخواهی یک مظلوم یا مجازات یک مجرم نخواهد بود، بلکه می‌تواند تمرین و ممارستی مهم برای تقویت بنیان‌های جامعه سیاسی عراق هم باشد.

مردم عراق تا کنون تنها شاهد یک دادگاه مهم بوده‌اند که آن هم تنها برای التیام زخم‌های قربانیان حکومت قبلی برگزار شد: دادگاهی صدام حسین که البته هم روال و هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌بینی بود و نه تنها هیچ اندوخته‌ای برای فضای سیاسی و اجتماعی عراق به همراه نداشت، که با صدور شتابزده یک حکم غیر دمکراتیک، به تقویت بیشتر کینه و خشونت در لایه‌های زیرین جامعه کمک کرد و بخشی از اسرارو ناگفته‌های تاریخ معاصر عراق و منطقه را هم برای همیشه به زیر خاک فرستاد.

دادگاه صدام حسین چون در التهاب روانی جامعه و ناامنی سیاسی برگزار می‌شد، نمی‌توانست به بسیاری از موضوعات مهم بپردازد. زنده ماندن صدام در زندان و کشاندن مجدد او به دادگاه برای بارها و بارها، در پی هر شکایت تازه‌ای و با رو شدن هر سند دیگری، می‌توانست به سریال عبرت دیکتاتورها و مستند آموزش قضاوت و وکالت و شهادت تبدیل شود.

اکنون فضای سیاسی و امنیتی کردستان به مراتب بهتر از بغداد است، اتهامات طارق هاشمی هم سبکتر، شفافتر و سیاسی‌تر از اتهامات صدام حسین است، فضای اجتماعی هم آرامتر و دمکراتیک‌تر از دوران سقوط و دستگیری صدام است. رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم تصویر روشنتری از فضای کنونی عراق در دست دارند.

دادگاه طارق هاشمی با چنین ترکیبی و در چنین جغرافیایی، می‌تواند به عرصه‌ای برای ارزیابی کارنامه یک ساله حکومت ائتلافی هم تبدیل شود. شاید در جریان این دادگاه، نواقص سیستم اداری – سیاسی کنونی هم آشکار شود و این امر به یافتن راه‌حلی دایمی برای بازسازی نظام سیاسی عراق کمک کند.

Advertisements

تاگەکان: , , , , , , ,

3 Responses to “کردستان عراق و طارق هاشمی؛ دادگاه یا گریزگاه/ همن سیدی/ تحلیلگر سیاسی/ بی‌بی‌سی فارسی”

  1. کاک هێمن سەیدی بۆ Bbcی فارسی نووسیویەتی: « مەسعوود مەناف/ Masoud Manaf Says:

    […] 2011 : ڕۆژپڕێس / Rojpress بیان دیدگاه به دیدگاه‌ها بروید اکنون اگر کردها با جانبداری از یکی از طرفین، وارد این نزاع شوند، ممکن […]

  2. : ڕۆژپڕێس / Rojpress Says:

  3. : ڕۆژپڕێس / Rojpress Says:

    « قبلی | اصلی
    آینده کردستان عراق: استقلال یا فدرالیزم
    حسام دست پیش | 2012-01-21 ,22:25
    مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق اخیرا در گفت و گو با بی بی سی فارسی در مورد آینده این اقلیم در ده سال آینده گفت که پیش بینی او “کردستانی توسعه یافته و مستقل” است.

    در این مقاله سعی خواهیم کرد آرزوی آقای بارزانی را در رابطه با بوجود آمدن کردستانی مستقل در شمال عراق با تواجه به شرایط داخلی کردستان و عراق مورد ارزیابی قرار دهیم.

    کردها که از آنها به عنوان بزرگترین اقلیت بدون دولت در جهان نامبرده می شود، از لحاظ داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و تقسیم شدن میان چهار کشور منطقه نزدیک به دو سده است که با عناوین و شیوهای گوناگون در جهت استقلال، خودمختاری و فدرالیزم گام برداشته اند.

    مسیر آنها هیچگاه در کشورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه، مسیری ساده و هموار نبوده است. اما در این میان شرایط کردها در عراق بواسطه سرکوبی که از طرف حکومتهای متفاوت در این کشور بر آنها اعمال شد بیشتر تیتر روزنامه ها و رسانه های جهان را به خود مشغول کرد.

    اما کردهای عراق از سال ١٩٩١ کنترل مناطق کردنشین این کشور را در اختیار گرفتند و بیش از دو دهه است که کردستان عراق به مانند یک شبه دولت اداره می شود. قدرت آنها بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین به حدی رسیده است که آقای بارزانی مدام از حق کردها برای تشکیل دولتی کرد دفاع می کند.

    اما سوالی که در این نوشته به دنبال پاسخگوی به آن هستیم این است که آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیزم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟

    فرضی ابتدایی که می تواند در اینجا مطرح باشد این است که حرکت کردها به سمت استقلال یا ماندن در چارچوب فعلی را باید تنها در شرایط داخلی کردستان جستجو کرد. پس برای رسیدن به جوابی منطقی سعی خواهیم کرد که در سطح داخلی کردستان به دنبال یافتن جوابی برای این پرسش بگردیم و در این مسیر افکار و عقاید موجود در اقلیم و تاثیر گذاری آن را در رابطه با آینده این اقلیم مورد ارزیابی قرار دهیم.

    کردستان مستقل؛ آرزو یا حقی طبیعی

    این جمله بر گرفته از سخنان دو رهبر عمده کردستان عراق یعنی جلال طالبانی و مسعود بارزانی است. طالبانی که اکنون رئیس جمهور عراق است، تشتکیل کردستان مستقل را بیشتر به آرزو یا خیالی شاعرانه تشبیه می کند. اما مسعود بارزانی که در حال حاضر ریاست اقلیم کردستان را بر عهده دارد، آن را حق طبیعی کردها می داند و مدام بر آن تاکید می ورزد.

    همچنان که از گفته های هر دو شخصیت سیاسی می توان استنباط کرد، رویکرد کردها نسبت به استقلال و ماندن در چارچوب عراقی فدرال یکی نیست و تفاوت این دو دیدگاه در کردستان عراق مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

    اگر بخواهیم به زبانی تئوریک تفاوت دیدگاها را تبین کنیم، می توان گفت که دو نحله فکری در رابطه با آینده کردستان عراق وجود دارد. گروه اول را آرمانگرایان تشکیل می دهند که عمدتا بوسیله مسعود بارزانی رهبری می شوند و گروه دوم را پراگماتیست ها تشکیل می دهند که از طرف احزاب متفاوتی رهبری می شوند، اما شخصیت برجسته این طیف فکری جلال طالبانی است.

    خارج از دو رهبر عمده کردستان عراق که قدرت را در دست دارند و احزاب متعلق به آنها یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سه حزب دیگر هم نقش بسزایی در ساختار قدرت در این منطقه دارند؛ احزابی همچون جنبش گوران یا تغییر، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت اسلامی کردستان. از لحاظ فکری این احزاب در رابطه با آینده کردستان بیشتر از اینکه به دیدگاه بارزانی نزدیک باشند، پراگماتیست هستند و می توانند در طیف طالبانی قرار گیرند.

    آرمانگرایان معتقدند که پرسش کرد پرسشی هویتی است و تنها راه حل منطقی و دراز مدت که می تواند دستاوردی برای کردها داشته باشد، استقلال آنها است. آنها هر گونه راه حل دیگری همچوان خودمختاری و فدرالیزم را به عنوان پروژه کوتاه مدت می بینند و بر این اعتقاد هستند که هر گونه مصالحه ای در این زمینه تنها می تواند برای دورهای کوتاه مدت باسخگو باشد.

    رویکرد آرمانگرایان در کردستان عراق به طور طبیعی رشد نکرده، بلکه بیشتر حالت نوسانی داشته و هر از چند گاهی به واسطه تحولاتی که در عراق و منطقه به وجود می آید به صدر اخبار آمده و بحث استقلال داغ می شود. همچون اتفاقات اخیر عراق که امیدها برای ثبات در این کشور را با پرسش مواجهه کرد.

    در نتیجه گیری کلی از رفتار آرمانگرایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنها در صدد فرصتی هستند تا پروژه خود را به انجام برسانند. به نظر می رسد که بخشی از حزب دمکرات کردستان عراق، بخصوص آنهایی که بیشتر به مسعود بارزانی نزدیک هستند، از طرفداران این طرز فکر هستند و در حال حاضر بیشتر ارگانهای این حزب از طرز تفکر ایشان حمایت می کند.

    معاون این حزب، یعنی نچیروان بارزانی بیشتر از آنکه آرمانگرا باشد، پراگماتیست است، اما در حال حاضر در اقلیت قرار دارد و از میزان تاثیر گذاری او بر سیاست های کلان حزب کاسته شده است. آرمانگریان که ما در اینجا از آنها به عنوان استقلال خواهان نام بردیم، بیشتر رویکردی اخلاقی به سیاست دارند و در همین رابطه بر ارزش های جامعه کرد تاکید دارند و گاه احساس می شود که در مورد روند توسعه این جامعه محافظه کار هستند.

    گروه دوم را طیف های متفاوتی تشکلیل می دهند که ما در اینجا آ نها را پراگماتیست ها نامیدیم. این گروه از احزاب سکولاری همچون اتحادیه میهنی شروع می شود و به احزاب اسلامی ختم می شود. از نظر آنها واقعیت، موقعیت و شرایط ژئوپلتیکی کردستان آنقدر پیچیده است که این امکان را از کردها گرفته که بتوانند به آسانی در جهت تشکلیل دولتی کرد گام بردارند.

    آنها کردستان مستقل را بیشتر به شرایطی تشبیه می‌کنند که کاملا محاصره شده و هیچ امکانی برای رشد و ارتباط با دنیای خارج نخواهد داشت. آنها گام برداشتن به سمت استقلال را چیزی محال فرض می‌کنند که هیچ حزب و جریانی قادر نخواهد بود آنرا به سرانجام برساند. چرا که پرسش کرد تنها پرسشی نیست که وابسته به اراده خود کردها باشد، بلکه بیشتر منافع و معادلات منطقه ای بر آینده آن تاثیر گذار است.

    پس عاقلانه ترین و منطقی ترین راهبرد از نگاه پراگماتیست ها، ماندن در چارچوب عراق و کمک گرفتن از امکاناتی است که سیستم فدرال می‌تواند برای کردها به ارمغان بیاورد. استدلال این گروه از فیلترهای متفاتی همچون اقلیمی سکولار و اسلامی می گذرد، سکولارهایی همچون اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با استفاده از مشروعیت مبارزاتی که در گذشته داشته اند به دنبال اقلیمی سکولار هستند که پایه و اساس آنرا ارزش های سکولار تعیین می کند. اما در مقابل احزاب اسلامی بیشتر بر هویت اسلامی اقلیم تاکید دارند و به دنبال ایجاد سیستمی هستند که مبنای آنرا اسلام تعیین کند و نگاه آنها بیشتر معطوف به تمدن اسلامی است تا ناسیونالیزم کرد. احزاب پراگمتیست در رابطه با آینده اقلیم بسیار بر واقعیت تاکید دارند و در رابطه خارجی خود تا حد ممکن محافظه کار هستند.

    دولت مرکزی و آینده استقلال و فدرالیزم

    بعد از فروپاشی دولت بعث، کردها این فرصت را به دست آوردند که نقش بسزایی در باسازی دولت جدید این کشور داشته باشند. اولین دستاورد این تغییر موقعیت به تدوین قانون اساسی این کشور برمی گردد که اختیارات حکومت اقلیم را به رسمیت شناخته و در آن درج شده که دولت مرکزی هیچگونه اختیاراتی در اقلیم نخواهد داشت بجز موارد سیاست دفاعی، خارجی و پولی.

    همچنین در این قانون ذکر شده که عراق تنها در صورتی یکپارچه خواهد ماند که به این قانون پایند باشند. از طرف دیگر قانون جدید این امکان را برای تمام عراقی ها فراهم کرده که جدا از اقلیم کردستان اقالیم دیگری هم در این کشور بوجود بیاورند، اما منوط به دو سوم آرای مردم آن منطقه خواهد بود. اما نکته بسیار حائز اهمیت در این قانون این است که ارتش عراق که کردها خاطره خوبی از آن ندارند، تنها با اجازه پارلمان محلی می تواند به کردستان عراق وارد شود. پس با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان گفت که حکومت اقلیم کردستان از اختیاراتی ماورای آنچه عراقی ها تصورش را می کردند برخوردار است.

    اما فرصت هایی که این قانون برای کردها به ارمغان آورده از دو جهت بر نگرش و رفتار کردها و عراقی ها تاثیر گذار بوده است. شیعیان که همراه با کردها نقش بسزایی در تدوین قانون اساسی داشتند، امروزه تلاش های خود را دو چندان کرده اند که اصلاحاتی در این قانون داده شود و بخصوص مقداری از اختیارات اقلیم کردستان کاسته شود. در مقابل سنی ها که روزگاری مخالف سر سخت این قانون بودند در تلاش هستند که از موارد مذکور در جهت ایجاد اقالیم سنی نشین استفاده کنند و در این مسیر همواره از اقلیم کردستان به عنوان مدلی کارآمد نام می برند.

    کردها همانگونه که دیدگاه هایی متفاوت نسبت به آینده اقلیم خود دارند، به دولت مرکزی هم با نگرش هایی متفاوت نگاه می کنند. آرمانگریانی همچون مسعود بارزانی بحران های موجود را فرصتی برای باز تعریف راوابط با دولت مرکزی فرض می کنند و بر این اعتقاد هستند که در نتیجه تغییر معادلات داخلی عراق، کردها باید بیشتر از این بر همپیمانی خود با شیعیان تاکید نکنند و نگاهشان را معطوف سنی ها کنند چرا که مناطقی که از آنها به عنوان مناطق مورد منازعه نامبرده می شود، هم مرز با استانهای سنی نشین است و نزدیکی به سنی ها می‌تواند راه را برای بازگشت کرکوک و سایر مناطق هموار کند.

    اما پراگماتیست هایی همچون اتحادیه میهنی، جنبش گوران و احزاب اسلامی این چرخش استراتژیک را بسیار پر هزینه قلمداد می‌کنند و بیشتر این فرض را مطرح می‌کنند که کردها نباید در معادلات عراق به نفع گروه خاصی وارد عمل شوند و باید بیشتر نگاه خود را معطوف به نقش میانجیگرانه میان شیعیان و سنی ها کنند.

    اما پراگماتیست ها و آرمانگرایان که انتظار می رفت در پارلمان عراق در چارچوب یک بلوک سیاسی ظاهر شوند، در حال حاضر در چارچوب دو بلوک فعالیت می‌کنند و هر کدام از آنها همپیمانان و مخالفان خود را دارند، به گونه ای که حتی جنبش گوران حاضر شد در پارلمان عراق بر ضد دو حزب عمده کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی وارد عمل شود و در این مسیر بسیاری از عراقی ها با آ نها همصدا شدند.

    اما در نهایت چون بر اساس قانون اساسی، دولت مرکزی حق دخالت در اقلیم را ندارد، پارلمان و دولت مرکزی نتوانست هیچ واکنشی از خود نشان دهند. در مجموع فضای داخلی عراق بیشتر از آنکه فرصتی را برای استقلال آماده کند، بیشتر به سمت زیاد شدن اختیارات حکومت اقلیم کردستان به پیش می رود.

    آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند.

    کشورهای منطقه و نقش آنها در استقلال و فدرالیزم

    آمریکا از زمان پیدایش حکومت اقلیم کردستان عاملی بوده برای همگرایی کردها، اما کشورهای ایران و ترکیه همواره سعی کردند که این اقلیم را به حوضه نفوذ خود تقسیم کنند.

    نمی‌توان تنها یک عامل را برای حضور ایران و ترکیه در اقلیم مدنظر قرار داد. آیا عامل اصلی وضعیت ژئوپولیتکی کردستان است همچنان که پراگماتیست ها عنوان می‌کنند، یا عامل اصلی در خود جامعه کرد نهفته است همچنان که آرمانگرایان بر آن تاکید می ورزند؟

    به هرحال کردستان عراق از همان اوائل بوجود آمدن، خواسته یا ناخواسته به دو قسمت تبدیل شد که در یک طرف آن ترک ها و در طرف دیگر ایرانی ها قرار دارند. نفوذ این دو کشور در اقلیم بر بلوک بندی های سیاسی نیز تاثیر گذار بوده به گونه ای که منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی بیشتر به ایران نزدیک است و حزب دمکرات به ترکیه.

    اما نکته قابل توجه این است که ما هیچگاه شاهد اتفاق خاصی در راوابط اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی ایران نبوده ایم، اما شاهد فراز و نشیب های زیادی در روابط ایران و ترکیه با حزب دمکرات بوده ایم. این به این معناست که پراگماتیست ها بواسطه اعتقاد راسخ به فدرالیزم از کمترین چالش با این کشورها برخوردار بوده اند و در مقابل آرمانگراها یا کسانی که خواهان استقلال هستند بیشترین نوسان را در راوابط خود با این کشورها تجربه کرده اند. نمونه آنرا می‌توان در بیشترین حضور مخالفان کرد ایران و ترکیه در مناطق تحت نفوذ حزب دمکرات جستجو کرد.

    با سیر صعودی ای که در میزان نفوذ ترکیه در منطقه و حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سایر مناطق شیعه نشین در خاورمیانه شاهد هستیم، عده ای معتقدند که ترکیه حتی آماده است کردستان مستقل را به رسمیت بشناسد تا به راحتی در مقابل هلال شیعی مقاومت کند. در چند سال اخیر شاهد نزدیکی بسیار زیاد میان حزب دمکرات کردستان عراق و ترکیه بوده ایم، این نزدیکی به حدی رسیده که رجب طیب اردوغان آماده شد به اربیل پایتخت منطقه فدرال سفر کند و حکومت اقلیم کردستان را به رسمیت بشناسد. اما حمایت ترکیه هیچگاه به این معنا نبوده که جمهوری اسلامی ایران پراگماتیست هایی همچون طالبانی و احزاب اسلامی را فراموش کند.

    بهرحال کشورهای منطقه علی الخصوص ایران و ترکیه تاثیر بسزایی در شکل گیری معادلات کردستان عراق دارند، به گونه ای که حزب دمکرات از لحاظ استراتژیک معتقد است روابط با ترکیه می‌تواند مسیر صدور نفت و گاز اقلیم را به اروپا میسر سازد و تنها دروازه قابل اعتماد است که در دراز مدت می‌تواند کردها را از لحاظ اقتصادی خودکفا سازد.

    این حزب همچنین معتقد به نزدیکی به ترکیه و استفاده از توانایی تاثیرگذاری بر سیاستمداران ترک جهت یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای مسئله کردها در آن کشور است. در نتیجه این نزدیکی بطور طبیعی فرصت ها و تهدیدهای خود را برای اقلیم کردستان بهمراه خواهد داشت.

    در همان حال گروهای نزدیک به ایران بیشتر نگاهشان را به میزان تاثیرگذاری ایران به عراق دوخته اند و این مسئله آنها را بیشتر به سوی این استدلال سوق می دهد که آینده عراق در دست شیعیان خواهد بود، پس گروهی می‌تواند آینده با ثباتی در راوابط خود با مرکز تامین کند که از لحاظ استراتژیک نقش ایران را نادیده نگیرد. پس آینده استقلال یا فدرالی ماندن اقلیم همچنان رابطه مستقیمی با نوع نگرش بازیگران داخل اقلیم دارد.

    بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنچه آینده اقلیم را تعیین خواهد کرد در حقیقت بازیگرانی است که قبل از هر چیز با نگرش و برداشت خود معادلات اقلیم را طراحی می‌کنند و در عین حال برداشت های خود را به خارج از مرزهای اقلیم کشانده اند، به گونه ای که آن را با منافع استراتژک ایران و ترکیه گره زده اند.

    پس اگر انتظار تغییر مسیر اقلیم از فدرالی بودن به سمت استقلال را داشته باشیم باید به تغییر رفتار و نگرش خود کردها و بازیگران اصلی آن در اقلیم توجه کنیم. آنچه در حال حاضر دیده می شود بیانگر این نیست که در بازی قدرت در کردستان عراق، موضوع استقلال یا حرکت به سمت کنفدرالی در دستور کار باشد، به این معنا که بلوک بندی های سیاسی بر پایه یا بر اساس آن شکل گرفته یا در حال شکل گیری باشد. پس فضای حاکم همچانان بر پایه همان نگرش دیرین استوار است و گفتمان قدیمی هنوز سایه خود را بر معادلات داخلی اقلیم افکنده و در حال حاضر نشانه ای از تغییر این گفتمان یعنی در اکثریت قرار گرفتن آرمانگراها و به حاشیه راندن شدن پراگماتیست ها دیده نمی شود.

    * حسام دست پیش استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در شمال عراق است

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s


%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: